الأنصاري، وأبو الزِّناد، وربيعةُ بن أبي عبد الرحمن، وابنُ شُبْرُمة، والأوزاعيُّ، والليثُ، والحسنُ بن صالح بن حَيٍّ، والثوريُّ، ومالكٌ (¬١)، وأبو حنيفة (¬٢)، والشافعيُّ (¬٣) على الصحيح من الأقوال عنه، وأحمدُ بن حنبل (¬٤)، وإسحاقُ بن راهويه (¬٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام، وأبو يوسف، وزُفَر، وأبو ثَوْر، وابنُ حَزْم (¬٦) وغيرُه من الظَّاهرية (¬٧).
وقد حكاه غيرُ واحدٍ إجماعًا: كالخطَّابي، وابن بطَّال، والبيهقيِّ، وأبي عُمر بن عبد البَرِّ، وأبي الوليد الباجي، والغزالي، والبَغَوي، وغيرِهم، كما سأذكرُهُ (¬٨) إن شاء الله تعالى.
وقد احتُجَّ عليه: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعنى:
أما الكتاب:
فقوله تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٢] ممن رُوي أنه احتجَّ بها: عُمرُ بن الخطَّاب ﵁؛ كما قال أبو عُمر، أحمد بن سعيد بن حَزْم الصَّدَفي المُنْتجِالي (¬١) في «فوائده»: أخبرنا أبو القاسم (¬٢)؛ عبد الله بن محمد بن جعفر القَزْويني، حدَّثنا محمد بن مُسلِم -يعني: ابن وَارَة- حدَّثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، ثنا أبي، حدَّثنا غَيْلان بن جامع، عن إبراهيم (¬٣) بن حرب، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه قال: كنتُ جالسًا عند عُمرَ بن الخطَّاب؛ إذ سَمِع صوتَ صائحةٍ؛ فقال: يا يَرْفَأُ، انظرْ ما هذا الصوتُ؟!
فانْطَلَقَ، فنَظَرَ، ثم جاء فقال: جاريةٌ من قُريش تُباعُ أُمُّهَا.
فقال عُمرُ: ادْعُ لي المهاجرين (ق ١٩٣/ ب) والأنصار.
فلم يكنْ إلا ساعةٌ حتى امتلأتِ الدَّارُ والحُجْرة، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: أمَّا بعدُ، فهل تعلمونه فيما جاء (¬١) به محمدٌ القطيعةَ؟
قالوا: لا والله!
قال: فإنها قد أصبحتْ فيكم فاشية، قال: ثم قرأ: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٢].
ثم قال: أيُّ قطيعةٍ أقطعُ أن تُباع أمُّ امراءٍ منكم، وقد أوسعَ اللهُ!
قالوا: فاصْنَعْ ما شئتَ.
فكتب في الآفاق: لا تُباع أمُّ حُرٍّ؛ فإنها قطيعةٌ، وإنه لا يصلُحُ أو يَحِلُّ.
وقد روى البيهقيُّ عن الحاكم، عن عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتُوْيَهْ الفارسي، عن يعقوب بن سفيان، ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، عن أبيه، بسنده مثله (¬٢).
وقد احتجَّ عِكرمةُ مكولى ابن عباس على ذلك بقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: ٥٩]، قال: «وعُمرُ مِنْ
أُولي الأمر، وقد حَكَمَ بِعِتْقِهنَّ» رواه سعيد بن منصور (¬١): حدَّثنا سفيان، حدَّثني الحَكَم بن أَبان، عن عِكْرمة. وسيأتي (¬٢) إسنادُ ذلك عن عُمرَ ﵁.
وأما السُّنَّة:
ففي المسألة أحاديثُ؛ منها صريحةٌ في أسانيدها نَظَرٌ، وصحيحةٌ تدلُّ باللازم، ولْنتكلَّم على كُلٍّ مِنْ القسمين:
القسم الأول:
روى الإمام أحمد بن حنبل، وأبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجَهْ، مِنْ حديث شَريك بن عبد الله القاضي، عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عبَّاس، عن عِكرمة، عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أيُّما رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ منه؛ فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه» (¬٣).
ورواه الدارقطني (¬١) عن ابن عُقدة، عن أحمد بن [تميم بن عبَّاد المَرْوَزي، ثنا حامد بن آدم، ثنا الفضل بن موسى، عن سفيان] (¬٢)، عن حسين بن عبد الله، بسنده، نحوه.
هذا حديث لا يصحُّ رَفْعُهُ مِنْ هذا الوجه؛ لأنَّ حسين بن عبد الله هذا: تَرَكه أحمدُ بن حنبل (¬٣)، وعليُّ ابن المديني (¬٤).
وقال ابن معين (¬٥): ليس به بأس.
وقال مرَّةً هو (¬٦) وأبو حاتمٍ الرَّازي (¬٧): ضعيف.
زاد أبو حاتم: يُكْتَبُ حديثُهُ، ولا يُحتجُّ به.
تحميل صفحات أخرى…