وفي رواية: «مكارم».
ولهذا تقدَّم (¬١) عن عُمرَ أنه لمَّا سَمِعَ صَوْتَ المرأةِ من قريشٍ التي تُباع أُمُّها؛ نهى عن بيعهنَّ، وتلا قولَه تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٣].
وأُجيب عن الأول: بأن الولد ليس جُزْءًا من أُمِّهِ بمنزلة أعضائها.
وعن الثاني -إنْ صحَّ عن عُمرَ- بأنه أشار به عليهم؛ ولهذا قال: «وقد وَسَّعَ اللهُ»؛ ولا يمتنع بيع أُمِّ الحُرِّ في صُوَرٍ عديدة.
فهذه وجوهُ الاحتجاج لهذا القول، والأجوبةُ عنها على سبيل الاختصار، ولله الحمدُ والمِنَّة.
وأما القول الثاني:
وهو جواز بيع أُمَّهات الأولاد مطلقًا؛ فهو مذهب جماعة من الصحابة: كأبي بكر، وعُمرَ في أول قوليه، وعليٍّ في آخرهما، وابنِ مسعود، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابنِ الزبير، وجابر.
وحَكَمَ به الوليدُ بن عُقبة أيام عُثمان بالكوفة.
قال عبد الرزاق بن همام في «مصنَّفه» (¬١): حدَّثنا ابن جُريج، أخبرني عبد الرحمن بن الوليد، أن أبا إسحاق الهمْداني أخبره أنَّ أبا بكر الصِّديق كان يبيع أُمَّهاتِ الأولاد في إمارته، وعُمرُ في نصف إمارته.
وقال شُعْبة: عن الحكم، عن زيد بن وهب قال: انطلقتُ إلى عُمرَ بن الخطَّاب أسأله عن أُمِّ الولد؟ فقال: مالُكَ، إنْ شئتَ بِعْتَ، وإنْ شئتَ وَهبْتَ. ثم ذهبتُ إلى ابنِ مسعودٍ فقال: تَعْتِقُ مِنْ نصيب ولدها (¬٢).
وقد تقدَّم (¬٣) قولُ عليٍّ أنه رأى هو وعُمر أنْ يَعْتِقْنَ، ثم رأى هو أن يُبعن.
وقال ابن عُيينة، عن عَمرِو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس؛ في أُمِّ الولد، قال: ما هي -والله- إلا بمنزلة شاتِكَ أو بعيرِكَ (¬٤).
وقال ابن جُريج: أخبرني عطاء أنَّ ابن عباس قال: لا تَعْتِقُ حتى يتكلَّم
بعِتْقِها (¬١).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (¬٢): حدَّثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، أخبرني نافع: أنَّ رُجلين من أهل العراق سألا ابن عُمر بالأَبْوَاءِ وقالا: إنا تركنا ابنَ الزبير يبيع أُمَّهات الأولاد بمكَّة، فقال: لكن أبو حفص أعتقهنَّ.
وسيأتي (¬٣) قولُ جابر وأبي سعيد.
فهذه أسانيد صحيحة عن هؤلاء الصحابة ببيعِهنَّ، وهو قولٌ قديمٌ عبد الله الشافعي (¬٤)، وروايةٌ عن الإمام أحمد بن حنبل ﵀، واختيار داود الظاهري، وابنه أبي بكر، وأبي الحسن عبد الله بن المُغَلِّس، وأكثر الظاهرية (¬٥).
واختاره من المتأخِّرين العلامةُ أبو بكر، محمد بن أحمد بن سيِّد الناس، اليَعمرَي الأندلسي، خطيب تونس، وصنَّف في ذلك مجموعًا مفيدًا، أجاد فيه وأتقن، وحرَّر فأحسن، وقد احتجَّ لهذا القول: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والقياس:
أما الكتاب:
فعمومُ قولِهِ تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]. ولم يأتِ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في إخراج أُمِّ الولد من ذلك.
وقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون: ٥] وأُمُّ الولد يجوزُ وطؤها بالإجماع، وقد سمَّاها اللهُ مملوكةً، وهو المدَّعى، ولم يأتِ ما يخصِّصُ البيعَ مِنْ وَجْهٍ يثبت كونه (١٩٩/ أ) حُجَّة.
وأما السُّنة:
فقال الإمام الشافعيُّ (¬١): حدَّثنا عبد المجيد، عن ابن جُريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمِع جابرَ بن عبد الله يقول: «كُنَّا نَبيعُ سَرارينا أُمَّهاتِ الأولاد، والنبيُّ ﷺ فينا، لا نرى (¬٢) بذلك بأسًا».
وأخرجه النسائيُّ (¬٣)، من حديث مكِّي بن إبراهيم، عن ابن جُريج، ولفظه: «كنَّا نبيعُ أُمَّهات الأولاد والنبيُّ ﷺ حَيٌّ فلا يُنْكِرُ علينا» (¬٤).
ورواه ابن ماجه (¬١) من حديث عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جُريج.
ورواه أبو بكر البزَّار عن عَمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «كُنَّا نبيعُ أُمَّهات الأولاد على عَهْد رسول الله ﷺ، فيبلُغُهُ فلا يقولُ شيئًا».
وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولا تضرُّ عنعنةُ أبي الزبير عن جابر؛ لأن مسلمًا أخرجها في «صحيحه».
وقد رواه الحسن بن زياد اللُّؤْلُؤيُّ، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
لكن قال أبو حاتم الرازي في كتاب «العلل» (¬٣): هذا منكرٌ؛ والحسن بن زياد ضعيفُ الحديث، ليس بثقة، ولا مأمون.
وقد روى أبو داود (¬٤) هذا الحديث مِنْ وَجْهٍ آخر عن جابرٍ فقال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن
تحميل صفحات أخرى…