24%
صـ46ذكر من قال بالقول الأول
قاله أبو عُمرَ ابنُ عبد البَرِّ (¬١)، رحِمهُ اللهُ تعالى: أحد الأقوال: أنه لا يجوزُ بَيْعُها البتَّةَ. الثاني: أنه يجوز بيعُها مطلقًا. الثالث: أنه يجوز لسيدِها بيعُها حياتَهُ، فإذا مات عَتَقَتْ. الرابع: أنها تُباع في الدَّيْن. الخامس: أنها تُباع، ولكن إنْ كان ولدُها موجودًا عند موتِ أبيهِ سيدِها حُسِبتْ من نصيبه؛ إن كان ثَمَّ مشاركةٌ له في التَّرِكة. السادس: أنه يجوز بيعُها بشرط العِتق، ولا يجوز بغيره. السابع: أنها إنْ عفَّتْ واتَّقتْ لم يجز بيعُها، وإن فَجَرَتْ أو كَفَرَتْ جاز بيعُها. الثامن: الوقف في ذلك. أما القول الأول: فهو المشهور عن أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطَّاب ﵁ الذي صار إليه في أثناء خِلافته (¬٢)، وعُثمانَ بن عفَّان (¬٣)، وعليٍّ في أول أمره (¬٤)، وجابر بن عبد الله (¬٥).
صـ47ذكر من قال بالقول الأول
وقاله: الحسنُ البصري (¬١)، ومحمدُ بن سيرين (¬٢)، والزُّهريُّ (¬٣)، وعُمرُ بن عبد العزيز (¬٤)، والشَّعْبيُّ (¬٥)، وحمَّادُ بن أبي سُليمان، وعطاءٌ (¬٦)، ومجاهدٌ (¬٧)، وسالمُ بن عبد الله (¬٨)، وإبراهيمُ النَّخَعي (¬٩)، ويحيى بن سعيد
صـ48أدلة القول الأول
الأنصاري، وأبو الزِّناد، وربيعةُ بن أبي عبد الرحمن، وابنُ شُبْرُمة، والأوزاعيُّ، والليثُ، والحسنُ بن صالح بن حَيٍّ، والثوريُّ، ومالكٌ (¬١)، وأبو حنيفة (¬٢)، والشافعيُّ (¬٣) على الصحيح من الأقوال عنه، وأحمدُ بن حنبل (¬٤)، وإسحاقُ بن راهويه (¬٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام، وأبو يوسف، وزُفَر، وأبو ثَوْر، وابنُ حَزْم (¬٦) وغيرُه من الظَّاهرية (¬٧). وقد حكاه غيرُ واحدٍ إجماعًا: كالخطَّابي، وابن بطَّال، والبيهقيِّ، وأبي عُمر بن عبد البَرِّ، وأبي الوليد الباجي، والغزالي، والبَغَوي، وغيرِهم، كما سأذكرُهُ (¬٨) إن شاء الله تعالى. وقد احتُجَّ عليه: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعنى:
صـ49أولا: الأدلة من الكتاب (القرآن)
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٢] ممن رُوي أنه احتجَّ بها: عُمرُ بن الخطَّاب ﵁؛ كما قال أبو عُمر، أحمد بن سعيد بن حَزْم الصَّدَفي المُنْتجِالي (¬١) في «فوائده»: أخبرنا أبو القاسم (¬٢)؛ عبد الله بن محمد بن جعفر القَزْويني، حدَّثنا محمد بن مُسلِم -يعني: ابن وَارَة- حدَّثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، ثنا أبي، حدَّثنا غَيْلان بن جامع، عن إبراهيم (¬٣) بن حرب، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه قال: كنتُ جالسًا عند عُمرَ بن الخطَّاب؛ إذ سَمِع صوتَ صائحةٍ؛ فقال: يا يَرْفَأُ، انظرْ ما هذا الصوتُ؟!
صـ50أولا: الأدلة من الكتاب (القرآن)
فانْطَلَقَ، فنَظَرَ، ثم جاء فقال: جاريةٌ من قُريش تُباعُ أُمُّهَا. فقال عُمرُ: ادْعُ لي المهاجرين (ق ١٩٣/ ب) والأنصار. فلم يكنْ إلا ساعةٌ حتى امتلأتِ الدَّارُ والحُجْرة، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: أمَّا بعدُ، فهل تعلمونه فيما جاء (¬١) به محمدٌ القطيعةَ؟ قالوا: لا والله! قال: فإنها قد أصبحتْ فيكم فاشية، قال: ثم قرأ: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٢]. ثم قال: أيُّ قطيعةٍ أقطعُ أن تُباع أمُّ امراءٍ منكم، وقد أوسعَ اللهُ! قالوا: فاصْنَعْ ما شئتَ. فكتب في الآفاق: لا تُباع أمُّ حُرٍّ؛ فإنها قطيعةٌ، وإنه لا يصلُحُ أو يَحِلُّ. وقد روى البيهقيُّ عن الحاكم، عن عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتُوْيَهْ الفارسي، عن يعقوب بن سفيان، ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، عن أبيه، بسنده مثله (¬٢). وقد احتجَّ عِكرمةُ مكولى ابن عباس على ذلك بقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: ٥٩]، قال: «وعُمرُ مِنْ