89%
صـ333المعجم
فأصبح هجاؤها وكتابة آخرها بالياء مما يطلبه بعض الناظرين في معناها, فجاءت صورتها الإملائية هنا عونًا لهذا البعض. ٤- وحين قال القاموس: "ردح كمنع" أعطانا معلومات صرفية محدَّدة, فبيّن لنا باب الفعل الثلاثي الذي ينتمي إليه "ردح"؛ إذ لم تقتصر هذه المعلومات التي عرفناها من قوله: "كمنع" على صورة الماضي, وإنما دلت الكلمة أيضًا على حركة عين مضارعه, وأنها فتحة, فكأنه قال: ومضارعه "يردح" مفتوح العين. ٥- أعطانا القاموس هنا صورة توضح لنا قيمة التضامّ في إيضاح المعنى وطريقة الاستعمال؛ إذ قال: "ولك عنه ردحة بالضم ومرتدح أي: سعة", ولو أنه قال: "والردحة السعة" لما أمكن لنا أن نعرف متى تكون كذلك, ولكان في قوله تعميم غير حميد لا يذهب بأثره إلّا إيراد الضمائم التي يكون هذا المعنى بها. ٦- وربما أرجعنا قوله: "ويروى ردحًا" إلى محاولة إيفاء حق "وجهة النظر التاريخية" بإيراد الروايات المختلفة للكلمة، ولكن ذلك بأية صورة من صوره لا يمكن اعتباره من قبيل التطور الصرفي لشكل الكلمة etemology, وهو أمر تفتقر إليه معاجمنا العربية أشدّ الافتقار, كما تفتقر هذه المعاجم أيضًا إلى دراسة التطور الدلالي للكلمة الواحدة من عصر إلى عصر. وهذا الجانبان من "وجهة النظر التاريخية" المذكورة يستحقان عناية المجامع اللغوية والهيئات والأفراد لما يكمن وراءهما من الفائدة الكبيرة التي تعود على تاريخ حياة اللغة الفصحى. ٧- ولقد رأينا في قول القاموس: "ومنه قول علي ﵁: "إن من ورائكم أمورًا متماحلة ردحًا" مثلًا للاستشهاد على المعنى, وقد علمنا أن الاستشهاد يعين على معرفة طريقة الاستعمال في التراكيب.
صـ334المعجم
ذلك هو المعجم، وتلك طبيعة منهجه وحدود ما يطلب منه. ولعل التعدد والاحتمال اللذين ذكرناهما للمعنى الوظيفي أولًا ثم للمعنى المعجمي ثانيًا يشيران إلى ضرورة عدم الاكتفاء بمعنى المقال مهما توافرت القرائن المقالية؛ لأن هذه القرائن "معنوية أو لفظية" لا تغني بأي حال عن القرائن الحالية التي نستمدها من المقام. والمقام وما يمكن أن يستمد منه من القرائن التي تعين على تحديد المعنى هو موضوع الفصل التالي تحت عنوان "الدلالة".
صـ336الدلالة
الدلالة: يحلو لكثيرين من أساتدة اللغة العربية في أيامنا هذه أن يشيروا إلى ما يعتبرونه نقطة ضعف في النحو العربي, وهو ارتباطه الشديد بطابع الصناعة, حتى إنه يعرف أحيانًا باسم "صناعة النحو", ثم خلوّه من الارتباط بالمضمون مما جعله يبدو في نظرهم جسدًا بلا روح، والمضمون الذي يقصده هؤلاء هو موضوع علم المعاني, فهم يقولون: إن علمي النحو والمعاني لا يمكن الفصل بين أحدهما وبين الآخر إلّا مع التضحية بالمعنى على مستوى العلمين جميعًا, ويوغلون في المحاجَّة فيقولون: إن ما تركه لنا عبد القاهر الجرجاني من دراسات في دلائل الإعجاز وغيره يعتبر إشارات ذكية إلى الطريق الذي كان على النحاة أن يسلكوه بدراستهم للنحو, وبخاصة ما قام به عبد القاهر من دراسة "للنظم" في اللغة العربية. وأنا أوافق موافقة تامة على كل هذا الذي يدور في أذهان الأساتذة الكرام, وألاحظ أن هذه العبارات الصادقة كانت تدعو إلى الغوص في خِضَمّ هذه المشكلة بإيضاح الطريقة التي يمكن بواسطتها أن يصبح للنحو العربي "مضمون", والتي يمكن بها مزج معطيات علم النحو بمعطيات علم المعاني لنصل منهما معًا ممتزجين إلى تنظيم دراسة الفصحى على أساسٍ جديد لم يخطر ببال سيبويه ولا ببال عبد القاهر، ولكن لم يحاول واحد من الأساتذة أن يمزج أحد العلمين بالآخر ليخرج منهما دراسة نحوية تعنى بالتركيب كما تعنى بالتحليل, وتختص بمعاني الجمل كما تحتفي بمعاني الأبواب الفرعية التي في داخل الجمل. ولكن إذا فهمنا من كلمة "صناعة" الدراسة الشكلية التي تعنى بأشكال المباني المختلفة للمعاني المختلفة, فلا بُدَّ من الاعتراف بأن علوم البلاغة العربية كلها -وليس علم المعاني فقط- دراسة شكلية, ومن ثَمَّ تكون البلاغة صناعة كما كان النحو صناعة. ولهذا السبب بالذات لم تقم علوم البلاغة في أية مرحلة من مراحل تاريخها الطويل بدور المنهج النقدي الأدبي المتكامل
صـ337الدلالة
لأنها لم تتخطّ النقد الشكلي إلى نقد المضمون إلّا مع الكثير من القصور, حتى على مستوى فهم القدماء أنفسهم لفكرة النقد. ولكنَّ البلغاء في إطار شكلية البلاغة التي ذكرناها ربما فطنوا إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية وأنها شديدة الارتباط بثقافة الشعب الذي يتكلمها, وأن هذه الثقافة في جملتها يمكن تحليلها بواسطة حصر أنواع المواقف الاجتماعية المختلفة التي يسمون كلًّا منها "مقامًا", فمقام الفخر غير مقام المدح, وهما يختلفان عن مقام الدعاء أو الاستعطاف أو التمني أو الهجاء, وهلم جرا. وكان من رأي البلاغيين أن "لكل مقام مقالًا" لأن صورة "المقال" speech event تختلف في نظر البلاغيين بحسب المقام" context of sotuation, وما إذا كان يتطلب هذه الكلمة أو تلك, وهذا الأسلوب أو ذاك من أساليب الحقيقة أو المجاز, والإخبار أو الاستفهام, وهلم جرا. ومن عباراتهم الشهيرة في هذا الصدد قولهم: "لكل كلمة مع صاحبتها مقام", وبهذا المعنى يصبح للعلم الجديد الذي يأتي من امتزاج النحو والمعاني "مضون"؛ لأنه يصبح شديد الارتباط بمعاني الجمل ومواطن استعمالها وما يناط بكلِّ جملة منها من "معنًى". ولقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة "المقام" متقدمين ألف سنة تقريبًا على زمانهم؛ لأن الاعتراف بفكرتي "المقام" و"المقال" باعتبارهما أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى يعتبر الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة. وفكرة "المقام" هذه هي المركز الذي يدور حول علم الدلالة الوصفية في الوقت الحاضر, وهو الأساس الذي ينبني عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعنى الثلاثة, وهو الوجه الذي تتمثَّل فيه العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء "المقال". ومن المعروف أن إجلاء المعنى على المستوى الوظيفي "الصوتي والصرفي والنحوي", وعلى المستوى المعجمي فوق ذلك لا يعطينا إلّا "معنى المقال" أو "المعنى الحرفي" كما يسميه النقاد, "أو معنى ظاهر النص" كما يسميه الأصوليون, وهو -مع الاعتذار الشديد للظاهرية- معنى فارغ تمامًا من محتواه الاجتماعي
صـ338الدلالة
والتاريخي منعزل تمامًا عن كل ما يحيط بالنص من القرائن الحالية التي تشبه ما يسمونه في المرافعات cirumstantial evidenec, وهي القرائن ذات الفائدة الكبرى في تحديد المعنى, ولقد كان علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- فاهمًا تمامًا لكل هذه الحقائق التي نحاول شرحها حين ردَّ على هتاف الخوارج "لا حكم إلّا الله" بقوله: "كلمة حق أريد بها باطل", وكان يعني أن الناس ربما قنعوا بالمعنى الحرفي لهذا الهتاف, أي: بمعنى "ظاهر النص" فصدَّقوا أن الخوارج أصحاب قضية تستحق أن يدافع الناس عنها, وربما غفل الناس عن المقام الحقيقي الذي ينبغي لهذه الجملة أن تفهم في ضوئه, وهو مقام "محاولة إلزام الحجة سياسيًّا بهتاف ديني" فالمقام في هذا الهتاف من السياسة والمقال من الدين، وكان ينبغي للناس أن يفهموا المقال في ضوء المقام. والفرق بين ما يسميه الناس "نص القانون" وبين ما يسمونه "روح القانون" هو فرق ما بين الاكتفاء بمعنى "المقال" وبين عدم الاكتفاء به والغوص وراء المراد الحقيقي للمشروع وهو معنى "المقام", يقول أحمد أمين: "بل يظهر لي أن عمر كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرنا، ذلك أن ما ذكرنا هو استعمال الرأي حيث لا نصَّ من كتاب ولا سنة، ولكنا نرى عمر سار أبعد من ذلك، فكان يجتهد في تعرف المصلحة التي لأجلها كانت الآية أو الحديث، ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه، وهو أقرب شيء إلى ما يعبَّر عنه بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته". وأقول أنا: إن معنى ذلك أن عمر لم يكن يكتفي بمعنى "المقال", أو بعبارة أخرى: لم يكن يكتفي بمنطوق الآية أو الحديث, وإنما كان يتوغّل في سبيل معرفة أسباب النزول وظروفه الاجتماعية والتاريخية, أي: إنه كان يتخطَّى المعنى الحرفي إلى المعنى الاجتماعي, ولا يقف عند معنى "المقال" وإنما يضمّ إليه معنى "المقام". ومن قبيل استغلال معنى "المقال" والمراوغة بنفي "معنى المقام" ما حدث من أنَّ اليهود في المدينة حينما سمعوا الآية القائلة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا