70%
صـ199الفصل السادس أحكام معاصرة في الصفوف
الفصل السادس أحكام معاصرة في الصفوف ويشمل ثلاثة مباحث: المبحث الأول: استخدام الخط في تسوية الصف. المبحث الثاني: الصفوف في وسائل النقل.
صـ201الدليل الأول
المبحث الأول استخدام الخط في تسوية الصفوف إن ضبط صفوف المصلين بخط أو خطوط، كما يحصل في فرش المساجد، من الأمور المعاصرة، ويقصد بها المساعدة، على تسوية واستقامة الصف، وعدم اعوجاجه، خاصة في هذا الوقت الذي قل اهتمام المصلين من أئمة، ومأمومين، في مسألة تسوية الصف، إلا من رحم الله. وحيث إن هذا الأمر- الخط في تسوية الصف - لم يكن مستعملا في عهد النبي ﷺ، فقد اختلف العلماء في حكم استعماله، على قولين: القول الأول: أن استعمال الخط لا يجوز، وهو بدعة محدثة. وممن قال به من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى (¬١) واستدل بما يلي: الدليل الأول: أن الحاجة إلى اتخاذ الخط كانت موجودًة على عهد رسول الله ﷺ، والصحابة ﵃، وهو تسوية الصف، ومع ذلك لم ينقل فعلهم له، فدل ذلك على عدم جوازه.
صـ202القول الثاني: أن اتخاذ الخطوط لتسوية الصفوف جائزة
ويناقش: بأن استعمال الخط، من الأمور التي هي خارج العبادة، ولا يزيد في العبادة شيئا حتى يقال ببدعيته، ولا يلزم من كل أمر لم يفعله النبي ﷺ، والصحابة ﵃ أن يقال: إنه بدعة، إذا لم يتعلق بذات العبادة، وإلا لزم من ذلك تحريم كل ما من شأنه تيسير أمر العبادة، مما هو موجود في العصر الحاضر، مثل مكبّر الصوت؛ ولأن فيه مصلحة دينية (¬١). الدليل الثاني: أن استعمالها، يترتب عليه محذور، وهو الاعتماد عليها، وترك الأمر بتسوية الصفوف، الذي كان الرسول ﷺ، يبالغ في الحض عليه، حتى قال: "لتسوون صفوفكم أو ليخالفكن الله بين وجوهكم" (¬٢) "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة" (¬٣). ويناقش: أنه لا يلزم من وضع الخط، ترك الإمام تسوية الصف وتفقده، ولكنه يخفف الأمر، ولا يعفي الأئمة من القيام بواجب المتابعة، والعمل عليه في الوقت الحاضر، فلا محذور في ذلك. القول الثاني: أن اتخاذ الخطوط لتسوية الصفوف جائزة.
صـ203الدليل الثاني
وهذا هو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء (¬١) واختيار ابن عثيمين (¬٢) واستدلوا بما يلي: الأدلة: الدليل الأول: أن استعمال الخطوط في فرش المساجد، أو في الصحراء، وسيلةٌ لأمرٍ مشروع، وهو استواء الصف، واستقامته؛ ولأنه ليس عبادة، وإنما هو وسيلة إلى عبادة. (¬٣) الدليل الثاني: أن استعمال الخطوط من المصالح المرسلة (¬٤)، وذلك لأن السبب لم يكن موجودا في عهده ﷺ؛ لأن مسجده كان صغيرا، وامتثال الصحابة وحرصهم لا يقارن بهذا الزمن. (¬٥) الترجيح: يتبين من خلال عرض القولين، والأدلة، أن الأمر يحتاج إلى مزيد نظر، في تحقق المصالح، ودرء المفاسد، فمن وضع خطاً، والحاجة
صـ204الدليل الثاني
داعية إليه كأن يكون في المسجد انحراف عن القبلة، واضطر إلى تسوية الصفوف، بهذه الخطوط فإن الأمر واسع بالقول بالجواز، أما إذا لم تكن هناك حاجة متحققة، وحصل مخالف من جماعة المسجد، ممن لا يرى جوازه، ففي هذه الحالة الأولى تركه؛ إعمالا لقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) (¬١). قال في تيسير الوصول: "وينبغي أن يعلم أنه إذا تساوت مصلحة الفعل، ومفسدته، رُجِّحَ جانب المفسدة، فيُدرأ الفعل؛ لأن درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح" (¬٢). والله تعالى أعلم.