أخبره به بلال أن النبي ﷺ صلى فيه، قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء" (¬١).
القول الثاني:
أن المسافة بين المصلي وسترته مقدار ممر الشاة.
وبه قال: ابن حزم (¬٢) وابن القيم (¬٣). ودليلهم:
عن سهل بن سعد قال: "كان بين مصلى النبي ﷺ وبين الجدار، ممر الشاة" (¬٤).
القول الثالث:
الجمع بين القولين وهو: أن مقدار ممر الشاة يحمل على الأقل وهو في حالة القيام، بحيث يدنوا من السترة، ومقدار ثلاثة أذرع، يحمل على الأكثر وهي في حالة الركوع والسجود، فيبتعد عنها بقدر ما يتسع لركوعه وسجوده (¬٥) وهو الراجح جمعا بين القولين، وإعمالا للأدلة، والله أعلم.
أما مقدار المسافة بين الصفين فلم أجد مقدارا محددا فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء، ولكنهم قالوا: إنه مثل المقدار الذي بين المصلي والسترة تقريبا.
قال النووي (¬١): "بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرع والثلاثة للتقريب".
وقال المرداوي (¬٢): "يرجع في اتصال الصفوف، إلى العرف على الصحيح".
وقال السيوطي (¬٣): "الثالث من المقدرات: ما فيه خلاف، والأصح أنه تقريب، كتقدير المسافة بين الصفين بثلاثة أذرع".
قال في منحة العلام (¬٤): "ولم يرد في السنة تحديد لذلك، ولعل المراد والله أعلم أن يجعل بين كل صف، وما يليه، مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة" …
الخاتمة
وتشتمل على:
أهم نتائج البحث.
من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث ما يلي:
١) أن صلاة الجماعة مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأن مشروعيتها لحكم، ومصالح، تعود على الفرد والمجتمع.
٢) أن من حكم تسوية الصف في الصلاة، حصول المودة، والتراحم، وحسن الهيئة، وإظهار تكاتف المسلمين، وتذكير بالموقف أمام رب العالمين.
٣) أن الفقهاء المتقدمين، والمتأخرين، قد اهتموا بمسألة تسوية الصف، وإقامته، من خلال تبويبهم له في مصنفاتهم.
٤) أن معاني الأمر بالتسوية للصف، جاءت بألفاظ متنوعة، وينبغي للإمام، أن ينوع في الألفاظ، وذلك تطبيقا للسنة الواردة.
٥) أن ضابط تسوية الصف يختلف باختلاف حال المأموم.
٦) أن الموقف المشروع للمأموم، إن كان واحدا، عن يمين الإمام، وأنه لو وقف عن يساره صحت الصلاة مع الكراهة.
٧) أن المشروع في موقف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام، والصلاة صحيحة عند الفقهاء لو وقف الإمام في وسطهما.
٨) التحقيق أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، عند عدم القدرة على الدخول في الصف.
٩) صحة مصافة الصبي المميز، في النافلة، والفريضة.
١٠) عدم بطلان صلاة من صف بجانب امرأة، وينبغي للنساء، أن يبتعدن عن مواطن الرجال درءا للفتنة.
١١) أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بشروط.
١٢) أن الراجح، في موقف إمامة المرأة للنساء، أن تكون في وسطهن.
١٣) أن الموقف المشروع للإمام في صلاة الجنازة، أن يقف عند رأس الرجل، ووسط المرأة.
١٤) أن الذي يلي الإمام، إذا تعددت الجنائز، الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء.
١٥) أنه يستحب تكثير الجماعة في صلاة الجنازة، كما يجب تسوية الصفوف في الجنازة.
١٦) أن موقف إمام العراة، في وسطهم في حالة إمكانية رؤية بعضهم لبعض، وأمامهم عند عدم إمكانية الرؤية.
١٧) أن ضابط الصف الأول في الحرم المكي، هو الذي خلف الإمام مباشرة.
١٨) أن الصف الأول في الحرم المدني أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة، في كل صلاة تشرع لها الجماعة، وأن الصلاة في الروضة الشريفة
أفضل في النفل المطلق الذي لا تشرع له الجماعة.
١٩) أن استخدام الخط في ضبط صفوف المصلين جائز؛ لأنه من مصلحة الصلاة، إلا إذا ترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، كاختلاف المصلين، فإنه لا يستعمل درءا للمفسدة.
٢٠) … أن الصلاة يجب إقامتها جماعة في وسائل النقل، كالطائرة، والسفينة، قدر المستطاع.
٢١) أن تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة، وغيرها محرم؛ لما فيه من أذية المصلين.
٢٢) أنه لا يجوز للمسلم أن يحجز مكانا له في الصف، ثم يخرج لأمر لا يحتاجه في صلاته؛ لما فيه من الأضرار المترتبة على ذلك.
٢٣) أنه يجب على المصلي، وصل الصف، وسد الفرج في الصف الذي أمامه.
٢٤) أن الصلاة بين السواري، جائزة للإمام، والمنفرد، وللمأموم عند الحاجة، كضيق ونحوه.
٢٥) أن المشروع هو تقارب الصفوف فيما بينها، والسنة، ألا تزيد على ثلاثة أذرع.
تحميل صفحات أخرى…