جـ2 · صـ21 ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة ١٢٧٢ - عن سهل بن أبي حَثْمَة ﵁ حدَّث أن رسولَ اللَّه ﷺ كان يقول: "إذا خَرَصْتم فَدَعوا الثلثَ، فإن لم نَدَعوا الثلثَ فدَعوا الربع" (١).
١٢٧٣ - وقالت عائشة ﵂: "كان النبيُّ ﷺ يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رَواحةَ إلى يهود (٢) فَيَخْرُصُ النخلَ حينَ يطيبُ قبلَ أن يؤكلَ منه" (٣).
= وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٨٢، كتاب الزكاة (٨)، باب خرص النخل والعنب (١٨)، الحديث (١٨١٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٢٢، كتاب الزكاة، باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢١١، قول بعض العلماء: (أن هذا الحديث منقطع، وما ذكره ظاهرٌ جدًا، فإن "عتَّاب بن أسيد" توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق ﵄، ومولد "سعيد بن المسيِّب" في خلافة "عمر" سنة خمس عشرة على المشهور)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٣٧: ("إنها تُخرَص" أي تُحرز وتُخمَّن).
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠، كتاب الزكاة (٣)، باب في الخرص (١٤)، الحديث (١٦٠٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٥، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في الخرص (١٧)، الحديث (٦٤٣)، وقال: (والعمل على حديث "سهل بن أبي حثمة" عند أكثر أهل العلم في الخرص)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٤٢، كتاب الزكاة (٢٣)، باب كم يترك الخارص (٢٦)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٠٤ - ٢٠٥، كتاب الزكاة (٧)، باب خرص الثمرة (٣)، الحديث (٧٩٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٢، كتاب الزكاة، باب الزكاة في الزرع والكرم، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وفي سند الحديث "عبد الرحمن بن مسعود بن نيار"، قال عنه الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢/ ١٦٣: (وثِّق)، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ١/ ٤٩٧: (مقبول).
(٢) العبارة في المطبوعة (يهود خيبر)، وليست في مخطوطة برلين ولا في شيء من الأصول، لكن المعنى صحيح كما ذكر أبو داود في أول حديثه عن عائشة (أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر. . .) وذكر الحديث.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٩،كتاب الزكاة، باب متى يخرص الحديث (٧٢١٩)، عن ابن جريج، عن الزهري، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، =جـ2 · صـ22 ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة ١٢٧٤ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "في العسلِ في كل عشرةِ أَزُقٍّ زِقٌّ" (١).
١٢٧٥ - وقال النبيُّ ﷺ: "يا معشرَ النساءِ تصدَّقن ولو من حُلِيَّكُن، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ جهنَّمَ يومَ القيامةِ" (٢).
= ص ٥٨٢ - ٥٨٣، باب خرص الثمار للصدقة. . .، الحديث (١٤٣٨)، عن ابن جُرَيْج قال: أُخبرتُ عن ابن شهاب. . . وكذلك في رواية أبي داود سياق السند، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٦٠، كتاب الزكاة (٣)، باب متى يخرص التمر (١٥)، الحديث (١٦٠٦)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٤، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة. . .، الحديث (٢٥)، عن ابن جريج، عن الزهري، وعن رواية أبي داود قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢١٣: (وفي إسناده رجل مجهول). وذلك من قول ابن جريج: أخبرت عن ابن شهاب قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٧١، كتاب الزكاة (١٣)، باب زكاة المعشرات (٤)، الحديث (٨٤٨): (وهذا فيه جهالة الواسطة، وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه: عن ابن جريج، عن الزهري ولم يذكر واسطة، وهو مدلس، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه).
(١) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٢٤ - ٢٥، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في زكاة العسل (٩)، الحديث (٦٢٩)، وقال: (ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكز أهل العلم. . .، "وصدقة بن عبد اللَّه" ليس بحافظ، وقد خولف "صدقة بن عبد اللَّه" في رواية هذا الحديث عن "نافع")، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٢٦، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل، وقال: (تفرَّد به هكذا "صدقة بن عبد اللَّه السمين" وهو ضعيف، قد ضعَّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن النبي ﷺ مرسل). والزِّقُّ: ظَرْفٌ مِنْ جِلْد.
(٢) أخرج نحوه أبو داود الطيالسي من رواية زينب الثقفية ﵂ في المسند، ص ٢٣٠ ضمن مسند زينب الثقفية، الحديث (١٦٥٣)، دون ذكر جهنم. وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٢٨، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في زكاة الحُلي (١٢)، الحديث (٦٣٥)، وقال: (وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب)، والحديث في الصحيحين دون قوله: "فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة"، أخرجه: البخاري في =جـ2 · صـ23 ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة ١٢٧٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ امرأتينِ أتتا رسولَ اللَّهِ ﷺ وفي أيديهما سِواران من ذهبٍ فقال لهما: أَتُحِبَّانِ أنْ يُسَوِّركما اللَّهُ تعالى سوارينِ من نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأدِّيا زكاتَه" (١) (ضعيف).
= الصحيح ٣/ ٣٢٨، كتاب الزكاة (٢٤)، باب الزكاة على الزوج. . . (٤٨)، الحديث (١٤٦٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٩٤، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. . . (١٤)، الحديث (٤٥/ ١٠٠٠).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧٨ ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٢٩ - ٣٠، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في زكاة الحلي (١٢)، الحديث (٦٣٧)، وقال: (وهذا حديث قد رواه المُثَنَّى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعَّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء) لكن أخرج نحوه، عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٨٥ - ٨٦، كتاب الزكاة، باب التبر والحلي، الحديث (٧٠٦٥)، وأبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٥٣٧، باب الصدقة في الحلي. . .، الحديث (١٢٦٠)، وأبو داود في السنن ٢/ ٢١٢، كتاب الزكاة (٣)، باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي (٣)، الحديث (١٥٦٣)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٣٨، كتاب الزكاة (٢٣)، باب زكاة الحلي (١٩)، وساقه بروايتين الأولى: عن خالد بن الحارث موصولًا، والثانية: عن المعتمر بن سليمان مرسلًا، ثمَّ قال: (خالد أَثْبَتُ من المعتمر). جميعهم: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذكر الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، ومنها رواية "أبي داود" وقال: (قال ابن القطان في "كتابه": إسناده صحيح، وقال المنذري في "مختصره": إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن "أبي كامل الجحدري"، و"حميد بن مسعدة"، وهما ثقتان احتج بهما مسلم، وكذلك "حسين بن ذكوان المعلم" احتجَّا به في "الصحيح"، ووثقه ابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو من قد عُلمَ، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى. . .، قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها، وقال ابن القطان -بعد تصحيحه لحديث أبي داود-: وإنما ضعَّف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: "ابن لهيعة" و"المثنى بن الصباح").جـ2 · صـ24 ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة ١٢٧٧ - عن أم سلمة قالت: "كنتُ ألبسُ أوضاحًا من ذهبٍ فقلت: يا رسولَ اللَّهِ أَكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أنْ تؤدَّى زكاتُه فزُكَّيَ فليسَ بكنزٍ" (١).
١٢٧٨ - عن سَمُرَة بن جُندب: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصدقةَ مِنَ الذي نُعِدُّ للبيعِ" (٢).
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢١٢ - ٢١٣، كتاب الزكاة (٣)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (٣)، الحديث (١٥٦٤). وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٠٥، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، الحديث (١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٠، كتاب الزكاة، باب التغليظ في منع الزكاة، وقال: (هذا حديث على شرط البخاري ولم يُخَرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٨، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ١٧٥: (في إسناده عتَّاب بن بشير أبو الحسن الحَرَّاني، وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غيرُ واحدٍ)، وقال البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٠، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي بعد ذكر الحديث: (وهذا يتفرَّد به ثابت بن عجلان واللَّه أعلم)، وتعقَّبَه ابن التركماني في الجوهر النقي (المطبوع بذيل السنن للبيهقي) ٤/ ١٤٠، فقال: (قلت: أخرج له البخاري، ووثقه ابن معين وغيره، فلا يضر الحديث تفرده، ولهذا أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري)، وذكر الزيلعي الحديث في نصب الراية ٢/ ٣٧١ - ٣٧٢، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، وردَّ أقوال الطاعنين في رجاله، وبيَّن وهمَ ابن الجوزي، وتَحَامُلَ العقيلي في ذلك. قوله (أوضاحًا): نوع من الحلي سمّي به لبياضه.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢١١ - ٢١٢، كتاب الزكاة (٣)، باب العروض إذا كانت للتجارة. . . (٢)، الحديث (١٥٦٢)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٨ كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة الحديث (٩)، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٩ للبزار، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٦، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، وساقه من طريق أبي داود، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٤٠: (رواه أبو داود، قال "ابن الهمام" ﵀: سكت عليه هو "والمنذري"، وهذا تحسين منهما، وصرَّح "ابن عبد البر" بأن إسناده حسن).جـ2 · صـ25 ٣ - باب صدقة الفطر ١٢٧٩ - وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني معادنَ القَبَليةِ وهي من ناحيةِ الفُرْعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليومِ" (١).
٣ - باب صدقة الفطر
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٢٨٠ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "فرضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ" (٢).
(١) "ربيعة" هو "ابن أبي عبد الرحمن" كما ذكره مالك وغيره ممن أخرج الحديث، أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، كتاب الزكاة (١٧)، باب الزكاة في المعادن (٣)، الحديث (٨)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٤٢٣، باب الخمس في المعادن والركاز، الحديث (٨٦٤)، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٣٣، كتاب الخراج والإمارة والفيء (١٤)، باب في إقطاع الأرضيين (٣٦)، الحديث (٣٠٦١)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩: (وهذا مرسلٌ، وهكذا رواه مالك في الموطأ مرسلًا، ولفظه: "عن غير واحد من علمائهم" وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا. . .، وإسناد ربيعة فيه: صالحٌ حسنٌ)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٤٠ عن القَبَلية: (اسم موضع، قال النووي: المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء. . .، قال الطيبي: والإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد. . .، "من ناحية الفرع" بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة خلافًا لمن وهم وضبط بالمعجمة، وهو موضع واسع بعينه بينه وبين المدينة خمسة أيام أو أقل، وفيه مساجد النبي ﷺ وبه قرى كثيرة، وهو بأعلى المدينة بين الحرمين من درب الماشي).
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٦٧، كتاب الزكاة (٢٤)، باب فرض صدقة الفطر. . . (٧٠)، الحديث (١٥٠٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٧٧، كتاب الزكاة (١٢)، باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (٤)، الحديث (١٢/ ٩٨٤)، إلى قوله "من المسلمين" وتتمة الحديث في ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة (١٢)، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (٥)، الحديث (٢٢/ ٩٨٦) والصاع =٢٧٥١ غ تقريبًا.