جـ2 · صـ288 ١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد ١٩٦٨ - عن عبد الرحمن بن أبي عَمّار (١) أنّه قال: "سألتُ جابر بنَ عبدِ اللَّه ﵁ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قال: نعمْ، فقلتُ: أتُؤْكَلُ؟ قال: نعمْ. فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ؟ قال: نعم" (٢) [صح] (٣).
١٩٦٩ - وعن جابر ﵁ أنّه قال: "سأَلْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فقال: هو (٤) صَيْدٌ ويَجْعَلُ فيهِ كَبْشًا إذا أَصَابَهُ المُحْرِمُ" (٥).
(١) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار المكي القرشي، كان يلقب بالقس لعبادته، وكان حليفًا لبني جمح. ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٤، الترجمة (٤٧٨) و ٦/ ٢١٣، الترجمة (٤٣٠) وفي تقريب التهذيب ١/ ٤٨٧، الترجمة (١٠١١)، وقال: ثقة عابد، من الثالثة.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٩٣، كتاب الحج، باب الضبع، وأحمد في المسند ٣/ ٣١٨، ٣٢٢، والدارمي في السنن ٢/ ٧٤، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، والترمذي في السنن ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (٢٨)، الحديث (٨٥١)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٩١، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب ما لا يقتله المحرم (٨٩)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٧٨، كتاب الصيد (٢٨)، باب الضبع (١٥)، الحديث (٣٢٣٦)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٦٢، كتاب الأضاحي (١٠)، باب في الضبع والأرنب والضب (١٠)، الحديث (١٠٦٨)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٦، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (٤٥) و (٤٦) و (٤٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٨٣، كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(٣) ليست في المطبوعة.
(٤) في مخطوطة برلين: (هي) وباقي الحديث على تأنيث الضبع. وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(٥) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٧٤، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، وأبو داود في السنن ٤/ ١٥٨، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الضبع (٣٢)، الحديث (٣٨٠١)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١، كتاب المناسك (٢٥)، باب جزاء الصيد =جـ2 · صـ289 ١٣ - باب الإحصار وفوت الحج ١٩٧٠ - ورُوي عن خُزَيْمَة (١) بن جَزِيّ (٢) أنّه قال: "سَأَلْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ أكْلِ الضَّبُعِ فقال: أَو يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ وسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ قال: أوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فيهِ خَيْرٌ؟ " (٣) (ليس إسناده بالقوي).
١٣ - باب الإحصار وفوت الحج
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٩٧١ - عن ابن عباس ﵄ أنّه قال: "قَدْ أُحْصِرَ رسُولُ اللَّه ﷺ فحَلَقَ وجامَعَ نِسَاءَهُ ونَحَرَ هَدْيَهُ حتَّى اعْتَمَرَ عامًا قابِلًا" (٤).
= يصيبه المحرم (٩٠)، الحديث (٣٠٨٥)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٦، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (٤٨) و (٤٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢ - ٤٥٣، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٨٣، كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(١) وردت في المطبوعة: (عن خزيمة عن ابن جزي) والصواب: عن خزيمة بن جزي.
(٢) قال القاري في المرقاة ٣/ ٢٦٣: (جَزي: بفتح الجيم وكسر الزاي وياء مشددة، وقيل بسكون الزاي بعدها همزة، وقيل بكسر الجيم وسكون الزاي، وقيل بصيغة التصغير)، وخزيمة بن جزي، ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٤٢٥، في القسم الأول من حرف الخاء، الترجمة (٢٢٥٤).
(٣) أخرجه الترمذي بلفظه في السنن ٤/ ٢٥٣، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في أكل الضبع (٤)، الحديث (١٧٩٢)، وقال: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية)، وأخرجه ابن ماجه مقتصرًا على ذكر الضبع في السنن ٢/ ١٠٧٨، كتاب الصيد (٢٨)، باب الضبع (١٥)، الحديث (٣٢٣٧)، وعزاه للباوردي وابن السكن الحافظ ابن حجر في الإصابة ١/ ٤٢٥، ضمن الترجمة (٢٢٥٤).
(٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤، كتاب المحصر (٢٧)، باب إذا أحصر المعتمر (١)، الحديث (١٨٠٩). والإحصار: المنع عن الوقوف والطواف.جـ2 · صـ290 ١٣ - باب الإحصار وفوت الحج ١٩٧٢ - وقال عبد اللَّه بن عمر: "خَرَجْنا معَ رسولِ اللَّه ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْش دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبيُّ ﷺ هَدَاياهُ وحَلَقَ، وقَصَّرَ أَصْحَابُهُ" (١).
١٩٧٣ - وقال المِسْوَر [بن مَخْرَمَة] (٢): "إنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأمرَ أصْحَابَهُ بذلك" (٣).
١٩٧٤ - وقال ابن عمر ﵄: "ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رسولِ اللَّه ﷺ، إنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طافَ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ ثُم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجِدْ هَدْيًا" (٤)،
١٩٧٥ - وقالت عائشة ﵂: "دَخَلَ رسولُ اللَّه ﷺ عَلى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فقال لها: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ قالت: واللَّه ما أجدُني إلَّا وَجِعَةً. فقال لها: حُجِّي واشْتَرِطي وقُولي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي" (٥).
(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤، كتاب المحصر (٢٧)، باب إذا أحصر المعتمر (١)، الحديث (١٨٠٧)، وفي ٤/ ١٠، باب النحر قبل الحلق في الحصر (٣)، الحديث (١٨١٢)، وفي ٧/ ٤٥٥، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة الحديبية (٣٥)، الحديث (٤١٨٥).
(٢) ليست في مخطوطة برلين.
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ١٠، كتاب المحصر (٢٧)، باب النحر قبل الحلق في الحصر (٣)، الحديث (١٨١١).
(٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٨، كتاب المحصر (٢٧)، باب الإحصار في الحج (٢)، الحديث (١٨١٠).
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ١٣٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الأكفاء في الدين (١٥)، الحديث (٥٠٨٩)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٦٧ - ٨٦٨، كتاب =جـ2 · صـ291 ١٣ - باب الإحصار وفوت الحج مِنَ الحِسَان:
١٩٧٦ - عن ابن عبّاس ﵄ "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نَحَرُوا عامَ الحُدَيْبِيَةِ في عُمْرَةِ القَضَاءِ" (١).
١٩٧٧ - عن الحَجَّاجِ بن عمرو الأنصاري أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قابِلٍ" (٢) (ضعيف) (٣).
= الحج (١٥)، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (١٥)، الحديث (١٠٤/ ١٢٠٧)، وقوله "محلي": أي محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني زمانه ومكانه.
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥، كتاب المناسك (٥)، باب الإحصار (٤٤)، الحديث (١٨٦٤)، وصححه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦، كتاب المناسك، باب في اشتراء بقرة للهدي.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٥٠، والدارمي في السنن ٢/ ٦١، كتاب المناسك، باب في المحصر بعدو. وأبو داود في السنن ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤، كتاب المناسك (٥)، باب الإحصار (٤٤)، الحديث (١٨٦٢) و (١٨٦٣)، والترمذي في السنن ٣/ ٢٧٧، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في الذي يهل بالحجِّ فيكسر أو يعرج (٩٦)، الحديث (٩٤٠)، وقال: (حسن صحيح) وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عثمان) ٢/ ٢٠٩ قال: (هذا حديث حسن) والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٩٨، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب فيمن أحصر بعدو (١٠٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٢٨، كتاب المناسك (٢٥)، باب المحصر (٨٥)، الحديث (٣٠٧٧) و (٣٠٧٨)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (١٩١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٢ - ٤٨٣، كتاب المناسك، باب من كسر أو عرج فقد حل، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢٠، كتاب الحج، باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض.
(٣) قال البغوي في شرح السنة ٧/ ٢٨٨، كتاب الحج، باب الإحصار، ضمن الحديث (١٩٩٩): (يحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم =جـ2 · صـ292 ١٣ - باب الإحصار وفوت الحج ١٩٧٨ - عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيْلي (١) أنّه قال: سمعت النبيَّ ﷺ يقول: "الحَجُّ عَرَفَة، مَنْ أدركَ عَرَفَةَ ليْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ فقدْ أَدْرَكَ الحج، أيَّامُ مِنًى ثلاثَة ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٢) " (٣).
= هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس أنّه قال: "لا حصر إلا حصر العدو" وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى ضُباعة بنت الزبير)، وذكر الخطابي مثله في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) ٢/ ٣٦٨، وقال البيهقي: (وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض فقد روِّينا عن ابن عباس ثابتًا عنه قال: "لا حصر إلا حصر عدو" واللَّه أعلم) وحديث ابن عباس ﵁ أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٦٣، كتاب الحج، ياب الإحصار بالمرض.
(١) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٤١٧، الترجمة (٥٢٢١) وقال: (قال ابن حبان في "الصحابة" مكي سكن الكوفة يكنى أبا الأسود، مات بخراسان) وفي تقريب التهذيب ١/ ٥٠٣، الترجمة (١١٦١)، وقال: الدِّيْلي: بكسر الدال وسكون التحتانية).
(٢) سورة البقرة (٢)، الآية (٢٠٣).
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٣٥، والدارمي في السنن ٢/ ٥٩، كتاب المناسك، باب بما يتم الحج، وأبو داود في السنن ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦، كتاب المناسك (٥)، باب من لم يدرك عرفة (٦٩)، الحديث (١٩٤٩)، والترمذي في السنن ٣/ ٢٣٧، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء فيمن أدرك الإِمام بجمع فقد أدرك الحج (٥٧)، الحديث (٨٨٩) و (٨٩٠) وفي ٥/ ٢١٤، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة البقرة (٣)، الحديث (٢٩٧٥) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (٢١١)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٠٣، كتاب المناسك (٢٥)، باب منَ أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (٥٧)، الحديث (٣٠١٥)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٤٩، كتاب الحج (٩)، باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة (٢١)، الحديث (١٠٠٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٤، كتاب المناسك، باب الوقوف بالمزدلفة، قال الذهبي: (صحيح)، وقوله: "ليلة جَمْع" أي ولو ليلة المزدلفة وهي ليلة العيد.