1%
جـ1 · صـ13ما الفرق بين المصدر والمرجع؟
النبيين هُنَّ مصابيح الدجى خرجت عن مشكاة التقوى مما أورده الأئمة في كتبهم)، ثم إنه حدَّد أسماء هؤلاء الأئمة في آخر كتاب المناسك، فقال: (فالصحاح منها ما أورده الشيخان محمد البخاري، ومسلم في كتابيهما الصحيحين) وقال: (وأردت بالحسان ما لم يخرّجاها في كتابَيْهما وخرّجها غيرهما من الأئمة مثل: أبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، والنسائي. .)، ويُفهم من قوله: (مثل) أنه لم يعين جميع مصادره وأن هناك كثيرًا من الأئمة خرّج عنهم أحاديث كتابه سوى ما ذكر. وقد اتبعنا في تحقيق الكتاب منهجًا يعتمد على تخريج أحاديثه وردَّها لمصادرها الأصلية، واستعنّا في ذلك بالكتب التي وضعها الأئمة في تخريج أحاديث الكتاب نفسه، كما كان منهجنا في التحقيق أيضًا شرح غريب ألفاظ الأحاديث، والتعريف بأعلامه، وأماكنه، والتعليق على بعض أحاديثه، ورجعنا في ذلك لمصادر اللغة والغريب، وكتب التراجم والأعلام، والأماكن والبلدان. . وسنتكلم في هذه الدراسة عن مصادرنا موزعة حسب موضوعاتها، ونبيّن قيمة كل مصدر في عملنا، ومدى صلته بهذا الكتاب من قريب أو بعيد، وقد أفردنا في آخر الكتاب ثبتًا بأسماء هذه المصادر والمراجع رتّبناه حسب التسلسل الألفبائي لأسماء المؤلفين، حدّدنا فيها معلومات طبعه ونشره. ما الفرق بين المصدر والمرجع؟ يخلط كثير من الباحثين بين المصدر والمرجع مع أنَّ بينهما فرق كبير، فالمصدر هو الكتاب الذي يجمع علمًا معينًا لأول مرة، فيكون مصدرًا لمن جاء بعده، كموطأ الإِمام مالك، ومسند أبي داود الطيالسي، وصحيحَيْ البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. . . وأما المرجع، فهو الكتاب الذي يجمعه صاحبه من مصادر سابقة عليه في علم من العلوم بصياغة جديدة، ومن الأمثلة على ذلك الكتب التي وُضِعَت بعد القرن الخامس الهجري في الحديث، واقتبست أحاديثها من
جـ1 · صـ14أقسام مصادر التحقيق
المصادر الأولى ككتب النووي، والذهبي، وابن حجر، والزيلعي، والسيوطي. . وتعود أهمية المراجع إلى أنها تجمع فوائد وفرائد حول المصادر، فتشرحها، أو تتكلم على رجالها نقدًا وتجريحًا، وعلى متونها تصحيحًا وتضعيفًا، وتمريضًا وتعليلًا، وقد تكتسب المراجع أهمية المصادر إذا تضمنت علومًا من مصادر مفقودة فتحفظها، أو غير منشورة، فتوفّرها للباحثين. وقد قمنا في عملنا بردّ كل حديث لمصدره، وفي حال فقد هذا المصدر، كنا نستعين بالمراجع التي حفظت مادة المصدر المفقود فَنُحِيل إليها، أو نستعين بها لشرح غريب ألفاظ الحديث، وتراجم رجالها. هل يعتبر كتاب مصابيح السنّة مصدرًا أم مرجعًا؟ جمع البغوي أحاديث هذا الكتاب بأسانيده المتصلة من شيوخه إلى النبي ﷺ، ولم يودعه من ألفاظ الأحاديث إلا ما وافق وجوده في الكتب الستة أو قاربه، نظرًا لمكانتها عند جمهور علماء المسلمين، وتقبّلهم لها بالقبول الحسن. وعلى ذلك فيمكن اعتبار هذا الكتاب كالمستخرج على الكتب الستّة، ومصدرًا من مصادر السنَّة. ونادرًا ما يخرّج فيه أحاديث لم يخرجها الأئمة الستّة في كتبهم وإذا فعل ذلك فلبيان حكم، أو زيادة إيضاح، كإيراده الحديثين (٣٥٢٤) و (٣٦٣٥). أقسام مصادر التحقيق: ويمكن حصر مصادر عملنا في التحقيق ضمن ثلاثة أقسام: أولًا - مصادر الحديث الأصلية كالكتب الستة، وغيرها. . . ثانيًا - المراجع الحديثية المساعدة في تخريج أحاديث الكتاب، كمشكاة المصابيح، وكشف المناهج ومرقاة المفاتيح وغيرها. . . ثالثًا - معاجم الرجال، واللغة، والبلدان، والكتب، ودوائر المعارف، والموسوعات وغيرها. . .
جـ1 · صـ15أولا: مصادر الحديث الشريف
أولًا: مصادر الحديث الشريف (*) ١ - الموطأ: للإِمام مالك بن أنس (١٧٩ هـ)، وهو من أقدم ما وصلنا من كتب الحديث النبوي الشريف، ويتضمن (١٨١٢) حديثًا وأثرًا بأسانيد عالية جدًّا، (ضافة للمسائل الفقهية الهامة، وهو مُرتَّب على كتب وأبواب الفقه، وقد روى الأئمة بعده أحاديثه بأسانيدهم، وضمّنوها في كتبهم، ومعظمها من الصحيح، وله روايات عديدة أضبطها رواية يحيى بن يحيى الليثي وقد اعتمدنا النسخةَ التي حقَّقها محمد فؤاد عبد الباقي، وذكر فيها تخريجات الحديث الموجود عند الشيخين البخاري ومسلم، وهي مضبوطة ومرقمة وفق "المعجم المفهرس"، وكنا نرجع "للمنتقى شرح الموطأ" للباجي، ولشرح الزرقاني في التعليق على أحاديث الموطأ. ٢ - مسند أبي داود الطيالسي: للحافظ سليمان بن داود بن الجارود (٢٠٤ هـ) وهو من أقدم المسانيد التي وصلتنا أيضًا، وتتضمن النسخة المطبوعة (٢٧٦٧) حديثًا، وهو ما وصلنا من أصل هذا المسند الكبير الذي فُقد الجزء الأكبر منه، وحفظته لنا مراجع المتأخرين، ككتب الزيلعي، والذهبي، وابن حجر، والسيوطي. وقد اعتمدنا الطبعة الصادرة عن دائرة المعارف العثمانية، والتي قامت بتصويرها دار المعرفة في بيروت وألحقتها بفهرس لأوائل الأحاديث. ٣ - مسند الشافعي: للإمام محمد بن إدريس (٢٥٤ هـ)، وقد اعتمدنا النسخة التي رتَّبها محمد عابد السندي وسماها "ترتيب مسند الإمام الشافعي" والتي حققها يوسف علي الزواوي وعزَّت العطار الحسيني، وهي مرتَّبة على أبواب الفقه.
جـ1 · صـ16أولا: مصادر الحديث الشريف
٤ - المصنّف: لعبد الرزاق الصنعاني (٢١١ هـ)، وهو كتاب كبير، يتضمن (١٩٤١٨) حديثًا بأسانيد عالية، وقد روى الأئمة هذه الأحاديث وضمنوها في كتبهم، وفيها عدد كبير من الصحيح، وقد اعتمدنا الطبعة التي حققها حبيب الرحمن الأعظمي، والصادرة عن المجلس العلمي بالهند. ٥ - مسند الحميدي: لأبي بكر عبد اللَّه بن الزبير (٢١٩ هـ)، وهو من المسانيد الأولى التي وصلتنا أيضًا، ويتضمن (١٣٠٠) حديثًا بأسانيد عالية، وقد اعتمدنا النسخة التي حققها حبيب الرحمن الأعظمي، والصادرة عن المجلس العلمي بالهند. ٦ - كتاب الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤ هـ)، وقد اشتمل على عدد كبير من أحاديث الخراج والزكاة والجهاد والفيء والغنيمة. . بلغت (١٩٩٨) حديثًا بأسانيد عالية ضمنها الأئمة في كتبهم، وكان اعتمادنا على الطبعة التي حققها محمد خليل هراس. ٧ - المصنف: لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد (٢٣٥ هـ)، وهو كتاب كبير يشتمل على عدد كبير من الأحاديث الصحيحة العالية الأسانيد والتي ضمنها الأئمة في كتبهم، وقد اعتمدنا الطبعة التي اعتنى بها عامر عمر الأعظمي، والصادرة في حيدرآباد بالهند. ٨ - المسند: للإِمام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ)، وهو مِن أوسع دواوين السنَّة، ويحتوي على (٣٠٠٠٠) حديثًا تقريبًا، وكان اعتمادنا على الطبعة الأولى منه، والتي طبعت في المطبعة الميمنية بالقاهرة، لمطابقتها للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث، وكنا نستعين بشرحه "الفتح الربّاني" الذي وضعه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، وله فيه تعليقات وتخريجات على أحاديث المسند.
جـ1 · صـ17أولا: مصادر الحديث الشريف
٩ - سنن الدارمي: لأبي محمد عبد اللَّه بن عبد الرحمن (٢٥٥ هـ)، وهو من السنن المعتبرة عند المحدّثين التي اشتملت على عدد كبير من الأحاديث الصحيحة، وقد اعتمدنا الطبعة التي حققها محمد أحمد دهمان. ١٠ - صحيح البخاري: المسمى بالجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول اللَّه ﷺ، للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل (٢٥٦ هـ)، وقد اعتمدنا النسخة المطبوعة مع شرحه "فتح الباري" لابن حجر، الذي قام بضبطه وترقيم كتبه وأبوابه المرحوم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، والذي حفل بشروحات وتعليقات وتخريجات الحافظ ابن حجر. ١١ - صحيح مسلم: المسمّى بالجامع الصحيح، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج (٢٦١ هـ)، وقد رجعنا للنسخة التي قام بضبطها وتحقيقها وترقيمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، لمطابقتها أيضًا للمعجم المفهرس، وكنا نرجع لشرح الإمام النووي عليه للتعريف بغريب أحاديثه، أو التعليق عليه. ١٢ - سنن أبي داود: للإِمام سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٧٥ هـ)، وقد اعتمدنا النسخة التي قام بتحقيقها وترقيمها الأستاذان عزّت الدعّاس وعادل السيّد، وهي قريبة بترقيمها من المعجم المفهرس، وكنا نرجع لمختصر المنذري، وشرح الخطَّابي، ومختصر ابن القيِّم فنستفيد من تخريجاتهم وتعليقاتهم، والكتب الثلاثة مطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ﵀، ومجموعة في كتاب واحد. ١٣ - سنن الترمذي، أو الجامع الصحيح: للإمام محمد بن عيسى بن سورة (٢٧٩ هـ) وقد اعتمدنا النسخة التي حقَّقها المرحوم أحمد شاكر،