٢٧٠١ - وعن جابر ﵁ قال، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إنَّ أَخوَفَ ما أَخافُ على أمَّتي عملُ قومِ لُوْطٍ" (١).
٢٧٠٢ - عن ابن عباس ﵄: "أنَّ رجلًا من بني بكرِ بنِ ليثٍ أتى النبيَّ ﷺ فأَقَرَّ أنَّه زَنَى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ فجلدَه مائةً، وكانَ بِكرًا ثم سألَهُ البيِّنَةَ على المرأةِ فقالت: كذبَ فجُلِدَ حدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ" (٢).
٢٧٠٣ - عن عَمْرَةَ (٣)، عن عائشةَ ﵂ قالت: "لما نزلَ عُذري قامَ النبيُّ ﷺ على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نَزَلَ أَمَرَ بالرجلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم" (٤).
= باب من أتى ذات محرم. . . (١٣)، الحديث (٢٥٦٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٥، كتاب الحدود، باب من وجدتموه يأتي بهيمة. . .، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٢، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨٢، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٨، كتاب الحدود (١٤)، باب ما جاء في حد اللوطي (٢٤)، الحديث (١٤٥٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٥٦، كتاب الحدود (٢٠)، باب مَن عَمِل عَمَل قوم لوط (١٢)، الحديث (٢٦٥٣) واللفظ لهم جميعًا.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦١١، كتاب الحدود (٣٢)، باب إذا أقر الرجل بالزنا. . . (٣١)، الحديث (٤٤٦٧) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٢٧٧، الحديث (٤٣٠٢) وعزاه للنسائي. و"حدّ الفِرْيَة" أي الكذب، والمراد القذف.
(٣) عَمْرَة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، ثقة من الطبقة الثالثة، أكثرت عن عائشة، ماتت قبل المائة.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦١٨، كتاب الحدود (٣٢)، باب في حد القذف (٣٥)، الحديث (٤٤٧٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٣٣٦، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة النور (٢٥)، الحديث (٣١٨١)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٢٨٣، الحديث (٤٣١٠) وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٥٧، كتاب الحدود (٢٠)، باب حد القذف (١٥)، الحديث (٢٥٦٧) واللفظ لهم جميعًا، قوله: "بالرجلين" هما: حسان بن ثابت، ومِسْطَح بن أثاثة "والمرأة" هي حمنة بنت جحش.جـ2 · صـ546 ٢ - باب قطع السرقة ٢ - باب قطع السرقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٧٠٤ - عن عائشة ﵂، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا" (١).
٢٧٠٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "قطعَ النبيُّ ﷺ يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ" (٢).
٢٧٠٦ - وعن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه" (٣).
مِنَ الحِسَان:
٢٧٠٧ - عن رافع بن خَديجٍ عن النَّبيِّ ﷺ: "لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ" (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٩٦، كتاب الحدود (٨٦)، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .﴾ [سورة المائدة (٥)، الآية (٣٨)] (١٣)، الحديث (٦٧٨٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١٢، كتاب الحدود (٢٩)، باب حد السرقة. . . (١)، الحديث (٢/ ١٦٨٤) واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٢/ ٩٧، الحديث (٦٧٩٨)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣١٣، الحديث (٦/ ١٦٨٦) قوله: "مِجَنٍّ" بكسر الميم، وفتح جيم، وتشديد النون، الترس.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٧٩٩)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣١٤، الحديث (٧/ ١٦٨٧) واللفظ لهما.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٩، كتاب الحدود (٤١)، باب ما لا يقطع فيه (١١)، الحديث (٣٢)، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢/ ٨٣ - ٨٤، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (٢٧٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٦٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٤، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٤٩، كتاب الحدود (٣٢)، باب ما لا قطع فيه (١٢)، =جـ2 · صـ547 ٢ - باب قطع السرقة ٢٧٠٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدِ اللَّهِ بنِ عمروِ بنِ العاص ﵄، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ: "أنه سُئِلَ عن الثمرِ المعلَّقِ؟ قال: مَن سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤويَهُ الجَرِينُ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطْعُ" (١).
٢٧٠٩ - وقال: "لا قطْعَ في ثمرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ، فإذا (٢) آواهُ المُراحُ أو الجَرِينُ، فالقطعُ فيما بلغَ ثمنَ المِجَنِّ" (٣).
٢٧١٠ - عن جابر ﵁ قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
= الحديث (٤٣٨٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٢ - ٥٣، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء لا قطع في ثمر. . . (١٩)، الحديث (١٤٤٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٨٧، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب ما لا قطع فيه (١٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٥، كتاب الحدود (٢٠)، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢٧)، الحديث (٢٥٩٣)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٦١، كتاب الحدود (٢٣)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (٥)، الحديث (١٥٠٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٦٣، كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن. . .، واللفظ لهم جميعًا، قوله: "كَثَر" هو جُمَّار النخل أي شحمه.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٢٠٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦، كتاب اللقطة (٤)، باب التعريف باللقطة (١)، الحديث (١٧١٠) برواية مطوَّلة، واللفظ له، وأخرجه أصله الترمذي دون ذكر الشاهد منه، في السنن ٣/ ٥٨٤، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في الرخصة في أكل. . . (٥٤)، الحديث (١٢٨٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٨٤ - ٨٥، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب الثمر المعلق يسرق (١١)، قوله: "الجَرِين" بفتح الجيم وكسر الراء موضع يجمع فيه التمر للتجفيف، وهو له كالبيدر للحنطة، والمِجَنُّ: الترس.
(٢) عبارة المطبوعة: "فإذا جبل آواه المُرَاح".
(٣) أخرجه من طريق التابعي الثقة عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي مرفوعًا مالك في الموطأ ٢/ ٨٣١، كتاب الحدود (٤١)، باب ما يجب فيه القطع (٧)، الحديث (٢٢)، قال ابن عبد البر: (لم يختلف رواة الموّطأ في إرساله ويتّصل معناه من حديث عبد اللَّه بن عمرو) وهو الحديث السابق. قوله: "حريسة جبل" وهي محروسة الجبل، أي دابة ترعى في الجبل، وقال البغوي في شرح السنة ١٠/ ٣١٩: (وأراد بحريسة الجبل: الشاة المسروقة من المرعى، "والمُراح" بضم الميم وهو ما تأوي إليه الإبل والغنم ليلًا للحرز.جـ2 · صـ548 ٢ - باب قطع السرقة عليه وسلم: "ليسَ على المُنتَهِبِ قطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا" (١).
٢٧١١ - وعن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "ليسَ على خائنٍ، ولا منتهِبٍ، ولا مختلِسٍ قَطْعٌ" (٢).
٢٧١٢ - روي: "أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رداءه، فأخذهُ صفوانُ [بنُ أُميَّةَ] (٣) فجاءَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إني لم أُرِدْ (٤) هذا، وهو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به" (٥).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٥١ - ٥٥٢، كتاب الحدود (٣٢)، باب القطع في الخِلْسَة. . . (١٣)، الحديث (٤٣٩١) واللفظ له، والنهب: هو الأخذ على وجه العلانية قهرًا، و"النَّهْبَةُ" بضم النون المال الذي يُنْهَبُ.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨٠، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٣٩٣)، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٥، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع من السُّرَّاق، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٢، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء في الخائن. . . (١٨)، الحديث (١٤٤٨)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٨٨ - ٨٩، كتاب قطع السارق، باب ما لا يقطع فيه (١٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٤، كتاب الحدود (٢٠)، باب الخائن والمنتهب (٢٦)، الحديث (٢٥٩١)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٦٠ - ٣٦١، كتاب الحدود (٢٣)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (٥)، الحديث (١٥٠٢) واللفظ للدارمي، والترمذي، والنسائي، وابن حبان.
(٣) ليست في المخطوطة.
(٤) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "لم أَرَ".
(٥) هذا الحديث مُخَرَّج من سبع طرق:
• الطريق الأولى: من رواية صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٢ - ٨٣٥، كتاب الحدود (٤١)، باب ترك الشفاعة للسارق. . . (٩)، الحديث (٢٨)، واللفظ له، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢/ ٨٤، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (٢٧٨). =جـ2 · صـ549 ٢ - باب قطع السرقة ٢٧١٣ - عن بُسْر بن أَرَطاةَ قال، سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "لا تُقطَعُ الْأَيْدي في الغزوِ" (١).
٢٧١٤ - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال في السارقِ: "إنْ سَرَقَ فاقطعُوا يدَهُ، ثمَّ
= • الطريق الثانية: من رواية عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند ٣/ ٤٠١، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٥، كتاب الحدود (٢٠)، باب من سرق من الحِرْز (٢٨)، الحديث (٢٥٩٥)، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه. . .
• الطريق الثالثة: من رواية ابن عباس ﵁ قال: كان صفوان بن أمية. . .، أخرجها الدارمي في السنن ٢/ ١٧٢، كتاب الحدود، باب السارق يوهب منه السرقة. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٦٩، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب ما يكون حرزًا. . . (٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٠، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي.
• الطريق الرابعة: من رواية حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند ٣/ ٤٠١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٥٣، كتاب الحدود (٣٢)، باب من سرق من حِرْزٍ (١٤)، الحديث (٤٣٩٤)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق ٨/ ٦٩ - ٧٠، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص ٢٨١، باب القطع في السرقة، الحديث (٨٢٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٠، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحدِّ.
• الطريق الخامسة: من رواية طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند ٣/ ٤٠١، وأخرجها النسائي في المصدر السابق ٨/ ٦٨.
• الطريق السادسة: من رواية طاوس، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المصدر السابق، وأخرجها النسائي في المصدر السابق ٨/ ٧٠.
• الطريق السابعة: من رواية عطاء، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها النسائي في المصدر نفسه ٨/ ٦٨.
(١) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٣١، كتاب السير، باب في أن لا يقطع الأيدي في الغزو، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٦٣ - ٥٦٤، كتاب الحدود (٣٢)، باب في الرجل يسرق. . . (١٨)، الحديث (٤٤٠٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٣، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي. . . (٢٠)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٩١، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب القطع في السفر (١٦).