جـ2 · صـ23 ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة ١٢٧٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ امرأتينِ أتتا رسولَ اللَّهِ ﷺ وفي أيديهما سِواران من ذهبٍ فقال لهما: أَتُحِبَّانِ أنْ يُسَوِّركما اللَّهُ تعالى سوارينِ من نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأدِّيا زكاتَه" (١) (ضعيف).
= الصحيح ٣/ ٣٢٨، كتاب الزكاة (٢٤)، باب الزكاة على الزوج. . . (٤٨)، الحديث (١٤٦٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٩٤، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. . . (١٤)، الحديث (٤٥/ ١٠٠٠).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧٨ ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٢٩ - ٣٠، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في زكاة الحلي (١٢)، الحديث (٦٣٧)، وقال: (وهذا حديث قد رواه المُثَنَّى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعَّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء) لكن أخرج نحوه، عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٨٥ - ٨٦، كتاب الزكاة، باب التبر والحلي، الحديث (٧٠٦٥)، وأبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٥٣٧، باب الصدقة في الحلي. . .، الحديث (١٢٦٠)، وأبو داود في السنن ٢/ ٢١٢، كتاب الزكاة (٣)، باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي (٣)، الحديث (١٥٦٣)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٣٨، كتاب الزكاة (٢٣)، باب زكاة الحلي (١٩)، وساقه بروايتين الأولى: عن خالد بن الحارث موصولًا، والثانية: عن المعتمر بن سليمان مرسلًا، ثمَّ قال: (خالد أَثْبَتُ من المعتمر). جميعهم: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذكر الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، ومنها رواية "أبي داود" وقال: (قال ابن القطان في "كتابه": إسناده صحيح، وقال المنذري في "مختصره": إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن "أبي كامل الجحدري"، و"حميد بن مسعدة"، وهما ثقتان احتج بهما مسلم، وكذلك "حسين بن ذكوان المعلم" احتجَّا به في "الصحيح"، ووثقه ابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو من قد عُلمَ، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى. . .، قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها، وقال ابن القطان -بعد تصحيحه لحديث أبي داود-: وإنما ضعَّف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: "ابن لهيعة" و"المثنى بن الصباح").جـ2 · صـ24 ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة ١٢٧٧ - عن أم سلمة قالت: "كنتُ ألبسُ أوضاحًا من ذهبٍ فقلت: يا رسولَ اللَّهِ أَكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أنْ تؤدَّى زكاتُه فزُكَّيَ فليسَ بكنزٍ" (١).
١٢٧٨ - عن سَمُرَة بن جُندب: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصدقةَ مِنَ الذي نُعِدُّ للبيعِ" (٢).
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢١٢ - ٢١٣، كتاب الزكاة (٣)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (٣)، الحديث (١٥٦٤). وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٠٥، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، الحديث (١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٠، كتاب الزكاة، باب التغليظ في منع الزكاة، وقال: (هذا حديث على شرط البخاري ولم يُخَرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٨، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ١٧٥: (في إسناده عتَّاب بن بشير أبو الحسن الحَرَّاني، وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غيرُ واحدٍ)، وقال البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٠، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي بعد ذكر الحديث: (وهذا يتفرَّد به ثابت بن عجلان واللَّه أعلم)، وتعقَّبَه ابن التركماني في الجوهر النقي (المطبوع بذيل السنن للبيهقي) ٤/ ١٤٠، فقال: (قلت: أخرج له البخاري، ووثقه ابن معين وغيره، فلا يضر الحديث تفرده، ولهذا أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري)، وذكر الزيلعي الحديث في نصب الراية ٢/ ٣٧١ - ٣٧٢، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، وردَّ أقوال الطاعنين في رجاله، وبيَّن وهمَ ابن الجوزي، وتَحَامُلَ العقيلي في ذلك. قوله (أوضاحًا): نوع من الحلي سمّي به لبياضه.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢١١ - ٢١٢، كتاب الزكاة (٣)، باب العروض إذا كانت للتجارة. . . (٢)، الحديث (١٥٦٢)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٨ كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة الحديث (٩)، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٩ للبزار، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٦، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، وساقه من طريق أبي داود، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٤٠: (رواه أبو داود، قال "ابن الهمام" ﵀: سكت عليه هو "والمنذري"، وهذا تحسين منهما، وصرَّح "ابن عبد البر" بأن إسناده حسن).جـ2 · صـ25 ٣ - باب صدقة الفطر ١٢٧٩ - وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني معادنَ القَبَليةِ وهي من ناحيةِ الفُرْعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليومِ" (١).
٣ - باب صدقة الفطر
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٢٨٠ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "فرضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ" (٢).
(١) "ربيعة" هو "ابن أبي عبد الرحمن" كما ذكره مالك وغيره ممن أخرج الحديث، أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، كتاب الزكاة (١٧)، باب الزكاة في المعادن (٣)، الحديث (٨)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٤٢٣، باب الخمس في المعادن والركاز، الحديث (٨٦٤)، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٣٣، كتاب الخراج والإمارة والفيء (١٤)، باب في إقطاع الأرضيين (٣٦)، الحديث (٣٠٦١)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩: (وهذا مرسلٌ، وهكذا رواه مالك في الموطأ مرسلًا، ولفظه: "عن غير واحد من علمائهم" وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا. . .، وإسناد ربيعة فيه: صالحٌ حسنٌ)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٤٠ عن القَبَلية: (اسم موضع، قال النووي: المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء. . .، قال الطيبي: والإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد. . .، "من ناحية الفرع" بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة خلافًا لمن وهم وضبط بالمعجمة، وهو موضع واسع بعينه بينه وبين المدينة خمسة أيام أو أقل، وفيه مساجد النبي ﷺ وبه قرى كثيرة، وهو بأعلى المدينة بين الحرمين من درب الماشي).
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٦٧، كتاب الزكاة (٢٤)، باب فرض صدقة الفطر. . . (٧٠)، الحديث (١٥٠٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٧٧، كتاب الزكاة (١٢)، باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (٤)، الحديث (١٢/ ٩٨٤)، إلى قوله "من المسلمين" وتتمة الحديث في ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة (١٢)، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (٥)، الحديث (٢٢/ ٩٨٦) والصاع =٢٧٥١ غ تقريبًا.جـ2 · صـ26 ٣ - باب صدقة الفطر ١٢٨١ - وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من زبيبٍ" (١).
مِنَ الحِسَان:
١٢٨٢ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال في آخر رمضان: "أَخرِجوا صدقةَ صومِكم، [فقد] (٢) فرضَ رسولُ اللَّه ﷺ هذه الصدقةَ: صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ من قمحٍ، على كل حرٍّ أو مملوكٍ ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبيرٍ" (٣).
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٧١، كتاب الزكاة (٢٤)، باب صدقة الفطر صاعًا من طعام (٧٣)، الحديث (١٥٠٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٧٨، كتاب الزكاة (١٢)، باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (٤)، الحديث (١٧/ ٩٨٥)، وعن "الأقط" قال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٤٣: (بفتح الهمزة وكسر القاف هو الكشك إذا كان من اللبن) وذكر غير ذلك. و (الصاع) = ٢٧٥١ غرامًا تقريبًا.
(٢) ليست في مخطوطة برلين، وليس اللفظ لأبي داود ولا للنسائي.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٧٢، كتاب الزكاة (٣)، باب من روى نصف صاع من قمح (٢٠)، الحديث (١٦٢٢)، برواية مطوَّلة، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٥٠، كتاب الزكاة (٢٣)، باب مكيلة زكاة الفطر (٣٦)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢٢١: (وأخرجه النسائي وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وهذا الذي قاله النسائي، هو الذي قاله الإمام أحمد، وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس. . .، وقال ابن المديني أيضًا: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قطُّ، كان بالمدينة أيام ابن عباس على البصرة)، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر ﵀ في الحاشية: (كل هذا وهم!!! فإن الحسن عاصر ابن عباس يقينًا، وكونه كان بالمدينة أيام أن كان ابن عباس واليًا على البصرة، لا يمنع سماعه منه قبل ذلك أو بعده، كما هو معروف عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة، ثمَّ الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه، ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح (٣١٢٦) "عن ابن سيرين: أن جنازة مرَّت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: قام لها =جـ2 · صـ27 ٤ - باب من لا تحل له الصدقة ١٢٨٣ - وقال: "فرضَ رسولُ اللَّه ﷺ زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ" (١).
٤ - باب من لا تحل له الصدقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٢٨٤ - قال أنس ﵁: "مرَّ النبيُّ ﷺ بتمرةٍ في الطريقِ فقال: لولا أني أخافُ أن تكونَ من الصدقةِ لأكلتُها" (٢).
١٢٨٥ - وقال أبو هريرة ﵁: "أخذَ الحسنُ بنُ علي ﵄ تمرةً من تمرِ الصدقةِ فجعلَها في فيهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه
= رسول اللَّه ﷺ؟ فقال: قام وقعد" وليس بعد هذا بيان في اللقاء والسماع).
وقد وهم العلامة الشيخ أحمد شاكر ﵀ في ذلك، إذ أن "الحسن" المذكور في رواية أحمد (طبعة الميمنية بالقاهرة) ١/ ٢٠٠ - ٢٠١ هو: "الحسن بن علي بن أبي طالب ﵄" وقد تكررت الرواية أربع مرات جميعها تنصُّ على أنه: "الحسن بن علي" فيثبت عدم سماع الحسن البصري من ابن عباس كما ذكر الأئمة واللَّه أعلم.
(١) أخرجه أبو داود من رواية ابن عباس ﵄، في السنن ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣، كتاب الزكاة (٣)، باب زكاة الفطر (١٧)، الحديث (١٦٠٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٨٥، كتاب الزكاة (٨)، باب صدقة الفطر (٢١)، الحديث (١٨٢٧)، وأخرجه الدارفطني في السنن ٢/ ١٣٨، كتاب زكاة الفطر الحديث (١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٩، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر طهرة للصائم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وللحديث تتمة لم يوردها المصنف، وأوردها كل من أخرج الحديث وهي: (من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). قوله (اللغو) أي الباطل، و (الرفث): الفحش من الكلام.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢٩٣، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما يُتَنَزَّه من الشبهات (٤)، الحديث (٢٠٥٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٥٢، كتاب الزكاة (١٢)، باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه ﷺ وعلى آله. . . (٥٠)؛ الحديث (١٦٤/ ١٠٧١).