والثاني: باب اللامات لقوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾.
والثالث: باب الراءات لقوله تعالى: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ وقد أخر هذه الأبواب الثلاثة، فأين مراعاة الترتيب؟
فالجواب: أنه الحق باب الراءات بباب الإمالة وجعله (علاوة) (١) عليه والحق باب اللامات بباب الراءات لاشتمالهما على الترقيق، والتغليظ فلذلك أخرهما حتى يحضر (٢) باب الإمالة بحضور (٣) سببه. وأما تسهيل الهمزة فقد تقدم ما يقتضي كونه ثانيًا عن باب الهمزتين، فأراد أن يجعل باب الهمز (٤) كلها لحمة واحدة ويفصله إلى تلك الأبواب، ويقدم الأوكد، فالأوكد، ولو قدم تسهيل الهمزة المفردة على المد، ثم ذكر بعد ذلك تسهيل الهمزتين لانعكس الغرض. ولو قدم باب الهمزتين على المد بسبب ما عرض من موجب تسهيل الهمزة المفردة لم يكن في القوة كما إذا ذكره عند حضور موجبه، ثم بعد فراغ ٥ من الهمز. عرض له باب الإِظهار، والإِدغام، وباب الفتح والإمالة، والإِدغام، والإمالة من أنواع تسهيل اللفظ فأشبهها من هذا الوجه باب الهمزة بجامع التسهيل، وقدم باب الإِدغام، لأنه أقل شعبًا من باب الإمالة، ألا ترى أن الإمالة تنتهي بعلائقها إلى آخر باب الامات على ما تقدم، ثم أن الإِدغام من حيث أنه دفن الحرف الأول في الثاني أشبه بباب التسهيل عند التقاء الهمزتين، وبعد فراغه من باب اللامات ذكر أحكام الوقف، وقدم باب الوقف بالروم، والإشمام على باب الوقف على المرسوم لأنه أعم، ولأنه ليس فيه مخالفة لخط المصحف، ولأنه مستحسن عند
العلماء، ويجوز استعماله في قراءة من روى عنه، ومن لم يروِ عنه، وليس كذلك باب الوقف بمخالفة مرسوم الخط، وعند الفراغ من البابين لم يبقَ عليه مما يرجع إلى أحكاء الأصول إلا الياءات، وسكت حكزة على الساكن، فقدم الكلام في السكت ليسارته، ثم شرع في الياءات واستحقت الياءات التأخير لاشتمالها على الزوائد التي هي خارجة عن خط الممصحف، فلم يذكرها إلا بعد الفراغ من كل ما اشتمل عليه خط المصحل، وبتمام الكلام في الياءات كملت أحكام الأصول فشرع بعد (١) في ذكر فرش الحروف بحسب ترتيب سور القرآن من أوله إلى آخره، والله أعلم وأحكم.
* باب ذكر فرش الحروف *
* سورة البقرة *
(م): قال الحافظ ﵀: ﴿قِيلَ﴾ (١)، و ﴿غِيضَ﴾ (٢) ﴿وَجِيءَ﴾ (٣) بإشمام الضم الأول ذلك (٤).
(ش): علم أن حقيقة هذا الإشمام أن تضم شفتيك حال النطق بكسر القاف من ﴿قِيلَ﴾ والغين من ﴿غِيضَ﴾ والجيم من ﴿جِيءَ﴾ فيخرج صوت الكسرة مشوبًا بشيء من لفظ الضمة من غير أن ينتهي إلى الضم الخالص (٥)، وبصحب الياء التي بعد هذه اكسرة شيء من صوت
الواو (١) من غير أن ينتهي إلى الواو الخالصة، بل لابد أن يكون الغالب في النطق لفظ الكسرة، ولفظ الياء، ونظير ذلك الإمالة فإنك إذا أملت الفتحة والألف سرى مع الفتحة شوب من لفظ الكسرة ومع الألف شوب من صوت الياء من غير انتهاء إلى الكسر الخالص، والياء الخالصة، وإذا تقرر هذا لزم: أن هذا النوع من الإشمام يدرك بحاسة السمع لأنك تفرق بسمعك بين الكسرة الخالصة في ﴿قِيلَ﴾ والكسرة المشممة، كما تفرق بسمعك بين الفتحة الممالة، والفتحة الخالصة.
فإذا تقرر هذا ظهر أن إطلاق لفظ الإشمام عليه، وعلى الإشمام المستعمل في الوقف ليس على حد واحد ولا بمعنى واحد، فإن المستعمل في الوقف ليس إلا مجرد الإشارة بالشفتين بعد انقطاع الصوت على السكون ولاحظ فيه للسمع، وإنما هو لرأي العين (٢) كما تقدم، ولو سمي هذا الإشمام في ﴿قِيلَ﴾ ونحوه روما لكان أنسب على رأي البصريين، لأنه مسموع، وتسميته إشمامًا على رأي الكوفيين أنسب، وهذا على ما تقدم من كون هذا الإشمام مصاحبًا للنطق، أما من يرى أنه يكون قبل النطق بالحرف، فحينئذ قد يتكلف صاحب هذا القول الإشارة بالشفتين قبل النطق بالقاف من ﴿قِيلَ﴾ ونحوه، ثم ينطق بالقاف خالصة الكسر
فحينئذ يكون إطلاق اسم الإشمام عليه مساويًا لإطلاقه على الإشارة في الوقف، وهذا إنما يمكن تكلفه إذا كان الحرف المشم مبدوءًا (١) به كما إذا بدأت بقوله تعالى: ﴿قِيلَ يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ﴾ (٢)، أما إذا وصلته بما قبله مثل: ﴿وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ﴾ (٣) و ﴿وَغِيضَ الْمَاءُ﴾ (٤) فيبعد تصور ذلك بل لابد أن تكون تلك الإشارة مصاحبة للصوت، فيحصل الشوب في اللفظ، فيلحق بما تقدم، وقد ذكر الحافظ هذا القول في بعض تواليفه ورده (٥) وذكر الشيخ أنه قرأ بالوجهين، ورجح القول الأول (٦) وانظر كلامه في كتاب (التنبيه).
(م): قال الحافظ ﵀: (أبو عمرو ﴿بَارِئِكُمْ﴾ (٧) في الحرفين، و ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ (٨) و ﴿يَأْمُرُهُمْ﴾ (٩) و ﴿يَنْصُرُكُمْ﴾ (١٠)
تحميل صفحات أخرى…