فصل) قالون، وابن كثير، وعاصماً، والكسائي، لأنهم الذين يفصلونه بالتسمية بين السور، ويريد (بمن لم يفصل) الباقين.
(م) قوله: (فأما الإِبتداء برؤوس الأجزاء إلى قوله (في مذهب الجميع) (١).
(ش) قد تقدم أن مذهب الشيخ والإِمام عند الإبتداء بالاجزاء ترك التسمية والإكتفاء بالتعوذ خاصة (٢).
(م) قوله: (القطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز) (٣).
(ش) اعلم أن الممكن في التسمية باعتبار وصلها وفصلها من السورة التي قبلها ومن السورة التي بعدها أربعة أوجه:
أحدها: فصل التسمية من السورة التي قبلها ووصلها بالتي بعدها.
الثاني: وصلها بما قبلها وبما بعدها. ولا خلاف في جواز هذين الوجهين.
الثالث: وصلها بالسورة التي قبلها وفصلها من التي بعدها. ولا خلاف في منع هذا الوجه.
الرابع: فصلها مما قبلها ومما بعدها.
قال الشيخ ﵀ لما ذكر التكبير في آخر التبصرة: (ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله بالبسملة ثم بالسورة المؤتنفة) (٤).
وقال في كتاب التذكرة: (ولا يقف علي التكبير ولا على البسملة)
وقال في كتاب الكشف ما نصه: (إنه أتى بالتسمية على إرادة التبرك بذكر (اسماء) (١) الله وصفاته في أول الكلام، ولثباتها للإِستفتاح في المصحف فهى للإِبتداء بالسورة فلا يوقف على التسمية دون أن توصل بأول السورة) (٢) وقال في التكبير في كتاب الكشف ما نصه: (وليس لك (٣) أن تصل التكبير بآخر السورة وتقف عليه، ولا لك أن تقف على التسمية دون أول السورة في كل القرآن).
فحاصل هذه المقالات يقتضى أن مذهبه المنع، وأما الحافظ فنص هنا على منع الوجه الثالث وسكت عما عداه، ومفهومه يعطى جواز الوجهين الأولين والرابع. وقال في المفردات في رواية قالون خاصة ما نصه: (والإِختيار أن يقطع على أواخر السور ويبتديء بالبسملة موصولة بأوائل السور، ولا يقطع على البسملة ألبتة إلا إذا لم يوصل بأواخر السور) وهذا القول يعطى جواز الوجه الرابع كالوجهين الأولين.
وأما الإِمام فنص في الكافي على الوجوه الثلاثة ولم يتعرض لهذا الرابع (٤).
وقال الحافظ في المفردات في فصل التكبير عن البزي: (ولا سبيل إلى الوقف على البسملة والإِبتداء بالسورة المبتدأة: لأن البسملة إنما وضعت في أوائل السور ولم توضع في خواتمها (٥).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" سورة أم القرآن"
مسألة:
إنفرد الحافظ عن خلاد بإشمام الصاد الزاي (١) في قوله تعالى: ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٢) في هذه السورة خاصة وهي قراءته على أبي الفتح، ونقل عنه الشيخ والإِمام بصاد خالصة في هذا وفي جميع القرآن (٣) وكذلك قرأة الحافظ على أبي الحسن.
مسألة:
ذكر الحافظ هنا عن قالون ضم ميم الجمع وصلتها كإبن كثير وإسكانها كالجماعة (١) وذكر عنه الشيخ الوجهين (٢) وذكر الإِمام الإِسكان خاصة (٣).
تنبيه:
وقال الحافظ في هذه المسألة بخلاف عن قالون (٤) وقال في المفردات في رواية أبي نشيط (٥) عن قالون ما نصه: (اعلم أن قالون كان يخير في ضم ميم الجمع ووصلها بواو وفي إسكانها) ثم أخبر: أنه قرأ على فارس عن قراءته بضم الميم وعلى أبي الحسن عن قراءته بإسكان الميم وبين العبارتين فرق (٦) يعرض منه للناظر إشكال.
ووجه البيان في ذلك ما نص عليه الشيخ في التبصرة فقال ما نصه: (وخير قالون في إسكانها وصلتها بواو، وكذاك روى الحلواني (٧) وأبو
تحميل صفحات أخرى…