لما تقتضيه النون من استحكام انفتاح الشفتين واتصال طرف اللسان بمقدم الفم وإثبات الغنة، وكل ذلك منافر لما يقتضيه الباء من انطباق الشفتين، وانفصال طرف اللسان من موضع النون وإبطال الغنة، أبدلوا من النون حرفاً متوسطاً بين النون والباء؛ لأنه يشارك النون بالغنة ويشارك الباء في المخرج وانطباق الشفتين.
كما أبدلوا (الطاء) من (التاء) في تصاريف (افتعل) من (اصطلى) و (اصطفى) و (اصطلح) وما أشبهه لما بعدت التاء من الصاد عوضوا منها (الطاء) (١) التي تشارك التاء في المخرج والشدة، وتشارك الصاد بالإستعلاء والإنطباق.
وأما الإخفاء عند باقي الحروف فلأنها لم تبعد من النون بعد حروف الحلق، فيجب الإظهار ولا قربت قرب اللام والراء، فيجب الإِدغام، فجعلوا لذلك حالاً بين الحالين.
واعلم أنه كان الأصل أن تظهر النون الساكنة عند هذه الحروف الخمسة عشر بدل الإخفاء، لكن لما كثر دوران النون في الكلام حتى قاربت (٢) في ذلك حروف العلة: أرادوا أن يخفصوا على اللسان فحطوه كلفة النطق بالنون حين أمكنهم الاكتفاء عنها بالغنة التي لا كلفة على اللسان في النطق بها وخصوا (٣) هذا الحكم بهذه الحروف دون الحلق؛ لأن هذه الحروف لم تبعد مخارجها من النون بعد حروف الحلق، فلو أظهروها عند هذه الحروف لأتعبوا اللسان لكثرة دورانها في الكلام، ولو أخفوها عند حروف الحلق كما يخفونها عند هذه الحروف للزم إسقاط النون من الكلام ألبتة، والله العلي العظيم فوق كل ذي علم عليم.
(م) * باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين* (١)
(ش) اعلم أن الإمالة لا تكون إلا (في) (٢) فتحة أو ألف. وحقيقتها تقريب الفتحة من الكسرة، وتقريب الألف من الياء، وإن شئت قلت: الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، وكلتا العبارتين قائمة من لفظ سيبويه (٣). واعلم أنه متى أميلت الألف فلابد من إمالة الفتحة التي قبلها، فيكون ذلك مبدأ الإمالة في الفتحة، وتتبعها الألف على النحو الذي نشأت عليه، فتحصل الإمالة في الألف بحكم الإنجرار والتبع للفتحة، والأصل في هذا أن أحرف العلة الثلاثة فروع عن الحركات الثلاث وناشئة عنهن، والحركات هي أمهات الأحرف الثلاثة (٤) وأصولهن فإذا قلت (يدعو) (٥) واطلقت الصوت متصلاً بضمة العين وأقررت العضو الناطق مع مد الصوت على الهيئة التي كان عليها حين النطق بالضمة كان الصوت واواً
ساكنة ومدة خالصة، وإذا قلت: (يرمى)، وأطلقت الصوت متصلاً بكسرة الميم مع إقرار العضو الناطق على ما كان عليه النطق بالكسرة كان الصوت باء ساكنة ومدة خالصة، وإذا قلت (يرضى) وأطلقت الصوت متصلًا بفتحة الضاد على ما تقدم كان الصوت ألفاً ساكنة ومدة خالصة.
وبعد كل واحد من هذه الأحرف الثلاثة من صاحبيه مساوٍ لبعد كل واحدة من الحركات الثلاث من أختيها.
فإذا تقرر هذا فاعلم أن الياء والواو فيما أريده الآن طرفة نقيض؛ وذلك لتصعد الصوت بالضمة والواو وانجراره بالكسرة والياء، فتبقى الفتحة والألف واسطة بينهما، ثم إن الفتحة يعرض لها أن ينطق بها نوعاً من النطق فيشبه لفظها لفظ الكسرة، فيسمى ذلك إمالة في الفتحة، فإن كان بعدها ألف يقع لفظها لفظ الفحة في ذلك النحو من التكيف؛ إذ الألف ناشئة عن الفتحة كما تقدمْ فتصير الألف مشبهة للياء ثم هذا الشبه الحاصل بين الفتحة والكسرة وبين الألف والياء إن كان قوياً سمي إمالة محضة، وإن كان ضعيفاً سمي إمالة بين بين، وإمالة بين اللفظين: أعني بين لفظ الفتح الخالص ولفظ الإمالة المحضة، وليس المعنى أنه بين الفتح الخالص والكسر الخالص؛ لأن هذا المعنى حاصل في الإمالة المحضة وقد يسمون الإمالة الكسرة والبطحة والإضجاع، كما يسمون الفتح (و) (١) النصب، وهذا كله من غير أن ينتهي إلى قلب الفتحة كسرة والألف ياء، كما أن الإشمام في نحو (قيل) و (غيض) لا ينتهىِ إلى قلب الكسرة ضمة والياء واواً.
واعلم أن الغالب على لغة الحجازيين الفتح، والغالب على لغة بني
تميم وغيرهم (١) الإمالة، وكلاهما فصيح مستعمل.
واعلم أن الفتح هو الأصل وأن (٢) الإمالة فرع، بدليل أن الإمالة لا تكون إلا عند وجود سبب من الأسباب التي تذكر بعد (٣) بحول الله تعالى.
فإن فقدت تلك الأسباب لزم الفتح، وإن وجد شيء منها جاز الفتح والإمالة: فعلى هذا فما من كلمة تمال إلا وفي العرب من يفتحها، ولا يصح أن يقال كل كلمة تفتح ففي العرب من يميلها، فاستدللنا بإطراد الفتح وتوقف الإمالة على أصالة الفتح وفرعية الإمالة (٤).
وأيضاً فإن الإمالة تُصير الحرف بين حرفين بمعنى أن الألف الممالة بين الألف الخالصة والياء، وكذلك الفتحة الممالة بين الفتحة الخالصة والكسرة، والفتح يبقي الألف والفتحة على أصلهما (٥)، فلزم أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع. والله ﷿ أعلم (٦).
فإذا تقرر هذا فأذكر الآن أسباب الإمالة، ووجوهها، وفائدتها، ثم مذاهب القراء فيها، وما أمالوا من ألفاظ القرآن العظيم (٧) أو فتحوه بحول الله تعالى (٨).
فاعلم أن الأصل في أسباب الإمالة شيئان:
أحدهما: الكسرة.
والثاني: الياء.
وكل واحد منهما يكون متقدماً على محل الإمالة من الكلمة ويكون متأخراً ويكون أيضاً مقدراً في محل الإمالة، وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتين في اللفظ، ولا مقدرتين في محل الإمالة، ولكنهما مما يعرض في بعض تصاريف الكلمة وقد تمال الألف، أو الفتحة لأجل ألف أخرى، أو فتحة أخرى ممالة، وتسمى هذه الإمالة لأجل الإمالة، وقد تمال الألف تشبيهاً بالألف الممالة (١).
فعلى هذا تبلغ أسباب الإمالة عشرة؛ بيان ذلك، أما الإمالة لأجل كسرة متقدمة (٢) فاعلم أنه لا يمكن أن تكون الكسرة إذ ذاك ملاصقة للألف؛ إذ لا يثبت الألف إلا بعد فتحة، فلابد أن يحصل بين الكسرة المتقدمة والألف الممالة فاصل، وأقله حرف واحد مفتوح نحو (عباد) و (سلاح) وهذا الفاصل إنما حصل باعتبار الألف. فأما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين الكسرة.
تحميل صفحات أخرى…