وَقد ذكر فِي الْبُسْتَان تراجم رُوَاة الموطآت الْمَذْكُورَة مَعَ مَا يُنَاسِبهَا وَله رَحْمَة الله تَعَالَى ولوالده الشَّيْخ الْأَجَل ولي الله الْمُحدث الدهلوي إِلْمَام عَظِيم وَوَلِهَ فخيم بالموطأ وبالعمل عَلَيْهِ وبتقديمه على سَائِر كتب الحَدِيث حَتَّى الصَّحِيحَيْنِ فضلا عَن غَيرهمَا وَالْحق مَعَه ﵁ وَقد قَالَ فِي بعض إفاداته أَن الْمَطْلُوب فِي هَذِه الدورة الْعَمَل على الْمُوَطَّأ وتعطيل التخريجات والاكتفاء بِمَا يترشح من ظَاهر الحَدِيث عِنْد عَالم لُغَة الْعَرَب كَذَا فِي القَوْل الْجَلِيّ وَلذَلِك كتب على الْمُوَطَّأ شرحين حافلين أَحدهمَا دَقِيق على نهج الْمُجْتَهدين سَمَّاهُ بالمصفى وَهُوَ فَارسي أَوله نعمتهاي حضرت بارى جلّ مجده بيروت از حداحصاست الخ وَالْآخر مُخْتَصرا اكْتفى فِيهِ على بَيَان مَذَاهِب الْفُقَهَاء الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وعَلى الْقدر الضَّرُورِيّ من شرح الْغَرِيب وَضبط الْمُشكل وَسَماهُ بالمسوى من أَحَادِيث الْمُوَطَّأ بِرِوَايَة يحيى بن يحيى أَوله الْحَمد لله الَّذِي أنزل على عَبده الْكتاب قيمًا وَعلمه حكما وأحكاما الخ قَالَ فِيهِ وَقد شرح الله صَدْرِي وَالْحَمْد لله أَن أرتب أَحَادِيثه ترتيبا يسهل تنَاوله وأترجم على كل حَدِيث بِمَا استنبط مِنْهُ جَمَاهِير الْعلمَاء وأضم إِلَى ذَلِك من الْقُرْآن الْعَظِيم مَا لَا بُد للفقيه من حفظه وَمن تَفْسِيره مَا لَا بُد لَهُ من مَعْرفَته وأذكر فِي كل بَاب مَذْهَب الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة إِذْ هما الفئتان العظيمتان الْيَوْم وهم أَكثر الْأُمَم وهم المصنفون فِي أَكثر الْفُنُون الدِّينِيَّة وهم القادة الْأَئِمَّة وَلم أتعرض لمَذْهَب غَيرهمَا إِلَّا فِي مَوَاضِع وَلم أتعرض لذكر من أخرج الحَدِيث من أَصْحَاب الْأُصُول إِلَّا فِي مَوَاضِع يسيرَة علما مني بِأَن مُسْند الدَّارمِيّ إِنَّمَا صنف لإسناد أَحَادِيث الْمُوَطَّأ وَفِيه الْكِفَايَة لمن اكْتفى وَأَرْجُو أَن يكون هَذَا الْكتاب جَامعا لأنواع من الْأَحْكَام مَا أَخذ من نُصُوص الْكتاب وَمَا أثبتته الْأَحَادِيث المستفيضة أَو القوية المروية فِي الْأُصُول فِي كل بَاب
وَمَا اتّفق عَلَيْهِ جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَا استنبطه مَالك وَتَابعه جماعات من الْفُقَهَاء الْمُحدثين وَقد استوعبت أَحَادِيث الْمُوَطَّأ واثاره فِي هَذِه النُّسْخَة وَمَا كَانَ من قَوْله من السّنة كَذَا أَو كَانَ استنباطا مِنْهُ مِمَّا ذهب إِلَيْهِ أحد الطَّائِفَتَيْنِ وَقد تَأَكد الْعَزْم مني أَن أشرحه أَيْضا شرحا بِالْفَارِسِيَّةِ وَكَانَ الْفَرَاغ من تصنيفه يَوْم الْجُمُعَة السَّادِس وَالْعِشْرين من جُمَادَى الأولى سنة ألف وَمِائَة وَأَرْبع وَسِتِّينَ الهجرية المقدسة
وَقَالَ صَاحب كشف الظنون شَرحه أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد النَّحْوِيّ البطليوسي المتوفي سنة إِحْدَى وَعشْرين وَخَمْسمِائة وأبومروان عبد الْملك بن حبيب الْمَالِكِي المتوفي سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَالشَّيْخ جلال الدّين السُّيُوطِيّ وَسَماهُ كشف المغطا فِي شرح الْمُوَطَّأ وَله تنوير الحوالك على موطأ الإِمَام مَالك وجرد أَحَادِيثه فِي كتاب أَيْضا وَله كتاب آخر وَهُوَ الْمُسَمّى بإسعاف المبطأ فِي رجال الْمُوَطَّأ وَتُوفِّي سنة إِحْدَى عشرَة وتسع مائَة وصنف الْحَافِظ أَبُو عمر ابْن عبد الْبر يُوسُف بن عبد الله الْقُرْطُبِيّ كتابا سَمَّاهُ فَلْينْظر بعد بِحَدِيث الْمُوَطَّأ فِي سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَأَرْبع مائَة وَله كتاب التَّمْهِيد لما فِي الْمُوَطَّأ من الْمعَانِي والأسانيد قَالَ ابْن حزم هُوَ كتاب فِي الْفِقْه والْحَدِيث وَلَا أعلم نَظِيره وَاخْتَصَرَهُ وَسَماهُ الاستذكار وَاخْتَصَرَهُ أبوالوليد سُلَيْمَان بن خلف الْبَاجِيّ المتوفي سنة أَربع وَسبعين وَأَرْبع مائَة وَسَماهُ الْمُنْتَقى وَالشَّيْخ زين الدّين عمر بن أَحْمد الشماع الْحلَبِي انتقله أَيْضا وَابْن رَشِيق القيرواني المتوفي سنة سِتّ وَخمسين وَأَرْبع مائَة ولإبراهيم بن مُحَمَّد الْأَسْلَمِيّ المتوفي سنة أَربع وَثَمَانِينَ وَسَبْعمائة موطأ أَضْعَاف موطأ مَالك وَشرح موطأ مَالك القَاضِي الْحَافِظ أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْعَرَبِيّ المغربي الْمَالِكِي المتوفي سنة سِتّ وَأَرْبَعين وَخَمْسمِائة وَسَماهُ القبس فِي شرح موطأ مَالك بن أنس وانتخبه الإِمَام الْخطابِيّ أَبُو سُلَيْمَان أَحْمد بن مُحَمَّد البستي المتوفي سنة ثَمَان وَثَمَانِينَ وثلاثمائة ولخصه أَبُو الْحسن عَليّ بن مُحَمَّد خلف الْقَابِسِيّ وَهُوَ الْمَشْهُور بملخص الْمُوَطَّأ مُشْتَمل على خمس مائَة وَعشْرين حَدِيثا مُتَّصِل الْإِسْنَاد وَاقْتصر على رِوَايَة أبي عبد الله عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم الْمصْرِيّ من رِوَايَة أبي سعيد سَحْنُون بن سعيد عَنهُ قَالَ وَهِي آثر الرِّوَايَات بالتقديم لِأَن
ابْن الْقَاسِم الْمصْرِيّ امتاز بالاختصاص فِي صَحبه مَالك مَعَ طولهَا وَحسن الْعِنَايَة بمتابعته مَعَ مَا كَانَ فِيهِ من الْفَهم وَالْعلم والورع وسلامته من التكثر فِي النَّقْل من غير مَالك وَشَرحه أَعنِي الْمُوَطَّأ خَاتِمَة الْمُحدثين مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي بن يُوسُف بن أَحْمد بن علوان الزّرْقَانِيّ الْمصْرِيّ الْمَالِكِي المتوفي سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وَمِائَة وَألف شرحا بسيطا فِي ثَلَاث مجلدات انْتهى مُلَخصا
الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر صَحِيح البُخَارِيّ وَفِيه أوصال
وَهُوَ الْمسند الْجَامِع الصَّحِيح الْمُخْتَصر من أُمُور رَسُول الله ﷺ وسننه وأيامه كَمَا سَمَّاهُ مُؤَلفه الْمَشْهُور بِصَحِيح البُخَارِيّ للْإِمَام الْحَافِظ أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي الحَدِيث أبي عبد الله مُحَمَّد بن اسماعيل الْجعْفِيّ البُخَارِيّ المتوفي بقرية خرتنك سنة سِتّ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ وَهَذَا الْفَصْل يَشْمَل أوصالا وصل
هُوَ أول مُصَنف صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد وَأول الْكتب السِّتَّة فِي الحَدِيث وأفضلها عِنْد الْجُمْهُور على الْمَذْهَب الْمُخْتَار الْمَنْصُور قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح صَحِيح مُسلم اتّفق الْعلمَاء على أَن أصح الْكتب بعد الْقُرْآن الْكَرِيم الصحيحان صَحِيح البُخَارِيّ وصحيح مُسلم وتلقاهما الْأَئِمَّة بِالْقبُولِ وَكتاب البُخَارِيّ أصَحهمَا صَحِيحا وأكثرهما فَوَائِد وَقد صَحَّ أَن مُسلما كَانَ مِمَّن يَسْتَفِيد مِنْهُ ويعترف بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَظِير فِي علم الحَدِيث وَهَذَا التَّرْجِيح هُوَ الْمُخْتَار الَّذِي قَالَه الْجُمْهُور ثمَّ إِن شَرطهمَا أَن يخرجَا الحَدِيث الْمُتَّفق على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور من غير اخْتِلَاف بَين الثِّقَات وَيكون إِسْنَاده مُتَّصِلا غير مَقْطُوع وَإِن كَانَ للصحابي راويان فَصَاعِدا فَحسن وَإِن لم يكن لَهُ إِلَّا راو وَاحِد وَصَحَّ الطَّرِيق إِلَى ذَلِك الرَّاوِي أَخْرجَاهُ وَالْجُمْهُور على تَقْدِيم
صَحِيح البُخَارِيّ قلت وَبَعض المغاربة رجحوا صَحِيح مُسلم على صَحِيح البُخَارِيّ وَالْجُمْهُور يَقُولُونَ أَن هَذَا فِيمَا يرجع إِلَى حسن الْبَيَان والسياق وجودة الْوَضع وَالتَّرْتِيب ورعاية دقائق الإشارات ومحاسن النكات فِي الْأَسَانِيد وَهَذَا خَارج عَن الْبَحْث وَالْكَلَام فِي الصِّحَّة وَالْقُوَّة وَمَا يتَعَلَّق بهَا وَلَيْسَ كتاب يُسَاوِي صَحِيح البُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب بِدَلِيل كَمَال الصِّفَات الَّتِي اعْتبرت فِي الصِّحَّة فِي رِجَاله وَبَعْضهمْ توقف فِي تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر وَالْحق هُوَ الأول انْتهى قَالَ الْحَافِظ عبد الرَّحْمَن بن عَليّ بن الديبع نظم
(تنَازع قوم فِي البُخَارِيّ وَمُسلم ... لدي وَقَالُوا أَي ذين يقدم)
(فَقلت لقد فاق البُخَارِيّ صِحَة ... كَمَا فاق فِي حسن الصِّنَاعَة مُسلم) وَقَالَ بَعضهم نظم
(قَالُوا لمُسلم فضل ... قلت البُخَارِيّ جللا)
(قَالُوا البُخَارِيّ يُكَرر ... قلت المكرر أحلى)
قَالَ النَّوَوِيّ وَأما رجحانه من حَيْثُ الِاتِّصَال فلاشتراطة أَن يكون الرَّاوِي قد ثَبت لَهُ لِقَاء من روى عَنهُ وَلَو مرّة وَاكْتفى مُسلم بِمُطلق المعاصرة وَأما رجحانه من حَيْثُ الْعَدَالَة والضبط فَلِأَن الرِّجَال الَّذين تكلم فيهم من رجال مُسلم أَكثر عددا من رجال البُخَارِيّ مَعَ أَن البُخَارِيّ لم يكثر من إِخْرَاج حَدِيثهمْ وَأما رجحانه من حَيْثُ عدم الشذوذ والإعلال فَمَا انتقد على البُخَارِيّ من الْأَحَادِيث أقل عددا مِمَّا انتقد على مُسلم وَأما الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا فأكثرها لَا يقْدَح فِي أصل مَوْضُوع الصَّحِيح فَإِن جَمِيعهَا وَارِدَة من جِهَة أُخْرَى وَقد علم أَن الْإِجْمَاع وَاقع على تلقي كتابهما بِالْقبُولِ وَالتَّسْلِيم إِلَّا مَا انتقد عَلَيْهِمَا وَالْجَوَاب عَن ذَلِك على الْإِجْمَال أَنه لَا ريب فِي تَقْدِيم الشَّيْخَيْنِ على أَئِمَّة عصرهما وَمن بعدهمَا فِي معرفَة الصَّحِيح والعلل وَقد روى الْفربرِي عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ مَا أدخلت فِي الصَّحِيح حَدِيثا إِلَّا بعد أَن استخرت الله تَعَالَى وَثبتت صِحَّته وَكَانَ مُسلم يَقُول عرضت كتابي على أبي زرْعَة
فَكلما أَشَارَ إِلَى أَن لَهُ عِلّة تركته فَإِذا علم هَذَا فقد تقرر أَنَّهُمَا لَا يخرجَانِ من الحَدِيث إِلَّا مَا لَا عِلّة لَهُ أَو لَهُ عِلّة إِلَّا أَنَّهَا غير مُؤثرَة وعَلى تَقْدِير تَوْجِيه كَلَام من انتقد عَلَيْهِمَا يكون كَلَامه مُعَارضا لتصحيحهما وَلَا ريب فِي تقديمهما فِي ذَلِك على غَيرهمَا فيندفع الِاعْتِرَاض من حَيْثُ الْجُمْلَة وَالتَّفْصِيل فِي مَحَله وصل
إعلم أَن البُخَارِيّ قد الْتزم مَعَ صِحَة الْأَحَادِيث استنباط الْفَوَائِد الْفِقْهِيَّة والنكتة الْحكمِيَّة فاستخرج بفهمه الثاقب من الْمُتُون مَعَاني كَثِيرَة فرقها فِي أبوابه بِحَسب الْمُنَاسبَة واعتنى فِيهَا بآيَات الْأَحْكَام وسلك فِي الإشارات إِلَى تَفْسِيرهَا السبل الوسيعة وَمن ثمَّ أخلى كثيرا من الْأَبْوَاب من ذكر إِسْنَاد الحَدِيث وَاقْتصر على قَوْله فلَان عَن النَّبِي ﷺ وَقد يذكر الْمَتْن بِغَيْر إِسْنَاد وَقد يُورِدهُ مُعَلّقا لقصد الِاحْتِجَاج إِلَى مَا ترْجم لَهُ وَأَشَارَ للْحَدِيث لكَونه مَعْلُوما سبق قَرِيبا وَيَقَع فِي كثير من أبوابه أَحَادِيث كَثِيرَة وَفِي بَعْضهَا آيَة من الْقُرْآن فَقَط وَفِي بَعْضهَا لَا شَيْء فِيهِ
ذكر أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ فِي رجال البُخَارِيّ أَنه استنسخ البُخَارِيّ من أَصله الَّذِي كَانَ عِنْد الْفربرِي فَرَأى أَشْيَاء لم تتمّ وَأَشْيَاء مبيضة مِنْهَا تراجم لم يثبت بعْدهَا شَيْء وَأَحَادِيث لم ترْجم لَهَا فأضاف بعض ذَلِك إِلَى بعض قَالَ وَمِمَّا يدل على ذَلِك أَن رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والسرخسي والكشمهيني وَابْن زيد الْمروزِي مُخْتَلفَة بالتقديم وَالتَّأْخِير مَعَ أَنهم استنسخوها من أصل وَاحِد وَإِنَّمَا ذَلِك بِحَسب مَا قد رأى كل مِنْهُم وَيبين ذَلِك أَنَّك تَجِد ترجمتين وَأكْثر من ذَلِك متصلتان لَيْسَ بَينهمَا أَحَادِيث وَفِي قَول الْبَاجِيّ نظر من حَيْثُ أَن الْكتاب قري على مُؤَلفه وَلَا ريب أَنه لم يقْرَأ عَلَيْهِ إِلَّا مُرَتبا مبوبا فَالْعِبْرَة بالرواية
ثمَّ إِن تراجم الْأَبْوَاب قد تكون ظَاهِرَة وخفية فالظاهرة أَن تكون دَالَّة بالمطابقة لما يُورِدهُ وَقد تكون بِلَفْظ المترجم لَهُ أَو بِبَعْضِه أَو بِمَعْنَاهُ
تحميل صفحات أخرى…