. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السابع: أنه يعتبر انقراض العصر فى إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم.
والراجح فى نظرى: قول الجمهور وهو عدم اشتراط انقراض العصر فى انعقاد الإجماع، لأن النصوص الدالة على حجيته لم تقيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدى إلى إبطال الإجماع.
وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ٢/ ٥٠٢، التبصرة ص ٣٧٥، اللمع ص ٥٠، البرهان ١/ ٦٩٢، أصول السرخسى ١/ ٣١٥، المنخول ص ٣١٧، المستصفى ١/ ١٢٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦٦، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٦٤، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، المسودة ص ٣٢٠، حاشية البنانى ٢/ ٨٢، البحر المحيط ٥/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، العضد على المختصر ٢/ ٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٤.مسألة (١)
قال داوود (٢): يختص الإجماع بالصحابة، فإجماع غيرهم ليس بحجة.
ولأحمد قولان (٣).
وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم، وعندهم بخلافه، ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين؟ فإن قلنا: بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر (٤).
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٤٨٣، التبصرة ص ٣٥٩، اللمع ص ٥٠، المستصفى ١/ ١١٧، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٨، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٥٩ - ٦٦١، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٩، روضة الناظر ص ٧٤، شرح التنقيح ص ٣٤١، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٥، وانظر مراجع المسألتين السابقتين فإن الكلام فى المسائل الثلاث متداخل.
(٢) هو داوود بن على بن خلف الأصبهانى أبو سليمان إمام أهل الظاهر، إمام حافظ مجد، كان متعصبًا لمذهب الشافعى ثم صار ظاهريًا.
من شيوخه: ابن راهويه وأبو ثور والقعنبى.
من تلاميذه: ابنه محمد وزكريا الساجى، ويوسف بن يعقوب الداودى.
من تآليفه: إبطال القياس، والكافى فى مقالة المطلبى، والمعرفة.
ولد عام ٢٠٢، وتوفى عام ٢٧٠ هـ.
طبقات السبكى ٢/ ٢٨٤، وفيات الأعيان ٢/ ٢٦، ميزان الاعتدال ٢/ ١٤، طبقات المفسرين ١/ ١٦٦، لسان الميزان ٢/ ٤٢٢، والفتح المبين ١/ ١٥٩.
(٣) انظر القولين فى: روضة الناظر ص ٧٤، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٥، والمراجع السابقة.
والقول الراجح عند أحمد هو قول الجمهور، وهو أن إجماع كل عصر حجة.
(٤) الصحيح أنه يعتد بخلافه وهو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب، وذهب أبو يعلى وبعض الشافعية إلى أنه لا يعتد بخلافه، والقولان مرويان عن أحمد. وانظر المراجع فى هامش (١).مسألة (١)
إجماع أهل (٢) البيت ليس بحجة خلافًا للشيعة (٣).
وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا (٤)؟ .
* * *
(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٣٦٨، أصول السرخسى ١/ ٣١٤، شرح التنقيح ص ٣٣٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٠، المنتهى ص ٤١، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، المسودة ص ٣٢٩، ٣٣٣، البحر المحيط ٥/ ٢٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٤١، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨، وإرشاد الفحول ص ٨٣.
(٢) المراد بهم: على بن أبى طالب، وفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، والحسن والحسين ابناهما -رضى اللَّه عنهم- لما فى حديث مسلم والترمذى وغيرها (أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أدار النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- الكساء، وقال: هؤلاء أهل بيتى وخاصتى، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا).
(٣) هم الذين شايعوا عليًا -رضى اللَّه عنه- وقالوا بإمامته وخلافته نصًا، ووصايته، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده.
الملل والنحل للشهرستانى ١/ ١٩٥.
ونقل المؤلف فى البحر أنهم قالوا: قول على حجة وحده.
انظره ٥/ ٢٣.
(٤) مراده أنهم لا يجتمعون. على الخطأ، ونقل هذا القول فى المسودة عن القاضى أبى يعلى فى المعتمد، وطائفة من العلماء.
المسودة ص ٣٣٣، وشرح الكوكب ٢/ ٢٤٣.مسألة (١)
قال القاضى أبو (٢) حازم من الحنفية -كما حكاه الصيمرى عنه- إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وقيل: إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه (٣).
(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٥٠، المستصفى ١/ ١١٩، أصول السرخسى ١/ ٣١٧، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٧، المسودة ص ٣٤٠، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، حاشية البنانى ٢/ ١٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٩، البحر المحيط ٥/ ٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣١، إرشاد الفحول ص ٨٣، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٤.
(٢) هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم، وقيل أبو خازم -بالحاء والزاى المعجمتين- كان قاضيًا عادلًا خبيرًا بالفرائض والحساب والجبر.
من شيوخه: ابن أبان، وبكر بن محمد العمى، وهلال بن يحيى البصرى.
من تلاميذه: الطحاوى وأبو طاهر الدباس، وحضر مجلسه الكرخى.
من تآليفه: أدب القاضى، وكتاب الفرائض، والمحاضر، والسجلات.
توفى عام ٢٩٢ هـ.
الفوائد البهية ص ٨٦، الجواهر المضيئة ١/ ٢٩٦، تاج التراجم ص ٣٣، ابن كثير ١١/ ٩٩، والفهرست ص ٢٩٢.
(٣) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أن إجماعهم لا يكون حجة ولا إجماعًا وهو قول الجمهور والإمام أحمد فى رواية.
الثانى: أنه إجماع وحجة. وبه قال الإمام أحمد فى رواية، واختاره ابن البناء من أصحابه، وأبو حازم من الأحناف.
الثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وبه قال الإمام أحمد فى رواية.
وهو الراجح فى نظرى، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على القول =وأصل المسألة الخلاف فى أن قول الصحابى المشهود له بمزية حجة أم لا؟ .
* * *
= الصحيح، وتحمل الأدلة الواردة فى الأخذ بأقوالهم على أنها حجة وليس إجماعًا، ويكون هذا جمعًا بين الأقوال.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.