32%
صـ157مسألة
مسألة (١) القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (٢). وقال آخرون (٣): لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك فى كتاب الظهار من المطلب (٤). وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنًا من صيغة الأمر كما قلنا فى الأمر بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلًا (٥)؟ .
صـ158مسألة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ159مسألة
الكتاب الأول فى مباحث الكتاب (١) مسألة اختلفوا فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظ أو فى المعنى القائم بالنفس أو مشترك؟ أقول (٢) عن الأشعرى والأصح الثانى. وأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية (٣)؟ ولعله أيضًا منشأ
صـ160مسألة
الخلاف فى تفضيل بعض القرآن على بعض (١). * * *
صـ161مسألة
مسألة إذا فرعنا على قدم الكلام -وهو المختار- فهل يحد أم لا؟ فيه خلاف. فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا يحد، بل يفصل ويقسم إلى الأمر، والنهى، والخبر، والاستخبار، وخالفه الأكثرون، ثم اختلفوا. فقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: هو القول القائم بالنفس الذى تدل عليه العبارات وما عداها (١) من الأمارات. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلمًا. قال إمام الحرمين: والأولى حد إلى إسحاق (٢). وذكر المقترح (٣) أن سبب الخلاف فى حده: أن من لم يتعقل اشتراك الخبر والطلب فى جنس أعم قال: هو اسم لصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده، ومن