مسألة (١)
القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (٢).
وقال آخرون (٣): لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك فى كتاب الظهار من المطلب (٤).
وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنًا من صيغة الأمر كما قلنا فى الأمر بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلًا (٥)؟ .
(١) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٤٥، العدة ١/ ٢٩٣، التبصرة ص ٦٤، البرهان ١/ ٢٦٥، أصول السرخسى ١/ ٤٥، المستصفى ٢/ ٥، المنخول ص ١٢٠، المحصول ١/ ٢/ ٤٢٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٦٢، المنتهى ص ٧٢، المسودة ص ٢٧، روضة الناظر ص ١٠٧، شرح التنقيح ص ١٢٩، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى ١/ ٦٤، التمهيد للأسنوى ص ٦٨، الإبهاج ١/ ٧٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٨٨، والبحر المحيط ٢/ ١٣٨، وقارنه بما هنا.
(٢) هم جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والعراقيون من الحنفية، وبعض المعتزلة. البحر المحيط ٢/ ١٣٨.
(٣) هم: الحنابلة، وجمهور الأحناف، وبعض المعتزلة، وعامة أصحاب الحديث. نفس المصدر السابق.
(٤) نفس الكلام فى البحر ٢/ ١٣٩.
(٥) هناك قول ثالث ذكره المؤلف فى البحر عن أبى زيد الدبوسى وهو أن القضاء يجب بالقياس على العبادات الفائته عن وقتها الواجب قضاؤها فى الشرع، فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة الفائته.
انظره ٢/ ١٣٩، منتهى السول ٢/ ١٤.
والراجح فى نظرى من هذه الأقوال أن القضاء يجب بأمر جديد، لأن القضاء لا يفهم من صيغة الأمر. =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
وقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
ولأنه لو كان القضاء بالأمر الأول لوجب قضاء الجمعة والصلاة للحائض. انظر المراجع السابقة.الكتاب الأول فى مباحث الكتاب (١)
مسألة
اختلفوا فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظ أو فى المعنى القائم بالنفس أو مشترك؟ أقول (٢) عن الأشعرى والأصح الثانى.
وأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية (٣)؟ ولعله أيضًا منشأ
(١) قال المؤلف ﵀ فى البحر: الكتاب: القرآن، وقيل متغايران ورد بقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا﴾. . ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾. فإذا علم ذلك فالقرآن هو: اللفظ المنزل على محمد -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.
جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢٢٣، نشر البنود ١/ ٧٩، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ١٦٠ - ١٦٣، المستصفى ١/ ٦٥، الأحكام للآمدى ١/ ٢٢٨، الإبهاج ١/ ١٨٩، روضة الناظر ص ٣٣، مذكرة الشيخ ﵀ ص ٥٤، شرح الكوكب ٢/ ٧، فتاوى شيخ الإسلام ٢/ ٧١، البحر المحيط ١/ ٢٥٤، أصول السرخسى ١/ ٢٧٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٧.
(٢) تقدم الكلام على هذه الأقوال وبيان أن القول الصحيح منها أن الكلام حقيقة فى اللفظ ولا يطلق على المعنى القائم بالنفس إلا بقرينة.
وانظر الكلام على هذه الأقوال فى هذه الكتب: شرح الكوكب المنير ٢/ ٩، المستصفى ١/ ٦٤، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٨٨، روضة الناظر ص ٩٨، فواتح الرحموت ٢/ ٦، المحصول ١/ ٢٣٥، شرح التنقيح ص ١٢٦، شرح العقيدة الطحاوية ص ١٧٩، البحر المحيط ١/ ٢٥٥، غاية المرام للآمدى ص ٨٨، ومقالات الإسلاميين ١/ ٢٦٧.
(٣) الصحيح أن الكلام صفة ذاتية. والقول الثانى قول المعتزلة حيث قالوا: معنى كونه متكلمًا أنه فاعل للكلام تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا.
وانظر الكلام على هذه الأتوال فى غاية المرام للآمدى ص ٩٤، منهاج السنة ١/ ٢٩٥، =الخلاف فى تفضيل بعض القرآن على بعض (١).
* * *
= فتاوى شيخ الإسلام ١٢/ ٤٢، ١٦٢، شرح الطحاوية ص ١٩٤، كتاب الاعتقاد للراغب الأصفهانى ص ١٨١، بتحقيق أختر جمال، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٠٠.
(١) ذهب إسحاق بن راهويه والغزالى وابن العربى والقرطبى إلى تفضيل بعض القرآن على بعض، وذهب أبو الحسن الأشعرى والباقلانى وابن حبان إلى عدم تفاضل القرآن، وروى عن مالك، وذهب العز بن عبد السلام إلى أن كلام اللَّه فى اللَّه أفضل من كلامه فى غيره.
فـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أفضل من: ﴿تَبَّتْ يَدَا أبى لَهَبٍ وَتَبَّ﴾.
وانظر الأقوال وأدلتها فى تفسير القرطبى ١/ ١٠٩، البرهان فى علوم القرآن ١/ ٤٣٨، الإتقان ٢/ ١٥٦، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١١٨.مسألة
إذا فرعنا على قدم الكلام -وهو المختار- فهل يحد أم لا؟ فيه خلاف.
فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا يحد، بل يفصل ويقسم إلى الأمر، والنهى، والخبر، والاستخبار، وخالفه الأكثرون، ثم اختلفوا.
فقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: هو القول القائم بالنفس الذى تدل عليه العبارات وما عداها (١) من الأمارات.
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلمًا.
قال إمام الحرمين: والأولى حد إلى إسحاق (٢).
وذكر المقترح (٣) أن سبب الخلاف فى حده: أن من لم يتعقل اشتراك الخبر والطلب فى جنس أعم قال: هو اسم لصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده، ومن
(١) فى الأصل (وما عداهما).
(٢) راجع هذه الأقوال ومناقشتها فى: الإنصاف للباقلانى ص ٧١، ٨٠، ١٠٦، ٩٩ - ١٠٠، البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٩٩ - ٢٠٢، المستصفى ١/ ٦٥، الإحكام للآمدى ١/ ٢٢٨، التمهيد للإسنوى ص ١٣٥، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٢٥٥، المنخول ص ٩٨، فوانح الرحموت ٢/ ٧، نشر البنود ١/ ٨٠، شرح الكوكب المنير ٢/ ٧ - ٥٠، سلم الوصول للمطيعى ٢/ ٢ - ١٠، كتاب الاعتقاد للأصبهانى ص ١٧٥.
(٣) هو الإمام مظفر بن عبد اللَّه بن على بن الحسين تقى الدين المصرى المقترح جد ابن دقيق العيد لأمه، إمام فى الفقه والخلاف وأصول الدين.
من شيوخه: أبو الطاهر بن عوف، وكان يدرس بالقاهرة والأسكندرية.
ذكر ابن السبكى أنه صنف التصانيف الكثيرة وتخرج به خلق.
من تآليفه: شرح المقترح فى الجدل.
توفى عام ٦١٢ هـ.
طبقات السبكى ٨/ ٣٧٢، حسن المحاضرة ٩/ ٤٠١، وكشف الظنون ٢/ ١٧٩٣.