مسألة (١)
إذا اجتمع أهل العصر على حكم هل لهم أو لبعضهم أن يرجع عنه فيصير مسألة خلاف؟ فيه وجهان مبنيان على اشتراط انقراض العصر فى الإجماع، فمن اعتبره جوز ذلك، ومن لم يعتبره وهو الراجح لم يجوزه.
قال سليم: والخلاف فى انقراض العصر هو فى غير الإجماع السكوتى، وأما إذا وجد القول أو الفعل من بعضهم وسكت الباقون فانقراض العصر معتبر فى ذلك بلا خلاف، ومما يتفزع على الخلاف فى اشتراط انقراض العصر الخلاف فى أن للمجمعين الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر لهم بعد ذلك ما يوجب الرجوع.
فإن قلنا: إنه شرط جاز لهم الرجوع وإلا فلا، ويكون إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم.
* * *
(١) راجع المسألة فى: البرهان ١/ ١٩٢، إصول السرخسى ١/ ٣١٥، المنخول ص ٣١٧، المستصفى ١/ ١٢٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، الأحكام للآمدى ١/ ٣٦٦، الأحكام لابن حزم ٤/ ٦٦٤، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٤٢، البحر المحيط ٥/ ٣٢، ٤٣، روضة الناظر ص ٧٣، المسودة ص ٣٢١، ٣٢٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، غاية الوصول ص ١٠٧، وإرشاد الفحول ص ٨٥، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٤.
وقد سبق الكلام فى إنقراض العصر فى التعليق على مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة فأغنى عن إعادته هنا. وذلك فى ص ٣٤٦.مسألة (١)
فى الإجماع السكوتى هل هو حجة أم لا؟ خلاف مشهور ينبنى التفاته على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ وذلك لاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب (٢).
(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٥٣٢، اللمع ص ٤٩، البرهان ١/ ٦٩٨، أصول السرخسى ١/ ٣٠٣، المستصفى ١/ ١٢١، المنخول ص ٣١٨، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦١، المحصول ٢/ ١/ ٢١٥، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المسودة ص ٣٣٤، المحلى حاشية البنانى ٢/ ١٨٨، العضد على المختصر ٢/ ٣٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨، روضة الناظر ص ٧٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، البحر المحيط ٥/ ٢٥ - ٢٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٢، التبصرة ص ٣٩١، نشر البنود ٢/ ١٠٠، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٨.
(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أن الإجماع السكوتى ليس يإجماع ولا حجة. وبه قال داوود الظاهرى، وابنه، ونقله القاضى الباقلانى عن الشافعى واختاره، وقال الغزال والرازى والآمدى: نص عليه الشافعى. وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه لأن الشافعى قال: (ولا ينسب إلى ساكت قول).
الثانى: أنه إجماع وحجة. نقله القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية والباجى عن أكثر المالكية والقاضى أبو الطيب والشيرازى، وأكثر أصحاب الشافعى، ونقله ابن برهان عن كافة العلماء، منهم الكرخى وابن السمعانى والدبوسى، وذكر النووى أنه هو الصحيح من مذهب الشافعى.
الثالث: أنه حجة وليس بإجماع. حكاه فى المعتمد عن أبى هاشم وحكاه ابن الرفعة والرافعى قولًا فى مذهب الشافعى، وبه قال الصيرفى واختاره الآمدى وابن الحاجب. =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر، وبه قال أحمد فى رواية، وهو قول أبى على الجبائى، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية، وصححه واختاره ابن القطان.
الخامس: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعًا وحجة. وبه قال أبو على بن أبى هريرة.
السادس: عكسه وهو أنه إن كان من حاكم كان حجة وإجماعًا، وإن كان من غيره فلا يكون إجماعًا ولا حجة. وبه قال أبو إسحاق المروزى والصيرفى.
السابع: إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا. حكاه الماوردى والرويانى عن بعض الشافعية.
الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا. واختاره الجصاص وحكاه السرخسى عن الشافعى.
التاسع: إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا. قال الماوردى والرويانى.
العاشر: إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن السكوت يكون إجماعًا. واختاره إمام الحرمين والغزالى.
الحادى عشر: إنه إجماع بشرط دلالة قرائن الأحوال على رضى الساكتين. واختاره الغزالى فى المستصفى.
والراجح فى نظرى: أنه إجماع ظنى وهو قول الجمهور بشروطه المعتبرة لصحته.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.مسألة (١)
يجوز إحداث دليل للإجماع غير ما استدلوا به إذ لا محذور فيه، وهل يجوز التعليل بعلة غير علتهم؟ فيه قولان مبنيان على أنه يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة واحدة، فإن منعناه امتنع ها هنا، وإن جوزناه جاز إذ لا يلزم من إظهار علة أخرى نسبة الأولين إلى الغلط نعم إن صرحوا وقالوا: ليس لهذا الحكم إلا علة واحدة، فلا يجوز حينئذ إحداث علة أخرى لإجماعهم على نفيها (٢).
(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٥١٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٩١، حاشية البنانى ٢/ ١٩٨، العضد على المختصر ٢/ ٤٠، المسودة ص ٣٢٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٣، شرح التنقيح ص ٣٣٣، البحر المحيط ٥/ ٤٤، غاية الوصول ص ١٠٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٩، إرشاد الفحول ص ٢٨٧، ونشر البنود ٢/ ٩٦.
(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أنه يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به أهل الإجماع إذا لم يكن معارضًا لما استدلوا به، ولا يكون ذلك خرقًا للإجماع. وبه قال الصيرفى وسليم الرازى وابن السمعانى، وحكاه ابن القطان عن أكثر الشافعية.
الثانى: أنه لا يجوز إحداثه. وبه قال بعض الشافعية، كما قال المؤلف فى البحر.
الثالث: التوقف فى المسألة. حكاه صاحب الكبريت الأحمر من الأحناف.
الرابع: التفصيل بين النص فيجوز إحداثه وبين غيره فلا يجوز. وبه قال ابن جرير.
الخامس: التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز إحداثه وبين الخفى فيجوز لجواز خفائه على الأولين والكلام فى العلة مثل الكلام فى الدليل.
والراجح من الأقوال: جواز الاستدلال والتحليل إذا لم يتعارض مع ما استدلوا وما عللوا به. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.مسألة (١)
هل يعتبر خلاف الأصولى فى الفقه؟
ذهب القاضى إلى اعتباره (٢)، وخالفه معظم الأصوليين (٣).
والخلاف مبنى على الخلاف فى مسألة أخرى وهى أن الاجتهاد هل يتجزأ أم لا؟ فإن قلنا: يتجزأ اعتبر خلافه وإلا فلا.
* * *
(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٣٧١، اللمع ص ٥١ ـ أصول السرخسى ١/ ٣١٢، المستصفى ١/ ١١٦، المنخول ص ٣١١، المحصول ٢/ ١/ ٢٨٢، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٥، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٩، البحر المحيط ٥/ ١٣، شرح التنقيح ص ٣٤١، روضة الناظر ص ٦٩، المسودة ص ٣٣١، حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٨٨، نشر البنود ٢/ ٨٢، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٢.
(٢) وقال الرازى: إنه الحق، ونقله الشيخ ﵀ فى المذكرة عن أكثر الشافعية والمالكية.
(٣) وهو قول أبى الحسين بن القطان والكيا الطبرى وإمام الحرمين.
وانظر الكلام فى اعتبار الفقيه والأصولى فى المراجع السابقة.