65%
صـ310مسألة
مسألة خبر الواحد لا ينسخ المتواتر من الكتاب والسنة، والخبر المتواتر ينسخ الكتاب، وأما المستفيض (١) فقل من تعرض له، وإنما تكلموا على الآحاد
صـ311مسألة
والتواتر وفى جواز النسخ به لكتاب اللَّه والأخبار المتواترة قولان حكاهما ابن برهان فى كتابه الكبير فى الأصول -وهو غير الأوسط-: أحدهما: يجوز النسخ به كالمتواتر. والثانى: لا يجوز النسخ به، ولكن تجوز الزيادة به على كتاب اللَّه تعالى لأن الزيادة نسخ من وجه دون وجه، قال: وهذا الخلاف ينبنى على أن الخبر المستفيض ماذا يفيد؟ فقيل: يفيد علمًا نظريًا استدلاليًا (١) بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم الضرورى. وقيل: يفيد علمًا نظريًا يقارب درجة اليقين (٢). فإن قلنا: بالأول امتنع النسخ به وإلا جاز (٣). * * *
صـ312مسألة
مسألة (١) اختلفوا فى جواز نسخ الإجماع فنفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون. قاله الآمدى (٢)، ونقل الكيا الهراسى عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل آخر (٣) وهو أن الصحابة -رضى اللَّه عنهم- إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمع على أحدهما، فإن قلنا: الإجماع الثانى يرفع حكم الخلاف الأول جاز نسخ الإجماع. وإن قلنا: لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع، فإن قلنا الإجماع الأول مشروط بأن لا يتعقبه إجماع ثان ينسخه قلنا: وهذا حقيقة كل منسوخ، وهو أن يكون ثانيًا بشرط أن لا يتعقبه ناسخ (٤).
صـ313مسألة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ314مسألة
مسألة (١) إذا روى الصحابى خبرًا وزعم أنه منسوخ، ففى ثبوت النسخ به خلاف (٢).