مسألة (١)
هذا الخلاف فى اعتبار قول العامى فى الإجماع ينبغى تخريجه على الخلاف فى أشتراط الدلالة (٢) والأمارة فى انعقاد الإجماع.
فإن قلنا: بالأول، فلا يعتبر قول العامى فيه، لأنه ليس من أهل النظر فى الدلالة والأمارة.
وإن قلنا بالثانى: وجب أن يعتبر قوله فى الإجماع.
* * *
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٥٢٠، التبصرة ص ٣٧٢، اللمع ص ٤٩، المستصفى ١/ ١٢٣، المحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، الإحكام للآمدى ١/ ٣٧٤، شرح التنقيح ص ٣٣٩، المنتهى ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٣٧، المحلى حاشية البنانى ٢/ ١٩٥، المسودة ص ٣٣٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، البحر المحيط ٥/ ٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، غاية الوصول ص ١٠٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٠، نشر البنود ٢/ ٩١، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٨.
(٢) المراد بالدلالة فى عرف أهل الأصول: ما أفاد القطع، وبالأمارة: ما أفاد الظن، لأن الدليل والبرهان فى عرفهم موضوعان لما أفاد علمًا، والأمارة لما أفاد الظن، والطريق صادق على الجميع، لأنه إما طريق إلى العلم، وإما إلى الظن.
شرح التنقيح ص ٣٣٩.مسألة (١)
إجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذى بعدهم، وهل هو حجة عليهم؟ فيه وجهان: بناء الوجهين فى انقراض العصر هل هو مشترط فى صحة الإجماع؟ والأصح أنه ليس بشرط (٢).
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٤٨٣، التبصرة ص ٣٥٩، اللمع ص ٥٠، البرهان ١/ ٧٢٢، المستصفى ١/ ١١٧، الإحكام للآمدى ١/ ٣٤٤، المحصول ٢/ ١/ ٢٧٨، شرح التنقيح ص ٣٣٥، المسودة ص ٣٢٠، المنتهى ص ٤٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٤١، حاشية البنانى ٢/ ١٧٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٣١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، البحر المحيط ٥/ ١٩، وإرشاد الفحول ص ٨١.
(٢) خلاصة الكلام فى اشتراط انقراض المجمعين لصحة الإجماع أن فيها سبعة أقوال:
أحدها: أنه لا يشترط انقراض العصر. وهو قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة، وأكثر أصحابهم، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره أبو الخطاب، وقول المتكلمين وأكثر الفقهاء.
الثانى: أنه يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع. وبه قال أحمد وأكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازى، ونقل عن الأشعرى والمعتزلة.
الثالث: يشترط إن كان الإجماع سكوتيًا. وبه قال الأستاذ الأسفرائينى وأبو منصور البغدادى، ونسبه للحذاق من الشافعية، واختاره البندنيجى والآمدى.
الرابع: أنه يشترط فى الإجماع الظنى والقياسى دون القطعى. وبه قال إمام الحرمين.
الخامس: لا يشترط الانقراض فيما لا مهلة فيه، ولا يمكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج. وبه قال الماوردى، وحكاه ابن السمعانى عن بعض الشافعية.
السادس: أنه يشترط انقراض العصر إن بقى عدد التواتر، أما إن بقى أقل من ذلك فلا يشترط ولا يعبأ بخلافهم أو خلاف بعضهم. حكاه القاضى وابن برهان. =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السابع: أنه يعتبر انقراض العصر فى إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم.
والراجح فى نظرى: قول الجمهور وهو عدم اشتراط انقراض العصر فى انعقاد الإجماع، لأن النصوص الدالة على حجيته لم تقيد بانقراض العصر، ولأنه يؤدى إلى إبطال الإجماع.
وانظر الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ٢/ ٥٠٢، التبصرة ص ٣٧٥، اللمع ص ٥٠، البرهان ١/ ٦٩٢، أصول السرخسى ١/ ٣١٥، المنخول ص ٣١٧، المستصفى ١/ ١٢٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦٦، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٦٤، شرح التنقيح ص ٣٣٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٣، الإبهاج ٢/ ٤٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، المسودة ص ٣٢٠، حاشية البنانى ٢/ ٨٢، البحر المحيط ٥/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٤٦، العضد على المختصر ٢/ ٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، غاية الوصول ص ١٠٨، إرشاد الفحول ص ٨٤، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٤.مسألة (١)
قال داوود (٢): يختص الإجماع بالصحابة، فإجماع غيرهم ليس بحجة.
ولأحمد قولان (٣).
وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم، وعندهم بخلافه، ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين؟ فإن قلنا: بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر (٤).
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٤٨٣، التبصرة ص ٣٥٩، اللمع ص ٥٠، المستصفى ١/ ١١٧، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٨، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٥٩ - ٦٦١، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٩، روضة الناظر ص ٧٤، شرح التنقيح ص ٣٤١، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٥، وانظر مراجع المسألتين السابقتين فإن الكلام فى المسائل الثلاث متداخل.
(٢) هو داوود بن على بن خلف الأصبهانى أبو سليمان إمام أهل الظاهر، إمام حافظ مجد، كان متعصبًا لمذهب الشافعى ثم صار ظاهريًا.
من شيوخه: ابن راهويه وأبو ثور والقعنبى.
من تلاميذه: ابنه محمد وزكريا الساجى، ويوسف بن يعقوب الداودى.
من تآليفه: إبطال القياس، والكافى فى مقالة المطلبى، والمعرفة.
ولد عام ٢٠٢، وتوفى عام ٢٧٠ هـ.
طبقات السبكى ٢/ ٢٨٤، وفيات الأعيان ٢/ ٢٦، ميزان الاعتدال ٢/ ١٤، طبقات المفسرين ١/ ١٦٦، لسان الميزان ٢/ ٤٢٢، والفتح المبين ١/ ١٥٩.
(٣) انظر القولين فى: روضة الناظر ص ٧٤، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٥، والمراجع السابقة.
والقول الراجح عند أحمد هو قول الجمهور، وهو أن إجماع كل عصر حجة.
(٤) الصحيح أنه يعتد بخلافه وهو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب، وذهب أبو يعلى وبعض الشافعية إلى أنه لا يعتد بخلافه، والقولان مرويان عن أحمد. وانظر المراجع فى هامش (١).مسألة (١)
إجماع أهل (٢) البيت ليس بحجة خلافًا للشيعة (٣).
وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا (٤)؟ .
* * *
(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٣٦٨، أصول السرخسى ١/ ٣١٤، شرح التنقيح ص ٣٣٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٠، المنتهى ص ٤١، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، المسودة ص ٣٢٩، ٣٣٣، البحر المحيط ٥/ ٢٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٤١، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨، وإرشاد الفحول ص ٨٣.
(٢) المراد بهم: على بن أبى طالب، وفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، والحسن والحسين ابناهما -رضى اللَّه عنهم- لما فى حديث مسلم والترمذى وغيرها (أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أدار النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- الكساء، وقال: هؤلاء أهل بيتى وخاصتى، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا).
(٣) هم الذين شايعوا عليًا -رضى اللَّه عنه- وقالوا بإمامته وخلافته نصًا، ووصايته، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده.
الملل والنحل للشهرستانى ١/ ١٩٥.
ونقل المؤلف فى البحر أنهم قالوا: قول على حجة وحده.
انظره ٥/ ٢٣.
(٤) مراده أنهم لا يجتمعون. على الخطأ، ونقل هذا القول فى المسودة عن القاضى أبى يعلى فى المعتمد، وطائفة من العلماء.
المسودة ص ٣٣٣، وشرح الكوكب ٢/ ٢٤٣.