73%
صـ345مسألة
مسألة (١) هذا الخلاف فى اعتبار قول العامى فى الإجماع ينبغى تخريجه على الخلاف فى أشتراط الدلالة (٢) والأمارة فى انعقاد الإجماع. فإن قلنا: بالأول، فلا يعتبر قول العامى فيه، لأنه ليس من أهل النظر فى الدلالة والأمارة. وإن قلنا بالثانى: وجب أن يعتبر قوله فى الإجماع. * * *
صـ346مسألة
مسألة (١) إجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذى بعدهم، وهل هو حجة عليهم؟ فيه وجهان: بناء الوجهين فى انقراض العصر هل هو مشترط فى صحة الإجماع؟ والأصح أنه ليس بشرط (٢).
صـ347مسألة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـ348مسألة
مسألة (١) قال داوود (٢): يختص الإجماع بالصحابة، فإجماع غيرهم ليس بحجة. ولأحمد قولان (٣). وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم، وعندهم بخلافه، ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين؟ فإن قلنا: بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر (٤).
صـ349مسألة
مسألة (١) إجماع أهل (٢) البيت ليس بحجة خلافًا للشيعة (٣). وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا (٤)؟ . * * *