مسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال -وهو سقوط التعبد- فلا خلاف أنه يقتضى الإجزاء (١).
وجرى عليه القاضى والغزالى والآمدى (٢) وغيرهم.
وقيل الخلاف يجرى فيه بهذا المعنى أيضًا وهو ظاهر كلام الإمامين الجوينى والرازى (٣).
وقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة.
قال الماوردى: وهذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى (٤) وهى كون النهى دالًا على الفساد (٥)، والخلاف ثم كالخلاف ههنا على الجملة (٦).
(١) انظر كلامه فى المعتمد ١/ ١٠٠.
(٢) انظر المستصفى ٢/ ٥، المنخول ص ١١٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٧، منتهى السول ٢/ ١٣، والإبهاج ١/ ١٨٦.
(٣) البرهان ١/ ٢٥٦، والمحصول ١/ ٢/ ٤١٥.
(٤) فى الأصل (ألا ترى) والمثبت من البحر وهو الصواب.
(٥) ذكر المؤلف فى البحر المحيط أن قائل هذا القول هو الكيا الطبرى ٢/ ١٤٣.
(٦) وفى نهايتها نحرر محل النزاع، ثم نذكر الأقوال التى قيلت فيها.
أما محل النزاع فهو: أن الإجزاء يطلق باعتبارين:
أحدهما: الامتثال.
والثانى: إسقاط القضاء.
فالمكلف إذا أتى بالمأمور به على وجهه فعلى الأول هو مجزىء بالاتفاق، وعلى الثانى هو موضع الخلاف، وإذا ظهر ذلك ففى المسألة أقوال:
أحدها: أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يقتضى الإجزاء، وهو مذهب الجمهور وإجماع السلف.
الثانى: أنه لا يقتضى الإجزاء، وهو مذهب القاضى عبد الجبار وأبى هاشم.
الثالث: أن الأمر موقوف على ما يثبته الدليل -أى من الإجزاء وعدمه- وهو منسوب إلى الأشعرى.
الرابع: أنه يقتضى الإجزاء من حيث عرف الشرع، ولا يقتضيه من حيث وضع اللغة، وهو قول الشريف المرتضى. =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الخامس: التفصيل بين ما يقع على الشروط المعتبرة كالصلاة المؤداة بشروطها وأركانها، فهو موصوف بالاجزاء وبين ما يدخله ضرب من الخلل من جهة المكلف أو غيره كالوطىء فى الحج والصوم، حكاه القاضى عبد الوهاب.
وهذا القول هو الراجح فى نظرى، وبه يمكن الجمع بين الأقوال وعليه يكون الخلاف لفظيًا، لأن كل عبادة أتى بها موافقة للأمر الشرعى مستكملة لجميع شروطها وأركانها فهى مجزئة عند الجميع، ولا يجب قضاؤها، وكل عبادة اختل فيها شرط أو ركن فغير مجزئة، ويجب قضاؤها عند الجميع.
البحر المحيط ١/ ١٤١، الأحكام للآمدى ٢/ ٢٥٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٧١، المحصول ١/ ٢/ ٤١٤، البرهان ١/ ٢٥٧، الإبهاج ١/ ١٨٦، المعتمد ١/ ٩٩، التبصرة ص ٨٥، العدة ١/ ٣٠٠، منتهى السول ٢/ ١٣، والمستصفى ٢/ ٥.مسألة (١)
القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (٢).
وقال آخرون (٣): لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك فى كتاب الظهار من المطلب (٤).
وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنًا من صيغة الأمر كما قلنا فى الأمر بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلًا (٥)؟ .
(١) راجع المسألة فى هذه الكتب: المعتمد ١/ ١٤٥، العدة ١/ ٢٩٣، التبصرة ص ٦٤، البرهان ١/ ٢٦٥، أصول السرخسى ١/ ٤٥، المستصفى ٢/ ٥، المنخول ص ١٢٠، المحصول ١/ ٢/ ٤٢٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٦٢، المنتهى ص ٧٢، المسودة ص ٢٧، روضة الناظر ص ١٠٧، شرح التنقيح ص ١٢٩، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى ١/ ٦٤، التمهيد للأسنوى ص ٦٨، الإبهاج ١/ ٧٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٨٨، والبحر المحيط ٢/ ١٣٨، وقارنه بما هنا.
(٢) هم جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والعراقيون من الحنفية، وبعض المعتزلة. البحر المحيط ٢/ ١٣٨.
(٣) هم: الحنابلة، وجمهور الأحناف، وبعض المعتزلة، وعامة أصحاب الحديث. نفس المصدر السابق.
(٤) نفس الكلام فى البحر ٢/ ١٣٩.
(٥) هناك قول ثالث ذكره المؤلف فى البحر عن أبى زيد الدبوسى وهو أن القضاء يجب بالقياس على العبادات الفائته عن وقتها الواجب قضاؤها فى الشرع، فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة الفائته.
انظره ٢/ ١٣٩، منتهى السول ٢/ ١٤.
والراجح فى نظرى من هذه الأقوال أن القضاء يجب بأمر جديد، لأن القضاء لا يفهم من صيغة الأمر. =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
وقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
ولأنه لو كان القضاء بالأمر الأول لوجب قضاء الجمعة والصلاة للحائض. انظر المراجع السابقة.الكتاب الأول فى مباحث الكتاب (١)
مسألة
اختلفوا فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظ أو فى المعنى القائم بالنفس أو مشترك؟ أقول (٢) عن الأشعرى والأصح الثانى.
وأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية (٣)؟ ولعله أيضًا منشأ
(١) قال المؤلف ﵀ فى البحر: الكتاب: القرآن، وقيل متغايران ورد بقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا﴾. . ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾. فإذا علم ذلك فالقرآن هو: اللفظ المنزل على محمد -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.
جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٢٢٣، نشر البنود ١/ ٧٩، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٣، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ١/ ١٦٠ - ١٦٣، المستصفى ١/ ٦٥، الأحكام للآمدى ١/ ٢٢٨، الإبهاج ١/ ١٨٩، روضة الناظر ص ٣٣، مذكرة الشيخ ﵀ ص ٥٤، شرح الكوكب ٢/ ٧، فتاوى شيخ الإسلام ٢/ ٧١، البحر المحيط ١/ ٢٥٤، أصول السرخسى ١/ ٢٧٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٧.
(٢) تقدم الكلام على هذه الأقوال وبيان أن القول الصحيح منها أن الكلام حقيقة فى اللفظ ولا يطلق على المعنى القائم بالنفس إلا بقرينة.
وانظر الكلام على هذه الأقوال فى هذه الكتب: شرح الكوكب المنير ٢/ ٩، المستصفى ١/ ٦٤، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٨٨، روضة الناظر ص ٩٨، فواتح الرحموت ٢/ ٦، المحصول ١/ ٢٣٥، شرح التنقيح ص ١٢٦، شرح العقيدة الطحاوية ص ١٧٩، البحر المحيط ١/ ٢٥٥، غاية المرام للآمدى ص ٨٨، ومقالات الإسلاميين ١/ ٢٦٧.
(٣) الصحيح أن الكلام صفة ذاتية. والقول الثانى قول المعتزلة حيث قالوا: معنى كونه متكلمًا أنه فاعل للكلام تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا.
وانظر الكلام على هذه الأتوال فى غاية المرام للآمدى ص ٩٤، منهاج السنة ١/ ٢٩٥، =