مسألة (١)
إذا انفرد العدل بزيادة، فإن تعدد المجلس.
قال ابن الحاجب تبعًا لشيخه الأبيارى فى شرح البرهان: قبلت بالاتفاق (٢) وفيه نظر (٣)، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه (٤).
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٦٠٩، التبصرة ص ٣٢١، اللمع ص ٤٦، العدة ص ٣/ ١٠٠٤، البرهان ١/ ٦٦٢، المستصفى ١/ ١٠٧، المحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، الإحكام للآمدى ٢/ ١٥٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٦٤، المنتهى ص ٦١، شرح صحيح مسلم للنووى ١/ ٣٣، شرح التنقيح ص ٣٨١، روضة الناظر ص ٦٣، العضد على المختصر ٢/ ٧٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٧٠، تدريب الراوى ص ١٥٦، ألفية العراقى بشرح السخاوى ١/ ١٩٩، حاشية البنانى ٢/ ١٤٠، المسودة ص ٣٠٠، شرح الكوكب ٢/ ٥٤١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ٢٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، نشر البنود ٢/ ٤٢، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٣٤.
(٢) وهو قول أبى الحسين البصرى والرازى والآمدى وابن السبكى.
المعتمد ٢/ ٦٠٩، المحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، الإحكام ٢/ ١٥٤، الإبهاج ٢/ ٣٨٥، المنتهى ص ٦١، وإرشاد الفحول ص ٥٦.
(٣) يشير به إلى ما قاله الشافعى من عدم قبول الزيادة مطلقًا، وعزاه ابن السمعانى لبعض أهل الحديث، نقله المؤلف فى البحر ٤/ ٢٤٨.
(٤) وهو إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور فى العادة غفلتهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها، فإن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد المذكور، فيجب رد الزيادة، واشترط بعضهم فى عدم القبول فى هذه الحالة أن يقول الجماعة أنهم لم يسمعوه، فإن لم يقولوا ذلك جاز أن يكونوا رووا بعض الحديث، ولم يرووا البعض الآخر لغرض لهم، وهو اختيار ابن السمعانى وابن السبكى.
وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد، فالزيادة إما أن تغير الإعراب أو لا تغيره فى الباقى، =وقال أصحاب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى: لا يقبل (١)، ولا يجب العمل بها.
قال ابن برهان فى الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة انفرد بها هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: ينزل.
* * *
= فإن لم تغير قبلت، وبه قال أبو الحسين البصرى، والآمدى، والبيضاوى، وابن الحاجب، وقال الرازى بقبولها، ما لم يكن الخالف فى الزيادة أضبط من الراوى لها وردها بعض المحدثين مطلقًا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإن غيرت الإعراب، فإن كان أحدهما أضبط عمل بروايته وإلا فالترجيح ذكره أبو الحسين البصرى، وقال الرازى والآمدى لا تقبل مطلقًا، وقبلها أبو عبد اللَّه البصرى إذا أثرت فى المعنى سواء أثرت فى اللفظ أم لم تؤثر، والقاضى عبد الجبار إذا أثرت فى المعنى دون اللفظ ولم يقبلها إذا أثرت فى الإعراب.
انظر هذه الأقوال فى: المعتمد ٢/ ٦٠٩، البرهان ١/ ٦٦٢، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٥، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٨٣، الإبهاج ٢/ ٣٨٥، اللمع ص ٤٦، البحر المحيط ٤/ ٢٤٧، ٢٥٤، واستقصى البحث بما لا مزيد عليه، وتعليق هيتو على التبصرة ص ٣٢١.
(١) وللأحناف تفصيل أيضًا بين ما إذا كان راوى الزيادة واحدًا أو متعددًا، فيعملون بالزيادة فيما إذا كان الراوى للحديثين واحدًا، وإذا اختلف الراوى فيجعلونهما كالخبرين، ويعملون بهما كما هو الحال عندهم فى أن المطلق لا يحمل على المقيد.
انظر أصول السرخسى ٢/ ٢٥، تيسير التحرير ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ٢٤٨. وانظر المراجع السابقة. وهناك قول عن الشافعى أنها تقبل مطلقًا، وحكاه المؤلف فى البحر عن الجمهور، ونقله الشيرازى، وإمام الحرمين والغزالى عن الشافعى. انظر البرهان ١/ ٦٦٢، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٨٣، والتبصرة ص ٣٢١.مسألة (١)
إذا رفع العدل حديثًا وقفه جماعة أو وقفه ورفعوه أو أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه، فالحكم له، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ.
وهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه آت بزيادة (٢).
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٦٢٤، ٦٢٩، التبصرة ص ٣٢٥، اللمع ص ٤٦، المستصفى ١/ ١٠٨، المحصول ٢/ ١/ ٦٢٧، الإحكام للآمدى ٢/ ١٧٨، المسودة ص ٢٥١، تدريب الراوى ص ١٣٨، فتح المغيث للسخاوى ١/ ١٦٤، كشف الأسرار ٣/ ٧، شرح النووى لصحيح مسلم ١/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٥٥٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، البحر المحيط ٤/ ٢٥٣، حاشية البنانى ٢/ ١٤٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦٧، العضد على المختصر ٢/ ٧٢، الإبهاج ٢/ ٣٨١، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، نشر البنود ٢/ ٤٢، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٣٦.
(٢) خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:
أحدها: أن الحكم لمن وصل. وبه جزم الصيرفى، ونسبه للشافعى، وحكى الباقلانى عليه اتفاق أهل العلم وصححه الخطيب البغدادى، وابن الصلاح، ويدل عليه قول البخارى فى قبول الزيادة من الثقة.
الثانى: أن الحكم لمن أرسله. حكاه الباقلانى والخطيب البغدادى عن أكثر المحدثين.
الثالث: أن الحكم للأكثر.
الرابع: أنه للأحفظ حكاهما ابن الصلاح.
الخامس: أنه بمثابة الزيادة من الثقة. قاله الكيا الهراسى، واختاره ابن الهمام، وابن الحاجب، وهذا القول هو الصحيح فى نظرى، لأن الإرسال مع الإسناد زيادة، وكذلك الوقف مع الرفع.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.مسألة (١)
المرسل (٢). قبله مالك وأبو حنيفة (٣)، ورده الشافعى والقاضى أبو بكر والجمهور (٤).
(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ٤٦١، المعتمد ٢/ ٦٢٨، التبصرة ص ٣٢٦، العدة ٣/ ٩٠٦، البرهان ١/ ٦٣٢، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٧٢، المحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، الإحكام للآمدى ٢/ ١٧٧، روضة الناظر ص ٦٤، المسودة ص ٢٥٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦٤، الإبهاج ٢/ ٣٧٦، حاشية البنانى ٢/ ١٦٨، العضد على المختصر ٢/ ٧٤، البحر المحيط ٤/ ٢٩٣، فتح المغيث ١/ ١٢٨، تدريب الراوى ص ١١٧، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، شرح الكوكب ٢/ ٥٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، نشر البنود ٢/ ٦٠، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٤١.
(٢) المرسل فى اللغة: مأخوذ من الإطلاق، فكأن المرسل أطلق الإسناد.
وفى اصطلاح أهل الأصول والفقه: هو قول غير الصحابى: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: كذا بإسقاط الواسطة بينه وبين النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، أو هو رواية التلميذ عن شيخ شيخه.
وعند المحدثين: قول التابعى: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: كذا، أو قول التابعى الكبير خاصة عند بعضهم.
انظر المصباح المنير ١/ ٣٤٧، التعريفات للجرجانى ص ٢٠٨، وانظر المراجع السابقة.
(٣) وهو قول الإمام أحمد فى أشهر قوليه، وأبى هاشم، والآمدى. ونقله الشيرازى عن المعتزلة.
(٤) وبه قال الإمام أحمد فى رواية، وأهل الظاهر، وأبو زرعة الرازى، وأبو حاتم، وابن القطان، واختاره الرازى، والغزالى.
وهناك أقوال فى المرسل منها: أنه يقبل إذا كان المرسل من القرون الثلاثة الأولى، ولم يعرف عنه الرواية عن غير ثقة، وهو قول الجصاص والسرخسى. =والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه، أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة. والأول قول أبى حنيفة، والثانى قول الشافعى، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل -لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه-، وقبل، وهو لازم للشافعى والقاضى، فإنهما قبلا التعديل المطلق، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له.
وجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتًا على مسائل:
منها: أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا؟ فإن قلنا: لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا.
ومنها: اسم قبول تعديل الواحد.
ومنها: أنه لو قال حدثنى عدل هل يقبل؟
* * *
= الثانى: قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل، ولا فرق بين القرون الثلاثة وغيرهم، ولا يقبل من غير أئمة النقل، وإن كان المرسِلُ من القرون الثلاثة، وهو اختيار ابن الحاجب وابن الهمام.
ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده معضد خارجى، وهو قول أكثر أصحاب الشافعى، واختيار الباقلانى.
ومنها أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره.
ومنها أنه يقدم على المسند. وهو قول ابن أبان، والبزدوى، وغيرهما.
ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع. وبه قال ابن حزم.
والقول الراجح فى هذه المسألة أن المرسِلَ إذا كان ثقة وعرف أنه لا يروى إلا عن الثقات قبل إرساله، أما إذا كان المرسل ضعيفًا أو يأخذ عن الضعفاء، أو ليس بعدل فلا يقبل مرسله قولًا واحدًا، ولم يقل أحد بقبوله. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.