69%
صـ327مسألة
مسألة (١) إذا انفرد العدل بزيادة، فإن تعدد المجلس. قال ابن الحاجب تبعًا لشيخه الأبيارى فى شرح البرهان: قبلت بالاتفاق (٢) وفيه نظر (٣)، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه (٤).
صـ328مسألة
وقال أصحاب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى: لا يقبل (١)، ولا يجب العمل بها. قال ابن برهان فى الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة انفرد بها هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: ينزل. * * *
صـ329مسألة
مسألة (١) إذا رفع العدل حديثًا وقفه جماعة أو وقفه ورفعوه أو أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه، فالحكم له، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ. وهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه آت بزيادة (٢).
صـ330مسألة
مسألة (١) المرسل (٢). قبله مالك وأبو حنيفة (٣)، ورده الشافعى والقاضى أبو بكر والجمهور (٤).
صـ331مسألة
والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه، أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة. والأول قول أبى حنيفة، والثانى قول الشافعى، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل -لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه-، وقبل، وهو لازم للشافعى والقاضى، فإنهما قبلا التعديل المطلق، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له. وجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتًا على مسائل: منها: أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا؟ فإن قلنا: لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا. ومنها: اسم قبول تعديل الواحد. ومنها: أنه لو قال حدثنى عدل هل يقبل؟ * * *