88%
صـ417مسألة
مسألة (١) التعليل بالوصف المركب (٢) جائز عند الجمهور (٣)، وقيل بالمنع (٤) وحكاه فى المحصل (٥) عن أصحابنا، وأصل المسألة أن الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة على سبيل إجراء العادة، والمعتزلة يوجبون ذلك على طريق التوليد (٦). فإن قلنا بالأول جاز التعليل بالمركب، وإن قلنا بالثانى امتنع لامتناع التوليد عن مركب كذا قيل وفيه نظر.
صـ418مسألة
مسألة (١) هل يجوز تعليل الشىء بجميع أوصافه (٢)؟ فيه خلاف حكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص وقال: الخلاف فيه يلتفت على الخلاف فى أن شرط العلة التعدى. فإن قلنا: إنه شرط فيها وأن العلة المقصورة لا تكون. امتنع التعليل بجميع الأوصاف ضرورة قصر الحكم على تلك الأوصاف المختصة. وإن قلنا: إن التعدى ليس بشرط، فاختلفوا. فقيل: لا يصح لأن حق العلة أن تكون مؤثرًا، ولابد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض، ولو اتفق أن يكون حميعها مؤثرًا لجاز ذلك، وقيل: يصح ذلك لأن أكثرها (٣) فيه أن لا يتعدى وذلك لا يمنع صحتها. * * *
صـ419مسألة
مسألة (١) إذا كان الحكم فى الفرع منصوصًا فهل يستعمل فيه القياس؟ فيه خلاف. والأكثرون كما قاله فى المحصول (٢) على جوازه لجواز توارد الأدلة على مدلول واحد. وأصل الخلاف أن النظر (٣) هل يضاد العلم (٤) بالمنظور فيه؟ فقالت المعتزلة: لا يجامعه ولا يضاده. وقال أصحابنا: يضاده إذ من المستحيل طلب العلم بما هو عالم به، فعلى هذا إذا استدل على شىء بدليل ثم أريد الدلالة عليه بآخر فلا يصح النظر
صـ420مسألة
فى الدليل الثانى إلا بعد الذهول عن الدليل الأول إن منعنا اجتماع نظرين فى حالة واحدة سواء كانا مثلين أو خلافين، وإن جوزناه وهو الأصح فالنظر فى الثانى ليس استدلالًا على صحة المدلول بل نظر فى نفس الدليل هل هو صحيح يفضى إلى العلم أم لا؟ فالنظر إنما هو فى وجه دلالة الدليل الثانى وهذا ليس بحاصل (١). * * *
صـ421مسألة
مسألة (١) هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عامًا؟ فيه قولان: أحدهما: لا يلزمه (٢). لأنه قد يكون له غرض فى الاقتصار على البعض لأن جوابه فيه أظهر، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم. والثانى: يلزمه ذلك. وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبى بكر بن فورك. والخلاف ينبنى على مسألة أخرى وهى جواز الفرض (٣) للمجيب، فى جوازه قولان (٤). وصورة الفرض أن السؤال فى مسألة تقع فى فصول