مسألة (١)
إجماع أهل (٢) البيت ليس بحجة خلافًا للشيعة (٣).
وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا (٤)؟ .
* * *
(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٣٦٨، أصول السرخسى ١/ ٣١٤، شرح التنقيح ص ٣٣٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٢، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٠، المنتهى ص ٤١، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، المسودة ص ٣٢٩، ٣٣٣، البحر المحيط ٥/ ٢٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٤١، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨، وإرشاد الفحول ص ٨٣.
(٢) المراد بهم: على بن أبى طالب، وفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، والحسن والحسين ابناهما -رضى اللَّه عنهم- لما فى حديث مسلم والترمذى وغيرها (أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أدار النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- الكساء، وقال: هؤلاء أهل بيتى وخاصتى، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا).
(٣) هم الذين شايعوا عليًا -رضى اللَّه عنه- وقالوا بإمامته وخلافته نصًا، ووصايته، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده.
الملل والنحل للشهرستانى ١/ ١٩٥.
ونقل المؤلف فى البحر أنهم قالوا: قول على حجة وحده.
انظره ٥/ ٢٣.
(٤) مراده أنهم لا يجتمعون. على الخطأ، ونقل هذا القول فى المسودة عن القاضى أبى يعلى فى المعتمد، وطائفة من العلماء.
المسودة ص ٣٣٣، وشرح الكوكب ٢/ ٢٤٣.مسألة (١)
قال القاضى أبو (٢) حازم من الحنفية -كما حكاه الصيمرى عنه- إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وقيل: إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه (٣).
(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٥٠، المستصفى ١/ ١١٩، أصول السرخسى ١/ ٣١٧، المحصول ٢/ ١/ ٢٤٦، الإحكام للآمدى ١/ ٣٥٧، المسودة ص ٣٤٠، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، حاشية البنانى ٢/ ١٧٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، روضة الناظر ص ٧٣، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٩، البحر المحيط ٥/ ٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣١، إرشاد الفحول ص ٨٣، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٤.
(٢) هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم، وقيل أبو خازم -بالحاء والزاى المعجمتين- كان قاضيًا عادلًا خبيرًا بالفرائض والحساب والجبر.
من شيوخه: ابن أبان، وبكر بن محمد العمى، وهلال بن يحيى البصرى.
من تلاميذه: الطحاوى وأبو طاهر الدباس، وحضر مجلسه الكرخى.
من تآليفه: أدب القاضى، وكتاب الفرائض، والمحاضر، والسجلات.
توفى عام ٢٩٢ هـ.
الفوائد البهية ص ٨٦، الجواهر المضيئة ١/ ٢٩٦، تاج التراجم ص ٣٣، ابن كثير ١١/ ٩٩، والفهرست ص ٢٩٢.
(٣) خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أن إجماعهم لا يكون حجة ولا إجماعًا وهو قول الجمهور والإمام أحمد فى رواية.
الثانى: أنه إجماع وحجة. وبه قال الإمام أحمد فى رواية، واختاره ابن البناء من أصحابه، وأبو حازم من الأحناف.
الثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وبه قال الإمام أحمد فى رواية.
وهو الراجح فى نظرى، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على القول =وأصل المسألة الخلاف فى أن قول الصحابى المشهود له بمزية حجة أم لا؟ .
* * *
= الصحيح، وتحمل الأدلة الواردة فى الأخذ بأقوالهم على أنها حجة وليس إجماعًا، ويكون هذا جمعًا بين الأقوال.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.مسألة (١)
قول الواحد إذا لم يكن فى العصر سواه هل يكون إجماعًا؟ فيه خلاف.
جعل ابن برهان وابن السمعانى فى القواطع مأخذه الخلاف فى اشتقاق الإجماع. فإن قلنا: من الإجتماع والاتفاق فقول الواحد ليس بإجماع. وإن قلنا: من العزم فيكون إجماعًا؛ لأنه يستقل بعزمه، قالا: والتأويل الأول أشبه باصطلاح العلماء، والثانى أشبه بوضع اللغة.
قلت: هو مبنى على أنه هل يشترط فى الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر أم لا؟ وفيه قولان. وهذا المبنى مبنى على خلاف آخر وهو أن المستند فى حجة الإجماع هل هو الأدلة العقلية، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ أو الأدلة السمعية (٢)؟ فيه خلاف، وقد سبق، وقد يقال: أنه مبنى على الخلاف فى اعتبار قول العوام.
فإن قلنا: العوام داخلون تبعًا، فإذا لم يكن فى العصر إلا مجتهد واحد فهم داخلون معه، فيكون إجماعًا وإلا فلا، لأن الإجماع لا يصدق إلا من إثنين فصاعدًا (٣).
(١) راجع المسألة فى: البرهان ١/ ٦٩١، المستصفى ١/ ١١٩، المحصول ٢/ ١/ ٢٨٣، الإحكام للآمدى ١/ ٣٦٠، شرح التنقيح ص ٣٤١، المنخول ص ٣١٣، العضد على المختصر ٢/ ٣٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، ٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، البحر المحيط ٥/ ٣٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٣، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٩٠، وانظر المراجع المتقدمة فى التعليق على مسألة: هل يشترط فى المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر؟ .
(٢) فى الأصل (العقلية).
(٣) هذا رأى الغزالى فى المستصفى ١/ ١١٩.
وخلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أنه إذا لم يبق من الأمة إلا مجتهد واحد كون قوله حجة كالإجماع، =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لأن الواحد يقال له أمة، كما فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أُمَّةً﴾. . الآية.
وهو قول الأستاذ أبى إسحاق الأسفرائينى، ونقله الهندى عن الأكثرين، ونقل عن ابن أبى هريرة. وبه جزم ابن سريح، ولم يفرق بين الواحد والإثنين والثلاثة.
الثانى: أنه ليس بحجة ولا ينعقد. الإجماع به؛ لأنه لا يصدق إلا على أكثر من واحد. وهو قول الجمهور، واختاره إمام الحرمين.
الثالث: إن اعتبرنا موافقة العوام ووافقوه فهو إجماع الأمة، ويكون حجة، وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم الإجماع. وهو قول الغزالى.
والراجح فى نظرى أنه لا يسمى إجماعًا فى عرف الأصوليين وإن جاز ذلك فى اللغة، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وهذا ما حكاه المؤلف عن ابن السمعانى. وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.