مسألة (١)
التعليل بالوصف المنفى عندنا جائز (٢) خلافًا لبعض المتكلمين (٣) وهى مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات، وعندهم موجبات، فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل العدم أمارة، وإن قلنا: موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر فى الموجود (٤).
* * *
صـ415مسألة
مسألة (١)
يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم كما قاله سليم فى التقريب، ونقله عن أكثر العلماء قال: وسواء فى ذلك المشتق كقولك: قاتل وسارق، والاسم الذى هو لقب كقولك: حمار وفرس (٢).
قال الشافعى فى بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول يشابه بول الآدمى، ومن الناس من قال: لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقًا (٣)، ومنهم من جوزه فى المشتق دون اللقب (٤).
وممن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (٥) أيضًا.
والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات.
فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل الاسم علمًا على الحكم كالصفة.
صـ416مسألة
وإن قلنا: موجبات فلا، إذ لا يستفاد منها المعنى.
وقال الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب "معيار النظر": التعليل بالاسم مبنى على الخلاف فى التعليل بالحكم (١). وقد منع منه المتأخرون وأجازه أكثر القائسين، ونقله عن الشافعى قال: فمن منع التعليل بالحكم منع التعليل بالاسم، ومن أجاز ذلك أجاز هذا، ولهذا قلنا: إن بيع الكلب المعلم فاسد، لأنه كلب كغير المعلم، وقال مالك فى زكاة العوامل: إنها نعم كالسوائم، وقال أهل الرأى: لا تكرار فى مسح الرأس لأنه مسح كالتيمم.
* * *
صـ417مسألة
مسألة (١)
التعليل بالوصف المركب (٢) جائز عند الجمهور (٣)، وقيل بالمنع (٤) وحكاه فى المحصل (٥) عن أصحابنا، وأصل المسألة أن الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة على سبيل إجراء العادة، والمعتزلة يوجبون ذلك على طريق التوليد (٦). فإن قلنا بالأول جاز التعليل بالمركب، وإن قلنا بالثانى امتنع لامتناع التوليد عن مركب كذا قيل وفيه نظر.