18%
صـ89فصل
ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه وإلا يلزم الدور لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور (١)، واعلم أن إمام الحرمين كثيرًا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعى (٢) فى أصول الفقه كقوله: إن الشافعى يرى أن القراءة (٣) الشاذة ليست بحجة أخذًا من عدم إيجابه التتابع فى كفارة (٤). وقال - فى كتاب الرجعة من النهاية: الفروع محنة الأصول.
صـ90فصل
وقال الرافعى (١) - فى كتاب الطهارة عن القاضى الحسين (٢): وقد فرع قولين على وجهين، وقد يوجد الخلاف فى الأصول من الخلاف فى الفروع، وهذه طريقة الحنفية فى كتبهم الأصولية، ويقيدون منها القواعد الأصولية، وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلًا بالمدرك الأصولى ولا يقول بملازمة فى المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك. وقال ابن برهان (٣) -فى الوجيز- فى تكرار الأمر هل يقتضى الفور أم
صـ91فصل
لا؟ -: لم ينقل عن الشافعى وأبى حنيفة (١) نص فى ذلك، ولكن فروعهم (٢) تدل على ذلك. وهذا خطأ فى نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن مسائله على هذا الأصل، وإنما بناها على أدلة خاصة وهو أصل يعتمد عليه فى كثير من المسائل الدينية. * * *
صـ92مسألة
باب الحكم الشرعى وأقسامه مسألة هل الحكم (١) الشرعى خطاب اللَّه تعالى أو كلامه القديم؛ طريقتان والجمهور على الأولى، وصحح القرافى (٢) الثانية (٣) وهما مبنيان على أن الكلام فى الأزل هل يسمى خطابًا؟ وفيه قولان: حكاهما ابن (٤) الحاجب من غير. . . . .
صـ93مسألة
ترجيح (١). فإن قلنا أنه يسمى خطابًا صح جعل الخطاب جنسًا للحكم، وإن قلنا بالمنع -وهو الصحيح- (٢) كما قاله الآمدى (٣). وجزم به القاضى أبو بكر (٤) وغيره، لأن المخاطبة مفاعلة فتستدعى وجود اثنين ولا أحد فى الأزل مع اللَّه تعالى -