وجعل ابن برهان الخلاف فى المسألة مبنيًا على القول بأن تعدد المطالب هل يفضى إلى المحال. فعندنا يفضى إلى ذلك وعندهم لا (١).
* * *
= المخالف فيه أن كل مجتهد فى الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين للَّه تعالى".
وانظر البحر المحيط ٣/ ٢٩٨ وقارنه بما هنا.
(١) قلت: الراجح فى نظرى أن المصيب واحد، وله أجران، والآخر مخطىء وله أجر بدليل قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ". الحديث فهو نص صحيح صريح فى أن المجتهدين منهم المخطىء، ونهم المصيب، ومن المعلوم أن المخطىء فى الفروع مع استكمال الشروط معذور فى خطئه مأجور باجتهاده كما فى منطوق الحديث، وإن كانت قصة بنى قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبًا فى الجملة، لأنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لم يخطىء من صلى العصر أو الظهر -على رواية مسلم- قبل بنى قريظة ولا من لم يصلها إلا فى بنى قريظة، وهو لا يقر على باطل، وإذا لم يترجح أحد الدليلين عند المجتهد وجب عليه التوقف.
وقيل: يخير.
وقيل: يأخذ الأحوط منهما، وهو الصحيح لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
فإذا علم ذلك تبين سبب ترجيح القول بأن المصيب واحد، لأن دليله وهو حديث: "إذا اجتهد الحاكم" صريح فى محل النزاع، وحديث بنى قريظة محتمل، فيجب ترجيح النص على المحتمل.
وانظر مذكرة الشيخ ﵀ ص ٣١٢ - ٣١٣.مسألة (١)
فى جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر خلاف منعه الشافعى، وجوزه أبو حنيفة وينبغى التفات الخلاف على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أم لا (٢)؟ .
(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٩٤٢ - ٩٤٨، التبصرة ص ٤٠٣، ٤١٢، اللمع ص ٧١، البرهان ٢/ ١٣٣٩، المنخول ص ٤٧٦، المستصفى ٢/ ١٢١، ١٢٣، المحصول ٢/ ٣/ ١١٥ - ١٢٣، الإحكام للآمدى ٤/ ٢٧٤ - ٢٨٢، المنتهى لابن الحاجب ص ١٦١، روضة الناظر ص ٢٠٢ - ٢٠٣، البحر المحيط ٣/ ٣١١ - ٣١٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٢، الإبهاج ٣/ ٢٨٩، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤٤، نشر البنود ٢/ ٣٣٧.
(٢) محل الخلاف فى المسألة فى المجتهد قبل الاجتهاد، أما بعد الاجتهاد فقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز له التقليد، فإذا علم ذلك ففى المسألة ثمانية أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقًا، وبه قال أكثر الشافعية، وظاهر نص الشافعى، ورواية عن أحمد بن حنبل، ونقله الباجى عن أكثر المالكية، واختاره الباقلانى والشيرازى، والأستاذ أبو منصور، والغزالى، والرازى، والآمدى، وابن الحاجب.
الثانى: أنه يجوز له مطلقًا. وبه قال الإمام أحمد وأبو حنيفة فى رواية، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثورى، ونقله القرطبى عن ظاهر تمسكات مالك فى الموطأ.
الثالث: يجوز له تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله، ولا من دونه. وبه قال محمد بن الحسن، والكرخى.
الرابع: يجوز له تقليد الصحابة فقط، فيقلد من ترجح عنده منهم، فإن تساووا تخير. وبه قال الشافعى فى القديم، والجبائى، ونقل عن الإمام أحمد وقال: بجواز تقليد عمر بن عبد العزيز فقط من غير الصحابة.
الخامس: يجوز تقليد الصحابة، التابعين فقط دون من عداهم. =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به. حكاه ابن القاص عن ابن سريج.
السابع: يجوز له أن يقلد فيما يخصه إذا خشى فواته باشتغاله بالحادثة. وهو رأى ابن سريج.
الثامن: أنه يجوز للقاضى دون غيره. وقال إمام الحرمين بالوقف.
والراجح فى نظرى المذهب الأول.
وانظر المراجع السابقة لترى الأقوال وأدلتها.
* * *مسألة (١)
إذا أفتاه شخص فلم يعمل (٢) بفتواه حتى مات المفتى. فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ فيه قولان: أحدهما: لا تجوز، لأنه لا يدرى هل يرجع لو عاش عن ذلك الحكم أم لا؟ وأصحهما الجواز، لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف.
وممن حكى الخلاف فى هذه المسألة العاملى (٣) من الحنفية، وصحح ما ذكرناه، وجعلها صاحب التمهيد من الحنابلة احتمالين له.
والخلاف يلتفت على جواز تقليد الميت، وفيه قولان: فإن جوزناه جاز وإلا فلا، والأصح الجواز (٤).
ولهذا قال الشافعى: "المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا تفقد بفقد أصحابها". نعم.
قال ابن برهان -فى الأوسط-: لا يجوز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد
(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٣٥٢، الغياثى لإمام الحرمبن ص ٤١٣ - ٤١٦، المنخول ص ٤٨٠، المحصول ٢/ ٢/ ٩٧، التمهيد لأبى الخطاب ٢/ ٢٦٩، المسودة ص ٥٢١، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣٩٦، الضياء اللامع ٣/ ٢٥٤، البحر المحيط ٣/ ٣١٦ - ٣١٨، ونشر البنود ٢/ ٣٤٤.
(٢) فى الأصل (يعلم) وهو تحريف، والمثبت من البحر المحيط ٣/ ٣١٨.
(٣) لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم، وذكر المؤلف فى البحر ١/ ٤ أنه أخذ من العالمى من الأحناف، ولم يسم الكتاب، وعلى كل حال سواء كان اسمه العاملى كما هنا أو العالمى كما فى البحر المحيط فلم أجد ترجمة لكل من الاسمين.
(٤) الجواز مطلقًا. وهو مذهب الجمهور، وظاهر كلام الشافعى، وحكى بعضهم عليه الإجماع، واختاره البيضاوى.
المنع مطلقًا. وبه قال الإمام الرازى، ونقله ابن حزم عن الباقلانى.الحى، لأن الحى أولى (١).
* * *
(١) واختاره الكيا، وامام الحرمين فى الغياثى.
وهناك قول آخر وهو أنه يجوز تقليد الميت فيما نقله عن مجتهد فى مذهبه.
وبه قال الآمدى والهندى.
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.