90%
صـ427مسألة
مسألة (١) اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يفوض اللَّه تعالى حكم حادثة إلى رأى نبى من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب، ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟ فذهب جمهور المعتزلة إلى استحالته (٢). وقال ابن برهان -فى الأوسط-: مذهبنا جوازه (٣). وقيل: يجوز ذلك للنبى دون العالم (٤). واختاره ابن السمعانى، وذكر أن كلام الشافعى فى الرسالة يدل له (٥). ونقل فى المحصول عن الشافعى أنه توقف (٦). أى: فى الوقوع.
صـ428مسألة
وقال الآمدى: نقل عن الشافعى فى كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع (١)، ولكن الثانى أثبت نقلًا وعليه جرى الأصوليون من الشافعية. وقال أبو الخطاب الحنبلى (٢) -فى التمهيد (٣) -: المنقول عن الشافعى فى الرسالة أنه لما علم اللَّه تعالى من نبيه ﵇ أن الصواب يتفق منه جعل ذلك إليه ولم يقطع، بل جوزه وجوزه غيره. وقال بعض المحققين من أصحابنا: لا يصح عن الشافعى وكلامه فى الرسالة مؤول بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة. إذا عرف هذا. فالخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أنه ﵇ هل كان له أن يجهد أم لا؟ فإن قلنا: له ذلك، وهو الأصح جاز أن يختار ما خطر بباله ويكون صوابًا، لأن اللَّه تعالى أخبره بذلك (٤).
صـ429مسألة
جعل ابن برهان الخلاف يلتفت فى هذه المسألة على أن أفعال العباد مخلوقة للَّه تعالى أو لأنفسهم ولم يتضح لى وجهه. * * *
صـ430مسألة
مسألة (١) نقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية (٢) اليهودى، والأخذ به مبنى على أصلين. أحدهما: التمسك بالإجماع على الأقل. والثانى: بالبراءة الأصلية على نفى الزائد، ومن ثم ينبغى لمن وافق على التمسك بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأخذ (٣) بأقل ما قيل.
صـ431مسألة
الكتاب السادس فى التعادل والترجيح (١) مسألة (٢) إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا آخر فقيل: يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ.