فصل
اعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم:
أحدها: علم (١) الكلام لتوقف الأدلة الشرعية فى كونها حجة على معرفة البارى ﷾ ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه وعلى أدلة حدوث العالم وإثبات صدق الرسل.
وذكر إمام (٢) الحرمين: أن مادته (. . ـعلم بالغـ. . من الأدلة والشبه، والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر، ومعرفة ما يسرح العقل. . . . له العقول. . . . . .
صـ88فصل
الثانى: العربية. . . . .) (١). الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، فهى مادة لنوع من الأصول وهو الخطاب وما يتعلق به.
الثالث: الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه (٢) أدلته ولا يمكن معرفة الدليل مجردًا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة لأن المادة يفتقر إليها الممدود، كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع فى جعله مادة لأنه إذا كان الفقه فرعًا لأصوله ومنتجًا منها لم يتحقق كونه مادة فإن كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال: الولد مادة للأب (٣).
ومنهم من قال: كونه مادة، المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها
صـ89فصل
ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه وإلا يلزم الدور لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، فلو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور (١)، واعلم أن إمام الحرمين كثيرًا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعى (٢) فى أصول الفقه كقوله: إن الشافعى يرى أن القراءة (٣) الشاذة ليست بحجة أخذًا من عدم إيجابه التتابع فى كفارة (٤).
وقال - فى كتاب الرجعة من النهاية: الفروع محنة الأصول.
صـ90فصل
وقال الرافعى (١) - فى كتاب الطهارة عن القاضى الحسين (٢): وقد فرع قولين على وجهين، وقد يوجد الخلاف فى الأصول من الخلاف فى الفروع، وهذه طريقة الحنفية فى كتبهم الأصولية، ويقيدون منها القواعد الأصولية، وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلًا بالمدرك الأصولى ولا يقول بملازمة فى المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك.
وقال ابن برهان (٣) -فى الوجيز- فى تكرار الأمر هل يقتضى الفور أم