. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر، وبه قال أحمد فى رواية، وهو قول أبى على الجبائى، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية، وصححه واختاره ابن القطان.
الخامس: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة، وإن لم يكن من حاكم كان إجماعًا وحجة. وبه قال أبو على بن أبى هريرة.
السادس: عكسه وهو أنه إن كان من حاكم كان حجة وإجماعًا، وإن كان من غيره فلا يكون إجماعًا ولا حجة. وبه قال أبو إسحاق المروزى والصيرفى.
السابع: إن وقع فى شىء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا. حكاه الماوردى والرويانى عن بعض الشافعية.
الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا. واختاره الجصاص وحكاه السرخسى عن الشافعى.
التاسع: إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا. قال الماوردى والرويانى.
العاشر: إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن السكوت يكون إجماعًا. واختاره إمام الحرمين والغزالى.
الحادى عشر: إنه إجماع بشرط دلالة قرائن الأحوال على رضى الساكتين. واختاره الغزالى فى المستصفى.
والراجح فى نظرى: أنه إجماع ظنى وهو قول الجمهور بشروطه المعتبرة لصحته.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.مسألة (١)
يجوز إحداث دليل للإجماع غير ما استدلوا به إذ لا محذور فيه، وهل يجوز التعليل بعلة غير علتهم؟ فيه قولان مبنيان على أنه يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة واحدة، فإن منعناه امتنع ها هنا، وإن جوزناه جاز إذ لا يلزم من إظهار علة أخرى نسبة الأولين إلى الغلط نعم إن صرحوا وقالوا: ليس لهذا الحكم إلا علة واحدة، فلا يجوز حينئذ إحداث علة أخرى لإجماعهم على نفيها (٢).
(١) راجع المسألة فى المعتمد ٢/ ٥١٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٩١، حاشية البنانى ٢/ ١٩٨، العضد على المختصر ٢/ ٤٠، المسودة ص ٣٢٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٣، شرح التنقيح ص ٣٣٣، البحر المحيط ٥/ ٤٤، غاية الوصول ص ١٠٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٩، إرشاد الفحول ص ٢٨٧، ونشر البنود ٢/ ٩٦.
(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أنه يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به أهل الإجماع إذا لم يكن معارضًا لما استدلوا به، ولا يكون ذلك خرقًا للإجماع. وبه قال الصيرفى وسليم الرازى وابن السمعانى، وحكاه ابن القطان عن أكثر الشافعية.
الثانى: أنه لا يجوز إحداثه. وبه قال بعض الشافعية، كما قال المؤلف فى البحر.
الثالث: التوقف فى المسألة. حكاه صاحب الكبريت الأحمر من الأحناف.
الرابع: التفصيل بين النص فيجوز إحداثه وبين غيره فلا يجوز. وبه قال ابن جرير.
الخامس: التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز إحداثه وبين الخفى فيجوز لجواز خفائه على الأولين والكلام فى العلة مثل الكلام فى الدليل.
والراجح من الأقوال: جواز الاستدلال والتحليل إذا لم يتعارض مع ما استدلوا وما عللوا به. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.مسألة (١)
هل يعتبر خلاف الأصولى فى الفقه؟
ذهب القاضى إلى اعتباره (٢)، وخالفه معظم الأصوليين (٣).
والخلاف مبنى على الخلاف فى مسألة أخرى وهى أن الاجتهاد هل يتجزأ أم لا؟ فإن قلنا: يتجزأ اعتبر خلافه وإلا فلا.
* * *
(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٣٧١، اللمع ص ٥١ ـ أصول السرخسى ١/ ٣١٢، المستصفى ١/ ١١٦، المنخول ص ٣١١، المحصول ٢/ ١/ ٢٨٢، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٥، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٩، البحر المحيط ٥/ ١٣، شرح التنقيح ص ٣٤١، روضة الناظر ص ٦٩، المسودة ص ٣٣١، حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٨٨، نشر البنود ٢/ ٨٢، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٢.
(٢) وقال الرازى: إنه الحق، ونقله الشيخ ﵀ فى المذكرة عن أكثر الشافعية والمالكية.
(٣) وهو قول أبى الحسين بن القطان والكيا الطبرى وإمام الحرمين.
وانظر الكلام فى اعتبار الفقيه والأصولى فى المراجع السابقة.الكتاب الرابع فى القياس (١)
مسألة
فى جريان القياس فى اللغات فى الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة قولان، أصحهما -كما قال إمام الحرمين، ونقل عن معظم المحققين- المنع (٢).
قلت: والقول بجريانه (٣) فيها رأيت التصريح به فى كتاب التحصيل للأستاذ
(١) القياس فى اللغة: التسوية والتقدير.
وفى الشرع: حمل معلوم على معلوم: أى إلحاقه به فى حكمه لمساواة بينهما فى علة الحكم. أو هو: حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما فى علة الحكم.
وانظر تعريفات القياس فى: القاموس ٢/ ٢٤٤، أصول الشاشى ص ٣٢٥، المعتمد ٢/ ٦٩٧، ١٠٣١، العدة ١/ ١٧٤، البرهان ٢/ ٧٤٥، أصول السرخسى ٢/ ١٤٣، شفاء الغليل ص ١٨، المستصفى ٢/ ٥، المحصول ٢/ ٢/ ١٨، الأحكام للآمدى ٣/ ٢٦١، الحدود للباجى ص ٦٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٢، الإبهاج ٣/ ٥، شرح التنقيح ص ٣٨٣، روضة الناظر ص ١٤٥، البحر المحيط ٥/ ٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، التعريفات للجرجانى ص ١٨١، نبراس العقول ص ٩، ١٣، نشر البنود ٢/ ١٠٤، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ٢٤٣.
(٢) وهو اختيار القاضى الباقلانى فى أصح النقول عنه، وإمام الحرمين، والغزالى، وابن القشيرى، والآمدى، وأكثر الشافعية، وهو قول الأحناف، وابن خويز منداد، وابن الحاجب من المالكية.
انظر البحر المحيط ١/ ٢٩٣ - ٢٩٩.
(٣) وهو قول ابن سريج وابن أبى هريرة والأستاذ الأسفرائينى والشيرازى والرازى =أبى منصور (١) البغدادى، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعى قال: وقد قال الشافعى فى الشفعة: إن الشريك جار وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جارة (٢). انتهى.
وأصل الخلاف يلتفت على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ فمن قال: توقيفية منع القياس؛ لأنه إذا كان الأصل لا يعلم ألا بتوقيف فكذا ما فى معناه.
وقد أشار إلى هذا البناء وحكاه امام الحرمين فى كتاب التلخيص، وفيه نظر، وحكاه ابن (٣) التلمسانى فيما علقه على المنتخب عن بعضهم، ثم قال: والحق
= وابن القصار وابن التمار من المالكية، والقاضى الباقلانى فى رواية.
وانظر: المعتمد ٢/ ٧٨٩، التبصرة ص ٤٤٤، اللمع ص ٦، ٥٥، المستصفى ١/ ١٤٦، ٢/ ٩٠، شفاء الغليل ص ٦٠٠، المنخول ص ٧١، روضة الناظر ص ٨٨، الإبهاج ٣/ ٣٦، المنتهى لابن الحاجب ص ١٨، المحصول ١/ ١/ ٢٤٣، ٢/ ٢/ ٤٥٧، الخصائص لابن جنى ص ٣٥٧ - ٣٦٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٨٣، البحر المحيط ٥/ ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، نبراس العقول ١/ ١٩٧ - ٢٠٥، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٧٣، قال: وفى المسألة قول ثالث. . وهو جواز القياس فى الحقيقة دون المجاز ص ١٧٤، وانظر البحر المحيط ١/ ٢٩٣ - ٢٩٩.
(١) فى الأصل (أبى مسعود) وهو تحريف، والمثبت من البحر المحيط ١/ ١٩٣، وأبو منصور هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمى البغدادى الأسفرائينى، إمام أصولى فقيه مفسر نحوى أديب شاعر ماهر بالفرائض والحساب.
من شيوخه: عمرو بن نجيد، والأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى، وأبو بكر الإسماعيلى.
من تلاميذه: ناصر المروزى، والقشيرى، والبيهقى.
من تآليفه: الفصل، والتحصيل كلاهما فى أصول الفقه، وتفسير القرآن، والفرق بين الفرق.
توفى عام ٤٢٩ هـ.
وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٢، تبيين كذب المفترى ص ٢٥٣، طبقات السبكى ٥/ ١٣٦ طبقات المفسرين للداودى ١/ ٣٢٧، ابن كثير ١٢/ ٤٤، وبغية الوعاة ٢/ ١٠٥.
(٢) نقل المؤلف ﵀ هذا الكلام عن أبى منصور فى البحر المحيط ١/ ١٩٣.
(٣) هو شرف الدين أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن على الفهرى المعروف بابن التلمسانى، أصولى متكلم عالم فاضل معروف بالتدين والورع.
من تآليفه: شرح المعالم فى أصول الفقه، وشرح المعالم فى أصول الدين، وشرح =