حذف خبر لَا
وَيجوز أَن يكون الْخَبَر محذوفا، وَتَكون " من " مُتَعَلقَة بِأَحْسَن، أَي: لَا شَيْء أحسن من كَلَام هَذَا فِي الْكَلَام، أَو فِي الدُّنْيَا.
وَالثَّانِي: أَن يكون مَنْصُوبًا بِفعل مَحْذُوف تَقْدِيره أَلا فعلت أحسن من هَذَا؟ ! وَحذف همزَة الِاسْتِفْهَام لظُهُور مَعْنَاهَا.
تَوْجِيه رِوَايَة حذف النُّون
(ب) وَفِيه: " وَلَقَد اصْطلحَ أهل هَذِه الْبحيرَة أَن يُتَوِّجُوهُ. فَيعصبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ ".
قَالَ يرحمه الله تَعَالَى: الْوَجْه فِي رفع " يعصبونه بِالْعِصَابَةِ ". وَلَو روى فيعصبوه بِحَذْف النُّون لَكَانَ مَعْطُوفًا على يُتَوِّجُوهُ وَهُوَ صَحِيح الْمَعْنى.
النصب على الإغراء
(١٤) وَفِي مُسْند أَحْمد ﵀ (فَلَمَّا سمع النَّبِي [ﷺ] جلبة النَّاس خَلفه قَالَ: " السكينَة رويدا أَيهَا النَّاس ".
قَالَ ﵀: " الْوَجْه: أَن تنصب " السكينَة " على الإغراء. الزموا السكينَة كَقَوْلِه: ﴿عَلَيْكُم أَنفسكُم﴾ . وَلَا يجوز الرّفْع؛ لِأَنَّهُ يصير خَبرا وَعند ذَلِك لَا يحسن أَن يَقُول: " رويدا أَيهَا النَّاس " لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ أَيْضا ".
حذف الْفِعْل مَعَ بَقَاء الْمَفْعُول مَنْصُوبًا بِهِ
(١٥) وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أُسَامَة أَن رَسُول الله [ﷺ] تَوَضَّأ فِي الشّعب فَقلت: يَا رَسُول الله، الصَّلَاة. قَالَ: (الصَّلَاة أمامك) .
قَالَ ﵀: الْوَجْه النصب على تَقْدِير أُرِيد الصَّلَاة، أَو تصلى الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ: مَا مَعْنَاهُ " الْآن لَا. بل نؤخرها إِلَى أَن نأتي بهَا مَعَ الْعشَاء الْأَخِيرَة بِالْمُزْدَلِفَةِ ". تَوْجِيه قَوْله [ﷺ] : " إِن كَانَ لذَلِك فَلَا ... "
(١٦) وَفِي حَدِيثه أَن رجلا سَأَلَهُ عَن الْعَزْل فَقَالَ: لماذا؟ قَالَ إشفاقا على وَلَدهَا فَقَالَ: " إِن كَانَ لذَلِك فَلَا. مَا ضار ذَلِك فَارس وَلَا الرّوم ".
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله تَعَالَى: التَّقْدِير: " لَا " يعْزل لهَذَا الْغَرَض؛ فَإِن فَارس وَالروم يطئون نِسَاءَهُمْ وَمن يرضعن، فَلَا يضيرهم ذَلِك ف " لَا " من تَمام الْجَواب، ثمَّ قَالَ: " مَا ضرّ ذَلِك فَارس ".
ضم ذال مُنْذُ لَا غير
(١٧) وَفِي حَدِيثه فِي حَدِيث جِبْرِيل: " لم يأتني مُنْذُ ثَلَاث "
قَالَ الشَّيْخ ﵀: " هُوَ بِضَم الذَّال لَا غير. وَأما ثَلَاث فبالرفع لَا غير؛ لِأَنَّهُ ذكر ذَلِك يقدر مُدَّة الِانْقِطَاع أَي أمد ذَلِك ثَلَاث لَيَال، و " مُنْذُ " لَهَا موضعان:
مَجِيء " مُنْذُ " جَارة بِمَعْنى فِي للحاضر
أَحدهمَا: أَن تكون للحاضر بِمَعْنى فِي فَتكون حرف جر وتجر مَا بعْدهَا كَقَوْلِك: أَنْت عندنَا مُنْذُ الْيَوْم أَي فِي الْيَوْم.
مَجِيء مُنْذُ لبَيَان الْمدَّة
وَالثَّانِي: أَن تذكر لبَيَان الْمدَّة ثمَّ ينظر فِيهِ فَإِن ذكر بعْدهَا الْمدَّة من أَولهَا إِلَى آخرهَا رفعت
الْمدَّة لَا غير كَقَوْلِك: مَا رَأَيْته مُنْذُ يَوْمَانِ ومنذ شهر؛ وَإِن ذكرتها لابتداء مُدَّة الِانْقِطَاع كَقَوْلِك: مَا رَأَيْته مُنْذُ يَوْم الْجُمُعَة، رفعت ذَلِك أَيْضا على تَقْدِير رَأَيْت ذَلِك يَوْم الْجُمُعَة. وَيجوز الْجَرّ على ضعف بِمَعْنى من ".
مَجِيء إِذا للمفاجأة وَتَكون ظرف مَكَان
(١٨) وَفِي حَدِيثه قَوْله [ﷺ] : " قُمْت على بَاب الْجنَّة فَإِذا عَامَّة من دَخلهَا الْمَسَاكِين وَإِذا أَصْحَاب الْجد محبوسون ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: إِذا هَهُنَا للمفاجأة وَهِي ظرف مَكَان. والجيد هَهُنَا أَن ترفع الْمَسَاكِين على أَنه خبر " عَامَّة من يدخلهَا " وَكَذَلِكَ يرفع " محبوسون " على أَنه الْخَبَر " وَإِذا " ظرف للْخَبَر، وَيجوز أَن تنصب " محبوسين " على الْحَال، وَتجْعَل " إِذا " خَبرا، وَالتَّقْدِير: فبالحضرة أَصْحَاب الْجد. فَيكون " محبوسين " حَالا، وَالرَّفْع أَجود، وَالْعَامِل فِي الْحَال إِذا مَا يتَعَلَّق بِهِ من الِاسْتِقْرَار. وَأَصْحَاب صَاحب الْحَال.
إِعْرَاب مَا بعد إِنَّمَا
(١٩) وَفِي حَدِيثه فِي حَدِيث وَفَاة إِبْرَاهِيم: " إِنَّمَا يرحم الله من عباده الرُّحَمَاء ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: يجوز فِي " الرُّحَمَاء " النصب على أَن تكون مَا كَافَّة كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا حرم عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم﴾ .
وَالرَّفْع على تَقْدِير: إِن الَّذِي يرحمه الله، وأفرد على معنى الْجِنْس كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿كَمثل الَّذِي استوقد نَارا﴾ ثمَّ قَالَ: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ . وَقد أفردت هَذِه الْمَسْأَلَة بالْكلَام وَذكرت [فِي مَا] وُجُوهًا كَثِيرَة فِي جُزْء مُفْرد.
[٣] مُسْند أُسَامَة بن شريك العامري
إِعْرَاب مَا بعد كَأَنَّمَا
(٢٠) وَفِي حَدِيث أُسَامَة بن شريك العامري: " كَأَنَّمَا على رُءُوسهم الطير ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: " يجوز أَن تجْعَل " مَا " كَافَّة فَترفع " الطير " بِالِابْتِدَاءِ و " على رُءُوسهم " الْخَبَر وَبَطل عمل كَأَن بالكف. وَيجوز أَن تجْعَل مَا " زَائِدَة " وتنصب " الطير " بكأن. و " على رُءُوسهم " خَبَرهَا ".
إِعْرَاب غير وَمَا بعْدهَا
(٢١) وَفِيه قَوْله ﵇: " فَإِن الله لم يضع دَاء إِلَّا وضع لَهُ دَوَاء غير دَاء وَاحِد الْهَرم ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: " لَا يجوز فِي " غير " هَهُنَا إِلَّا النصب على الِاسْتِثْنَاء من دَاء.
تَوْجِيه ضبط الْهَرم مُثَلّثَة الْمِيم
وَأما " الْهَرم " فَيجوز فِيهِ الرّفْع على تَقْدِير: " هُوَ الْهَرم " والجر على الْبَدَل من دَاء الْمَجْرُور بِغَيْر، وَالنّصب على إِضْمَار أَعنِي.
حذف همزَة الِاسْتِفْهَام لظُهُور مَعْنَاهُ.
فَكَانَ أُسَامَة يَقُول - حِين كبر -: " ترَوْنَ لي من دَوَاء؟ ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: يجوز فِي " ترَوْنَ " فتح التَّاء وَضمّهَا. وَالتَّقْدِير: أَتَرَوْنَ؟ وَلكنه حذف همزَة الِاسْتِفْهَام لظُهُور مَعْنَاهَا. وَلَا بُد من تَقْدِيره؛ لأمرين:
أَحدهمَا: أَنه لم [يُحَقّق] أَنهم لم يعرفوا لَهُ دَوَاء.
وَالثَّانِي: أَنه زَاد فِيهِ: " من " وَمن لَا تزاد فِي الْوُجُوب وَإِنَّمَا تزاد فِي النَّفْي والاستفهام وَالنَّهْي ".
مُسْند أُسَامَة بن عُمَيْر الْهُذلِيّ
جَوَاز فتح همزَة أَن وَكسرهَا بعد " يُنَادي "
(٢٢) [وَفِي حَدِيث أُسَامَة بن عُمَيْر الْهُذلِيّ فَأمر النَّبِي مناديه] : " إِن الصَّلَاة فِي الرّحال ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: " يجوز فِي " إِن " الْفَتْح على تَقْدِير يُنَادي بِالصَّلَاةِ فِي الرّحال، أَي نَادَى بذلك. وَالْكَسْر على تَقْدِير: فَقَالَ: إِن الصَّلَاة؛ لِأَن النداء قَول، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿فنادته الْمَلَائِكَة﴾ . ثمَّ قَالَ: ﴿أَن الله يبشرك﴾ قرئَ بِالْفَتْح وَالْكَسْر، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿نُودي يَا مُوسَى إِنِّي﴾ . بِالْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَدَعَا ربه أَنِّي مغلوب فانتصر﴾ ".
[٥] مُسْند أبي رَافع مولى رَسُول الله [ﷺ] واسْمه " أسلم "
مَا ينصب على الِاخْتِصَاص
(٢٣) وَفِي حَدِيث أبي رَافع مولى رَسُول الله [ﷺ] ، وَقَوله [ﷺ] : " إِنَّا - آل مُحَمَّد - لَا تحل لنا الصَّدَقَة ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: " آل " بإضمار أَعنِي، وأخص، وَلَيْسَ بمرفوع على أَنه خبر إِن [لِأَن ذَلِك مَعْلُوم لَا يحْتَاج إِلَى ذكره وَخبر إِن:] " لَا تحل لنا الصَّدَقَة ".
تحميل صفحات أخرى…