المراجع:
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية
اسم المؤلف: بيت التمويل الكويتي
عدد الأجزاء: ثلاثة أجزاء
اسم الناشر: مطابع الخط / الكويت
سنة النشر: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م
اسم الكتاب: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية
اسم المؤلف: الدكتور عبد الستار أبو غدة
عدد الأجزاء: جزء واحد
اسم الناشر: مجموعة دله البركة - إدارة التطوير
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في الاقتصاد
اسم المؤلف: ندوة البركة في الاقتصاد الإسلامي
عدد الأجزاء: جزء واحد
اسم الناشر: مجموعة دله البركة - إدارة التطوير والبحوث
سنة النشر: ١٤٠٣هـ - ١٩٨١م
اسم الكتاب: هيئة الرقابة الشرعية
اسم المؤلف: بنك فيصل الإسلامي السوداني
عدد الأجزاء: جزء واحد
اسم الناشر: مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية / القاهرة
سنة النشر: ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م
اسم الكتاب: مختارات من فتاوى الزكاة
اسم المؤلف: شركة البركة للاستثمار والتنمية
اسم الناشر: المطابع التجارية
سنة النشر: ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية
اسم المؤلف: البنك الإسلامي الأردني
عدد الأجزاء: جزآن
اسم الناشر: مطابع الإيمان
سنة النشر: ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية
اسم المؤلف: البنك الإسلامي الأردني
اسم الناشر: مطبعة الشرق
سنة النشر: ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية
اسم المؤلف: بيت التمويل الكويتي
سنة النشر: ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية
اسم المؤلف: بيت التمويل الكويتي
اسم الناشر: الرمز للخدمات الإعلانية
سنة النشر: ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م
اسم الكتاب: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
اسم المؤلف: بنك فيصل الإسلامي المصري
اسم الناشر: مطابع الطوبجي التجارية
اسم الكتاب: هيئة الرقابة الشرعية
اسم المؤلف: البنك الإسلامي لغرب السودان
اسم الكتاب: فتاوى هيئة الرقابة
اسم المؤلف: البنك الإسلامي السوداني
اسم الكتاب: مجمع الفقه الإسلامي
اسم المؤلف: منظمة المؤتمر الإسلامي
إِبْرَاء
الإبراءُ في اللغة: جَعْلُ الغير بريئًا من حقّ عليه.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به, فتركُهُ لا يُعَدُّ إبراءً, بل هو إسقاطٌ محض.
وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلًّا للإبراء. وإذا وقع الإبراءُعن عين مضمونة كان ذلك إبراءً عن قيمتها إن هلكت بسبب موجِب للضمان, أما غير ذلك, فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين, فتجوز المطالبةُ بالعين رغم الإبراء منها.
والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي, حيث إنّ الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحقّ الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار, غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كلّ منهما يُرادُ به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٠٦, المغرب ١/٥٦, طلبة الطلبة ص ٣٤, رد المحتار ٤/٦٧٢, بداية المجتهد ٢/٣٥١, م٦٣٥١ من المجلة العدلية, م ٢٣٢ من مرشد الحيران.
إبْضَاع
الإبضاعُ في اللغة: التزويج.
يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا, أي أنكحتُها, أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال, أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها, والعامل وكيلٌ متبرع.
وقد جاء في م ١٠٥٩ من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له, ويسمى رأس المال بضاعة, والمعطي المُبْضِع, والآخذ المُسْتَبْضَع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٤٦, المغرب ١/٧٧, تحرير ألفاظ التنبيه ٥١٢, كشاف اصطلاحات الفتن ١/٦٣١ , المهذب والنظم المستعذب ١/٥٨٣ البدائع ٦/٧٨ الخرشي ٤/٤٢٤, منتهى الإرادات ١/٠٦٤,
ابن السبيل
السبيل في اللغة: الطريق, وابن السبيل: هو المسافر, وسمي بذلك لملازمته إياها, أما في الاصطلاح الفقهي: فهو المسافر عن بلده الذي انقطع عن ماله.
قيل: هو المنقطع عن ماله, سواءٌ أكان خارج وطنه أم داخله أم مارا به, وقد زاد بعض الفقهاء قيودًا في تعريفه ترجع إلى شروط اعتباره مصرفًا من مصارف الزكاة.
وإنّ مما اتفق عليه الفقهاء أنَّ ابن السبيل إذا أراد الرجوع إلى بلده, ولم يجد ما يتبلَّغُ به, يُعطى من الزكاة والغنيمة والفىء حسب حاجته, ولا يحلُّ له ما زاد عن ذلك.
غير أنَّ الأولى له عند الحنفية أن يستقرض إنْ تيسر له ذلك, وأوجب المالكية عليه ذلك إذا لم يكن فقيرًا في بلده.
وخالفهم في ذلك الحنابلة والشافعية في المعتمد حيث لم يقولوا بوجوب الاقتراض ولا بأولويته في حقه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٤١٣, المغرب ١/١٨٣, تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٢١, حلية الفقهاء ص ٤٦١, البدائع ٢/٦٤, رد المحتار ٢/١٦, الدسوقي على الشرح الكبير ١/٦٥٤, المجموع للنووي ٢/٥٠٢, الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١٢١, تحفة المحتاج ٧/٠٦١, تفسير القرطبي ٨/٠١
اتّحاد الذمة
الاتحاد في اللغة: جَعْلُ الشيئين واحدًا.
أما اتحاد الذمة في الاصطلاح الفقهي فالمراد به: أن تلتقي الدائنية والمديونية لنفس الدّين في شخص واحد, فيسقط الدين وينقضي الالتزام.
مثال ذلك: أن يكون زيدٌ مدينًا لأخيه الشقيق بكر بمبلغ ألف ريال سعودي مثلا, ثم يموت بكر الدائن وليس له وارثٌ إلا أخوه زيدٌ, فيرث زيدٌ من ضمن ما يرثه عن بكر هذا الدّين, وبذا يكون زيدٌ مدينًا ودائنًا لحلوله محلَّ الدائن المورّث.
فإذا طالب بالدين, فهو إنما يطالب نفسه ليأخذه لنفسه, وذلك لاتحاد ذمته, فيسقط الدين لعدم الفائدة في المطالبة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التوقيف ص ١٣ , الالتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ٧٢٢
اتَّحَاد المَجْلِس
الاتحاد لغة: صيرورةُ الذاتين واحدة, ولا يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدًا, والمجلس: هو موضع الجلوس.
ويراد باتحاد المجلسِ عند الفقهاء المجلس الواحد, وبالإضافة إلى إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس. وليس المراد بالمجلس عندهم موضع الجلوس فحسب, بل هو أعم من ذلك, فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف, ومع تغاير المكان والهيئة. واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي, بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب.
وحُكْمي, إذا تفرّق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب, كما في الكتابة والمراسلة, فيتحدان حكمًا.
واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردًا, وأحيانًا لا يؤثر إلا مع غيره, وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تعريفات الجرجاني ص ٧, المصباح ١/٨٢١, البحر الرائق ١/٨٣ رد المحتار ٤/٠٢, روضة الطالبين ٧/٦٣, الرهوني ٣/١٩١, مطالب أولى النهى ٣/٧, فتح القدير ٥/٨٧, البدائع ٢/٤٩١
تحميل صفحات أخرى…