فتوى رقم (٧)
على من تجب الزكاة وفيم تصرف؟
أولا: إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة
ثانيا: يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء
ثالثا: الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي:
١ - لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافى غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول
٢ - وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول
٣ - مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافى الغلة في نهاية الحول
٤ - في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة
رابعا: تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب أيضا في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله من له الولاية على هذا المال
خامسا: تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها وهى مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية
سادسا: تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه
سابعا: وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي: -
أ - الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله وينهى عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير
ب - الإسلام يحذر من السؤال ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة
ج - الإسلام يدعو إلى البر لغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين من المسلمين ورعاية كل فرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي
المراجع:
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية
اسم المؤلف: بيت التمويل الكويتي
عدد الأجزاء: ثلاثة أجزاء
اسم الناشر: مطابع الخط / الكويت
سنة النشر: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م
اسم الكتاب: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية
اسم المؤلف: الدكتور عبد الستار أبو غدة
عدد الأجزاء: جزء واحد
اسم الناشر: مجموعة دله البركة - إدارة التطوير
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في الاقتصاد
اسم المؤلف: ندوة البركة في الاقتصاد الإسلامي
عدد الأجزاء: جزء واحد
اسم الناشر: مجموعة دله البركة - إدارة التطوير والبحوث
سنة النشر: ١٤٠٣هـ - ١٩٨١م
اسم الكتاب: هيئة الرقابة الشرعية
اسم المؤلف: بنك فيصل الإسلامي السوداني
عدد الأجزاء: جزء واحد
اسم الناشر: مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية / القاهرة
سنة النشر: ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م
اسم الكتاب: مختارات من فتاوى الزكاة
اسم المؤلف: شركة البركة للاستثمار والتنمية
اسم الناشر: المطابع التجارية
سنة النشر: ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية
اسم المؤلف: البنك الإسلامي الأردني
عدد الأجزاء: جزآن
اسم الناشر: مطابع الإيمان
سنة النشر: ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية
اسم المؤلف: البنك الإسلامي الأردني
اسم الناشر: مطبعة الشرق
سنة النشر: ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية
اسم المؤلف: بيت التمويل الكويتي
سنة النشر: ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
اسم الكتاب: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية
اسم المؤلف: بيت التمويل الكويتي
اسم الناشر: الرمز للخدمات الإعلانية
سنة النشر: ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م
اسم الكتاب: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
اسم المؤلف: بنك فيصل الإسلامي المصري
اسم الناشر: مطابع الطوبجي التجارية
اسم الكتاب: هيئة الرقابة الشرعية
اسم المؤلف: البنك الإسلامي لغرب السودان
اسم الكتاب: فتاوى هيئة الرقابة
اسم المؤلف: البنك الإسلامي السوداني
اسم الكتاب: مجمع الفقه الإسلامي
اسم المؤلف: منظمة المؤتمر الإسلامي
إِبْرَاء
الإبراءُ في اللغة: جَعْلُ الغير بريئًا من حقّ عليه.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به, فتركُهُ لا يُعَدُّ إبراءً, بل هو إسقاطٌ محض.
وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلًّا للإبراء. وإذا وقع الإبراءُعن عين مضمونة كان ذلك إبراءً عن قيمتها إن هلكت بسبب موجِب للضمان, أما غير ذلك, فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين, فتجوز المطالبةُ بالعين رغم الإبراء منها.
والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي, حيث إنّ الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحقّ الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار, غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كلّ منهما يُرادُ به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٠٦, المغرب ١/٥٦, طلبة الطلبة ص ٣٤, رد المحتار ٤/٦٧٢, بداية المجتهد ٢/٣٥١, م٦٣٥١ من المجلة العدلية, م ٢٣٢ من مرشد الحيران.
إبْضَاع
الإبضاعُ في اللغة: التزويج.
يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا, أي أنكحتُها, أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال, أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها, والعامل وكيلٌ متبرع.
وقد جاء في م ١٠٥٩ من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له, ويسمى رأس المال بضاعة, والمعطي المُبْضِع, والآخذ المُسْتَبْضَع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٤٦, المغرب ١/٧٧, تحرير ألفاظ التنبيه ٥١٢, كشاف اصطلاحات الفتن ١/٦٣١ , المهذب والنظم المستعذب ١/٥٨٣ البدائع ٦/٧٨ الخرشي ٤/٤٢٤, منتهى الإرادات ١/٠٦٤,
ابن السبيل
السبيل في اللغة: الطريق, وابن السبيل: هو المسافر, وسمي بذلك لملازمته إياها, أما في الاصطلاح الفقهي: فهو المسافر عن بلده الذي انقطع عن ماله.
قيل: هو المنقطع عن ماله, سواءٌ أكان خارج وطنه أم داخله أم مارا به, وقد زاد بعض الفقهاء قيودًا في تعريفه ترجع إلى شروط اعتباره مصرفًا من مصارف الزكاة.
وإنّ مما اتفق عليه الفقهاء أنَّ ابن السبيل إذا أراد الرجوع إلى بلده, ولم يجد ما يتبلَّغُ به, يُعطى من الزكاة والغنيمة والفىء حسب حاجته, ولا يحلُّ له ما زاد عن ذلك.
غير أنَّ الأولى له عند الحنفية أن يستقرض إنْ تيسر له ذلك, وأوجب المالكية عليه ذلك إذا لم يكن فقيرًا في بلده.
وخالفهم في ذلك الحنابلة والشافعية في المعتمد حيث لم يقولوا بوجوب الاقتراض ولا بأولويته في حقه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٤١٣, المغرب ١/١٨٣, تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٢١, حلية الفقهاء ص ٤٦١, البدائع ٢/٦٤, رد المحتار ٢/١٦, الدسوقي على الشرح الكبير ١/٦٥٤, المجموع للنووي ٢/٥٠٢, الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١٢١, تحفة المحتاج ٧/٠٦١, تفسير القرطبي ٨/٠١
تحميل صفحات أخرى…