بَينهمَا وَلَعَلَّه ظهر لنا مَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَة وَظهر لَهُ وَحده فرق لِأَن نَصه فِي كل مَسْأَلَة يمْنَع الْأَخْذ بِغَيْرِهِ فِيهَا وَإِن كَانَ بعيد الْعَهْد بِالْمَسْأَلَة الأولى ودليلها وَمَا قَالَه فِيهَا احْتمل التَّسْوِيَة عِنْده فننقل نَحن حكم الثَّانِيَة إِلَى الأولى فِي الأقيس وَلَا ننقل حكم الأولى إِلَى الثَّانِيَة إِلَّا أَن نجْعَل أول قَوْله فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ مَعَ معرفَة التَّارِيخ وَإِن جهل التَّارِيخ جَازَ نقل حكم أقربهما من كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو أثر أَو قَوَاعِد الإِمَام وأصوله إِلَى الْأُخْرَى فِي الأقيس وَلَا عكس إِلَّا أَن نجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا مَعَ معرفَة التَّارِيخ فننقل حكم المرجوحة من الراجحة وَأولى لجَوَاز كَونهَا الْأَخِيرَة دون الراجحة فَأَما من هُوَ أهل للنَّظَر فِي مثل هَذِه الْأَشْيَاء غير مقلد فِيهَا فَلهُ التَّخْرِيج وَالنَّقْل بِحَسب مَا يظْهر لَهُ وَإِذا أفْضى النَّقْل والتخريج إِلَى خرق إِجْمَاع أَو رفع مَا أتفق عَلَيْهِ الجم الْغَفِير من الْعلمَاء أَو عَارضه نَص كتاب أَو سنة لم يجز الْقسم الثَّانِي ظَاهر يجوز تَأْوِيله بِدَلِيل أقوى مِنْهُ فَإِذا لم يُعَارضهُ أقوى مِنْهُ وَلم يكن لَهُ مَانع شَرْعِي أَو لغَوِيّ أَو عرفي
فَهُوَ مذْهبه الْقسم الثَّالِث الْمُجْمل الْمُحْتَاج إِلَى بَيَان الْقسم الرَّابِع مَا دلّ سِيَاق كَلَامه عَلَيْهِ وقوته وإيماؤه وتنبيهه
فصل
فَإِن قَالَ هَذَا لَا يَنْبَغِي أَو لَا يصلح فَهُوَ للتَّحْرِيم عِنْد أَصْحَابنَا لِأَن النَّبِي ﷺ لبس فروجا من حَرِير أَي قبَاء ثمَّ نَزعه نزعا كريها وَقَالَ إِن هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتقين وَلِأَنَّهُ أحوط فَتعين وَلَعَلَّه قَالَ بعد ذَلِك هَذَانِ حرَام على ذُكُور أمتِي حل لإناثها وَكَانَ توكيد التَّحْرِيم السَّابِق إِذْ لَو كَانَ تَحْرِيمه سَابِقًا لم يلْبسهُ وَلَو كَانَ مُبَاحا لم يَنْزعهُ نزعا كريها وَيَقُول مَا قَالَه وَلِأَنَّهُ ﷺ قَالَ إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِير وَالتَّسْبِيح وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَلِهَذَا قَالَ إِن الله يحدث من أمره مَا شَاءَ وَإِن مِمَّا أحدث أَلا تكلمُوا فِي الصَّلَاة
فصل
وَقَول الإِمَام أَحْمد لَا بَأْس بِكَذَا وَأَرْجُو أَن لَا بَأْس بِهِ للْإِبَاحَة وفَاقا لقَوْله ﵇ لَا بَأْس بمسك الْميتَة إِذا دبغ وصوفها وشعرها إِذا غسل
فصل
وَقَول أَحْمد أخْشَى أَو أَخَاف أَن يكون كَذَا أَو أَن يكون كَذَا كَقَوْلِه يجوز أَو لَا يجوز
اخْتَارَهُ ابْن حَامِد وَالْقَاضِي كَقَوْل أَحْمد فِي الْجَمَاعَة أخْشَى أَن تكون فَرِيضَة وَفِي إِخْرَاج الْقيمَة فِي الزَّكَاة أخْشَى أَن لَا يُجزئهُ وَقَوله فِي الطَّلَاق إِذا أخبر بِهِ وَهُوَ كَاذِب أخْشَى أَن يكون وَقع وَالْكل على ظَاهره عندنَا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿يَقُولُونَ نخشى أَن تصيبنا دَائِرَة﴾ وَقَوله ﴿إِنِّي أَخَاف إِن عصيت رَبِّي عَذَاب يَوْم عَظِيم﴾ وَقيل
هما للْوَقْف وَالشَّكّ كَقَوْل أَحْمد فِي الْحل عَليّ حرَام يَعْنِي بِهِ الطَّلَاق أخْشَى أَن يكون ثَلَاثًا وَفِيه بعد لِأَن هَذِه الْأَلْفَاظ تسْتَعْمل عرفا غَالِبا فِي الإمتناع من فعل شَيْء خوف الضَّرَر مِنْهُ وَحَيْثُ امْتنع من الْفَتْوَى إِنَّمَا كَانَ تَخْفِيفًا على النَّاس
فصل
وَقَول أَحْمد أحب كَذَا للنَّدْب عِنْد أَصْحَابنَا كَقَوْل أَحْمد يذبح إِلَى الْقبْلَة أحب إِلَيّ وَيذْهب إِلَى الْجُمُعَة مَاشِيا أحب إِلَيّ وَقد قَالَ النَّبِي ﷺ إِن الله يحب العطاس وَيكرهُ التثاؤب وَقَالَ إِن أحب الْأَعْمَال إِلَى الله أدومها وَإِن قل والمحبوب مَنْدُوب وَقَالَ ابْن حَامِد للْوُجُوب كَقَوْل أَحْمد فِي اثْنَيْنِ قطعا يدا أحب إِلَيّ أَن يقطعا وَعِنْده تُؤْخَذ الْيَد بِالْيَدِ وَالنَّفس بِالنَّفسِ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أستحب من الْمذَاهب كَذَا وَلِأَنَّهُ أحوط وكذالوجهان فِي قَول أَحْمد هَذَا حسن أَو أحسن أَو أستحسن كَذَا اوفي قَوْله يُعجبنِي كَذَا أوهو أحب إِلَيّ وَقَالَ ابْن حَامِد إِذا اسْتحْسنَ شَيْئا أَو قَالَ هُوَ حسن فَهُوَ للنَّدْب لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن وَإِن قَالَ يُعجبنِي فَهُوَ للْوُجُوب لِأَنَّهُ أحوط
فصل
وَقَول أَحْمد أكره كَذَا أَو لَا يُعجبنِي للتنزيه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ إِن لم يحرم وَقيل ذَلِك كَقَوْلِه أكره النفخ فِي الطَّعَام وإدمان اللَّحْم وَالْخبْز الْكِبَار لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَكِن كره الله انبعاثهم فَثَبَّطَهُمْ﴾ الْآيَة وَقَول النَّبِي ﷺ إِن الله يحب معالي الْأُمُور وَيكرهُ سفسافها وَقيل بل للتَّحْرِيم
أختاره الْخلال وَصَاحبه وَابْن ماجد كَقَوْل أَحْمد أكره الْمُتْعَة وَالصَّلَاة فِي الْمَقَابِر وَكَقَوْلِه هَذَا قَبِيح أَو أَنا أستقبحه أَو لَا أرَاهُ لقَوْله تَعَالَى ﴿كل ذَلِك كَانَ سيئه عِنْد رَبك مَكْرُوها﴾ أَي حَرَامًا وَلِأَنَّهُ أحوط وَالْأولَى النّظر إِلَى الْقَرَائِن فِي الْكل فَإِن دلّت على وجوب أَو ندب أَو تَحْرِيم أَو كَرَاهَة أَو إِبَاحَة حمل قَوْله عَلَيْهِ سَوَاء تقدّمت أَو تَأَخَّرت أَو توسطت
فصل
فَإِن سُئِلَ أَحْمد عَن شَيْء فَأجَاب ثمَّ سُئِلَ عَن غَيره فَقَالَ ذَاك أَهْون أَو أَشد
فَقَالَ أَبُو بكر عبد الْعَزِيز هما عِنْده سَوَاء لِأَن الشَّيْئَيْنِ قد
تحميل صفحات أخرى…