51%
صـ46ما اجرى من العلل مجرى الزحاف
منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. ثم هذه الكلمات المقتطعة جمعها على وجه ينتظم معه لها معنى حسن ولم يجمع كلماتٍ لا يحدث لها بالتئامها معانٍ منتظمة حسبما تراه. قال: فالأول بحرٌ فضر به ... وغايتها سينٌ فدالٌ تلت فطا
صـ47ما اجرى من العلل مجرى الزحاف
أقول: يعني أن الحرف الأول من الحروف التي يرمز بها يجعله للبحر دالاً على مرتبته الخاصة من البحور الخمسة عشر، ثم الحرف الثاني يجعله رمزاً لعروض ذلك البحر دالاً على كميتها، ثم الحرف الثالث يجعله رمزاً لضروب ذلك البحر، وغايةُ هذه الحروف المرموز بها للبحور هي السين. وذلك لأن البحور كما عرقت خمسة عشر، والسين عند الناظم رمزٌ للخامس عشر، فهي منتهى ما يرمز به للبحور. وغاية الأحرف المرموز بها للأعاريض هي الدال لأنها للأربعة. وأكثر ما يكون للبحر من الضروب تسعةٌ، فلذلك كان منتهى ما يرمز به للضروب من الأحرف هو الطاء لأنها للتسعة. وقد استبان لك أن في كلام الناظم لفاً ونشراً على الترتيب، فالسين راجعة إلى البحر، والدال راجعة إلى الأعاريض، والطاء راجعة إلى الضروب. ثم قد يتفق للناظم أن يأتي بأحرف الرمز متتاليةً من غير فاصل يفصل بينها، وقد يفصل بحروف أجنبية، أو يأتي بعد الأحرف المتتابعة المجموعة المرموز بها بما هو أجنبي عن الرمز فيكون ذلك ملغىً لا يقع به إلباس، كما ستراه قريباً. قال: فخذ منه ما فيه الزحاف وسالماً وما حشوه ملغىً دناه ارع لا القصا أقول: يحتمل أن يكون معنى هذا الكلام فخذ مما رمزت به في البحور من الكلمات المشار بها إلى أبيات الشواهد ما هو شاهدٌ على ما فيه الزحاف، وما هو شاهدٌ على السالم من الزحاف، وأنك إذا وجدت لفظاً دخيلاً بين الكلمات المرموز بها للشواهد وهو بينها حشو ليس مستشهداً به على شيءٍ فارْع القريب من ذلك لا البعيد، أي لا تراع في ذلك إلا اليسير دون الكثير، فإنه لا يأتي في ذلك من الكلمات التي هي ملغاة في الحشو إلا بالنزر القليل. ألا ترى أن البيت الآتي لبحر الطويل ليس في حشوه من الكلمات النلغاة غير قوله أولاً ((أم)) ، وثانياً ((أم قد عفا)) ، وهذه كلماتٌ يسيرة غير مشارٍ بها إلى شيء من الشواهد وما بقي من البيت كله رمز. وفهم الشريف ﵀ هذا الموضع على وجه آخر. وأنا أورد كلامه برمته لينظر فيه. قال: وقوله ((وما حشوه ملغىً دُناه ارع لا القصا)) الدني جمع الدنيا أي القربى، والقصى جمع القصوى أي البعدى، ويريد بذلك ما يتخلل حروف الرمز من الحروف الملغاة، كقوله في بحر البسيط: ((جرت جوْلة، فالجيم للبحر، والجيم الثانية أفادت أن عدد الأعاريض ثلاثة، والواو من ((جولة)) أفادت أن الضروب ستة بحساب ما يذكره بعد، والراء والتاء من ((جرت)) ماغاتان ليستا في حروف الرمز، فمراد الناظم بالحشو الملغى ما كان مثل هذا. وقوله: ((دناه ارع لا القصا)) معناه أن الرمز هنا لا يرعى منه ولا يعتد به إلا الأدنى من العدد، وهو الذي لا يتجاوز الغاية التي ذكر قبل أن الأعاريض والضروب تنتهي إليها، وذلك أربع في الأعاريض وتسعة في الضروب، وأما العدد البعيد الذي يجاوز ذلك فلا يراعى ولا يعتد به، فحروفه الدالة عليه ملغاة، وكذلك في البحور لا يراعى العدد الذي يجاوز خمسة عشر وهو غايتها، فلذلك أُلغيت الراء والتاء من ((جرت)) لأن كل واحد عليه ملغاة، وكذلك في البحور لا يراعى العدد الذي يجاوز خمسة عشر وهو غايتها، فلذلك أُلغيت الراء والتاء من ((جرت)) لأن كل واحدة منهما لا تدل إلا على العدد البعيد الذي يجاوز غاية عدد الأعاريض والضروب، وهذه هي ثمرة ذكره لتلك الغايات قبل حيث قال: ((وغايتها سينٌ فدالٌ تلت فطا)) فتأمله. قلت يلزم من اعتبار تلك الحروف والوقوف عند ما يقتضيه إلغاء ما ليس منها، فليس في قوله إذنْ: ((وما حشوه ملغىً)) إلى آخره كبير فائدةٍ إذا فهم على الوجه الذي ذكره الشريف. وأما إذا جعل راجعاً إلى كلمات الشواهد كان ذلك مُفْهماً لأمر لم يتقدم هو ولا ما يلزم منه فهمه فانظر. ثم قال الشريف: ووجدت هذا البيت في نسخة ثانية وقعت بيدي بعد شروعي في هذا التقييد والفراغ من الكلام على هذا البيت مقيداً على لفظ آخر، ونصه: مُحرّفُه المرعىّ نيف زحافه ... وما حشوه ملغىً دناه ارع لا القصا
صـ48الطويل
فلنتكلم على شرحه الآن على هذا اللفظ، فنقول: قوله ((محرفة الرعى)) يريد به أن الذي وضع الحروف عليه رمزاً عند ذكر البحور في أول كل بحر هي الأعاريض والضروب، وهي التي يجب أن تُرعى في رجوع الشواهد إليها، فإذا رددت إليها الأبيات المنبه عليها جعلت ما نيف على عددها من الشواهد شاهداً على الزحاف. وأراد بمحرفه ما جعل الحرف عليه رمزاً دالاً على عدده، فلفظه مشتق من الحرف. وبيان ما ذكرته أن الطويل له عروض واحدة وثلاثة أضرب. نبّه على ذلك بالهمزة الثانية والجيم من قوله ((أأجرى)) ثم أتى بقوله ((غروراً)) إشارة إلى شاهد الضرب الأول، وبقوله ((ستبدى)) إلى شاهد الضرب الثاني، وبقوله ((صدوركم)) إلى شاهد الضرب الثالث، فقد فرغ من شواهد الضروب، وهي التي وضع الحروف عليها رمزاً، ثم جاء بقوله ((أسودٌ وأحداجٌ)) و ((المور)) مقتطعات من أبيات، ولما كانت قد زادت على عدد الضروب علمنا بعد أنها شواهد على الزحاف لكومها نيفت على عدد الضروب. وقوله ((وما حشوه ملغى)) إلخ قد شرحته قبل. الطويل أقول سمي طويلاً لأنه تام الأجزاء سالمٌ منالجزء. قاله الخليل، ومعناه أنه طال بسبب تمام الأجزاء. وقال الزّجاج لأنه أكثر الشعر عدد حروفٍ لمجيئه على أصله في الدائرة إلا نقصان حرف واحد. وربما صرّع فجاء على أصله ثمانيةً وأربعين حرفاً. وقيل: لوقوع الأوتاد أول أجزائه، وهي أطول من الأسباب. ونقضه الصفاقسي بالوافر والهزج والمضارع. وجوابه أن الاطراد في وجه التسمية ليس بلازم. وهذا البحر مبني في الدائرة على هذه الصورة: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن، فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن كما تقدم. قال: أأجرى غروراً أم ستبدى صدوركم ... أسودٌ وأحداجٌ أمٍ المور قد عفا أقول: الألف الأولى من قوله ((أأجرى)) إشارة إلى أنه الأول من البحور، والألف الثانية إشارة إلى أن له عروضاً واحدة، والجيم إشارة إلى أن له ثلاثة أضرب. فالعروض مقبوضة وزنها مفاعلن، ولها ثلاثة أضرب كما قلناه. الضرب الأول صحيح وبيته: أبا منذر كانت غروراً صحيفتى ... ولم أعطكمْ في الطوع مالي ولا عرضي فقوله ((صحيفتي)) هو العروض، ووزنه مفاعلن: وقوله ((ولا عرضي)) هو الضرب، ووزنه مفاعيلن، وأشار إلى هذا الشاهد بقوله ((غرورا)) الضرب الثاني مقبوضٌ مثلها وبيته. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود فقوله ((تجاهلن)) هو العروض، وقوله ((تزوودي)) هو الضرب. ووزن كل منهما ((مفاعلن)) وأشار إلى هذا الشاهد بقوله ((ستبدى)) ، الضرب الثالث محذوف ووزنه فعولن. أُسقط السبب الخفيف من مفاعيلن فصار مفاعي فنقل إلى فعولن،. وبيته: أقيموا بني النّعمان عناّ صدوركم ... وإلا تقيموا صاغرين الرّووسا فقوله ((صدوركم)) هو العروض وقوله ((الرؤوسا)) هو الضرب. وأشار إلى هذا الشاهد بقوله ((صدوركم)) . وهنا انتهت شواهد ما رمز له أولاً، ثم أخذ في ما ناف على ذلك وهي شواهد الزحاف. فإن قلت: حكمت بقبض العروض في هذا البحر وقد جاءت غير مقبوضة كما في قول امرئ القيس: ألا عمْ صباحاً أيها الطلل البالي ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي فقوله ((لللبالي)) هو العروض، ووزنه مفاعيلن، فهي سالمة لا قبض فيها. وكما في قول الآخر: لمن طللٌ أبصرته فشجاني ... كخطّ زبورٍ في عسيب يماني
صـ49الطويل
فقوله ((شجاني)) هو العروض، ووزنه فعولن فقد جاءت محذوفة لا مقبوضة، قلت: المراد أن عروض هذا البحر مقبوضة حيث لا تصريع، وأما إذا كان مع التصريع فتجيء سالمةً مع الضرب الأول ومحذوفةً مع الضرب الثالث كما في هذين البيتين. قال الصفاقسي: التصريع تبعية العروض للضرب قافيةً ووزناً وإعلالاً. وسمي البيت الذي له قافيتان مصرعاً تشبيها له بلمصراعي باب البيت المسكون. وحكى أبو الحكم أن بعضهم قال: اشتقاقه من الّصرعين وهما نصفا النهار، فمن غدوةٍ إلى انصاف النهار صرعٌ، ومنه إلى سقوط الشمس صرع والأول أقرب. وحكى الزّجاج إجماع العروضيين على أنه إنما وقع ليدلّ على ابتداء قصيدةٍ أو قصة: قال الأخفش: شبهوه في إعلامهم به أخذهم في بناء الشعر قبل تمام البيت يجعلهم الشك في أول الكلام في نحو قولهم: ((رأيت إما زيداً وإما عْمراً)) لئلا يظن المخاطب أن أحدهما أولى. ويجوز استعماله في مواضع من القصيدة الواحدة لإرادة الخروج من قصة إلى أخرى، ومن وصف شيءٍ إلى وصف غيره، ليؤذن بالانتقال من حال إلى آخرى، وهو مستحسن متى قل، فإنْ كثر كان مستهجناً. ويكون إما بزيادة في العروض حتى تصير كالضرب مثل ما صنع امرؤ القيس، وإما بنقص منها حتى تعود كالضرب كما في البيت الثاني، فإن قلت فما تصنع في مثل قول الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء ... ربّ ثاوٍ يملّ منه الثّواء فصرع ولم يتبع العروض الضرب، بل جعلها مفعولن وهو فاعلاتن؟ قلت: اعتذر منه أبو الحكم بأن الشاعر همّ بتشعيث الضرب إلحاقاً لها به اعتماداً على أنه شعثه فنسى. قال الصفاقسي: فكأنه يشير إلى أن هذا من الإشارة إلى التصريع كما قاله الشيخ أبو بكر القللوسي. قلت: وهذا الاعتذار إنما احتيج إليه لتفسيرهم التصريع بما تقدم وهو تبعية العروض للضرب في القافية والوزن والإعلال. ولو قيل: التصريع هو جعل العروض كالضرب وزناً ورويا مع إخراجها عن حكمها إلى حكمه لم يحتج إلى شيءٍ من هذا، وذلك لأن العروض اواقعة في بيت الحارث قد جعلت كالضرب رويا وهو واضح، وقد أُخرجت عن حكمها وهو السلامة من التشعيث إلى حكم الضرب بأن جعلت مثله في عروض التشعيث لها، ولا يضرّ كون الضرب لم يشعث فإن تشعيثه جائز لا لازم، فجعلت العروض بمثابته حكماً فدخلها التشعيث بالفعل ولم يدخل الضرب فعلاً مع جواز دخوله فيه، فإلحاق العروض بالضرب في الحكم متحقق وإن تخالفا لفظاً، فتأمله. وعلى هذا فالفرق بين التصريع والتقفية ثابت، فإنها اتفاق العروض والضرب في الوزن والروي مع إبقائها على ما تستحقه في نفسها من الحكم الثابت، كقول امرىء القيس: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل فإن قلت قد جاءت العروض مع عدم التصريع تامةٍ كقوله: ونحن جلينا الخيل يوم نهاوندٍ ... وقد أحجمتْ منّا الخيول الصوارم ومحذوفةً كقوله: تراها على طول البلاء جديداً ... وعهد المغاني بالحلوم قديمُ قلت: هو عندهم من الشذوذ ولا يقاس عليه، وهو عيب يسمى عندهم بالتجميع. ((تنبيهات)) الأول: قبض فعولن قبل الضرب الثالث المحذوف أولى من سلامته ويسمى اعتماداً كما سبق، وبيته: وما كلُّ ذي لبّ بمؤتيك نصحه ... وما كلذ مؤتٍ نصحه بلبيبِ
صـ50الطويل
فقوله ((حهوبِ)) وزنه فعولُ، وإنما كان الاعتماد في هذا المحل أولى لأن الطويل مبني على اختلاف الأجزاء لتركبه من خماسي وسباعي، فلما صار آخر البيت محذوف الضرب هكذا ((فعولن فعولن)) أرادوا أن يوفوه حقّه من الاختلاف الذي بني عليه في الأصل فقبضوا فعولن الأولى. ((التنبيه الثاني)) يلزم في هذا الضرب المحذوف أن يستعمل مردوفاً على الأشهر. والرّدفُ حرفٌ لينٍ يكون قبل الروى يليه. وله بحسب محاله ثلاث حالات: الأولى حالة اتفاق ولها صورتان: الأولى أن يكون البيت تام البناء ونقص من ضربه حرفٌ متحرك أو زنته، ومعنى بزنته حذف الساكن مع حركة ما قبله، كالقطع والقصر. ألا ترى أن قولنا ((مستفعلْ)) بحذف النون وإسكان اللام على وزن قولك ((مستفعن)) بحذف اللام، فالتزم الردف هنا ليقوم المدُّ الذي فيه مقام المحذوف فيقع التعادل بين مقطعي العروض والضرب. الصورة الثانية أن يلتفي في الضرب ساكنان، والتزم الردف هنا ليسهل الانتقال من أحد الساكنين إلى الآخر بالمد الذي هناك. هذا كله كلام ابن بريّ. قلت: وفي جعله الصورة الأولى من حالة الاتفاق نظر، فقد أجاز سيبويه في كتاب القوافي له استعمال مثل ذلك بغير ردف. قال: لقيام الوزن بالحرف الصحيح مقامه بأحرف المد واللين، وأنشد: ولقد رحلت العيس ثم زجرتها ... قدما عليك وقلت خير معدِّ الحالة الثانية حالة الاختلاف، وهي أن يكون البيت غير تام البناء ونقص من ضربه حرفٌ متحرك أو زنته، فهل يلزم الردف فيه أم مختار؟ قولان، والصحيح منهما هو الثاني. الحالة الثالثة حالة استحباب، وذلك حيث يوجد العروض والضرب على حد واحد من التماثل والاتفاق ولا يوجد للساكنين في حد واحدٍ منهما تلاقٍ، كقوله: قفا نبك من ذكرى حبيبٍ وعرفان ... ورسمٍ عفت آياته منذ أزمان