غلط مالك بن أنس في هذا الحديث؛ الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
قال أبو جعفر الطحاوي: ولم يغلط «مالك» في هذا الحديث، إنما غلط فيه «الشافعي»؛ لأن ابن وهب والقَعْنَبي قد روياه عن مالك، عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد.
قلت: لم يغلط الشافعي فيما قال، وإنما غلط «الطحاوي» لأن مالك ابن أنس، رحمنا الله وإياه، كان يقرأ عليه الموطأ بعد ما صنفه إلى آخر عمره مرة بعد أخرى. ففي العرضة التي حضرها الشافعي لم يذكر في إسناده مجاهدا.
قال: والشافعي إنما تكلم على ما رواه له دون ما رواه لغيره، ولم يكن قد وقعت إليه رواية ابن وهب حتى يعلم بها، إنه إنما ترك ذكره في سماعه، وقد رواه يحيى بن عبد الله بن بكير، وهو أحد حفاظ المصريين، عن مالك بن أنس عن عبد الكريم، عن ابن أبي ليلى (١) كما رواه الشافعي، ﵁ وأرضاه.
* * *
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا الحسن بن رشيق، إجازة، قال: حدثنا محمد بن رمضان بن شاكر قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول:
سمعت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث.
وأخبرنا أبو عبد الرحمن قال: أخبرنا الحسن بن رشيق - إجازة - قال: حدثنا محمد بن يحيى الفارسي قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: سمعت الشافعي يقول: لم يضبط أحمد من أهل البلدان فتوح بلادهم إلا أهل الحجاز.
أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن موسى قال: حدثنا محمد بن المظفر قال: حدثنا أبو الفضل: جعفر بن أحمد بن محمد السلمي الأنطاكي بمصر قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال:
قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء فلا يَدْخُل قلبَك شكٌّ أنه حق (١).
باب
ما يستدل به على إتقان الشافعي ﵀ في الرواية ومذهبه في قبول الأخبار واحتياطه فيها
* * *
أخبرنا أبو سعد: أحمد بن محمد الماليني قال: حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن حيوية قال: وجدت في كتاب لأبي سعيد الفريابي (١) رحمة الله عليه أن المزني قال:
قال الشافعي: قال رسول الله ﷺ: «حدثوا عن نبي إسرائيل ولا حرجَ وحدِّثوا عني ولا تكذِبُوا عليّ» (٢).
قال: معناه أن الحديث إذا حدثت به وأدّيته على ما سمعت حقًّا كان أو غير حق لم يكن عليك حرج، والحديث عن رسول الله ﷺ لا ينبغي أن يُحدث به إلا عن ثقة.
وقد قيل (٣): «من حدَّث حديثاً وهو يَرَى أنه كذبٌ فهو أحدُ الكاذِبَيْن» (٤).
قال: إذا حدثت بالحديث فيكون عندك كذباً ثم تحدثه فأنت أحد الكاذبين في المأثم.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباسي: محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي بعد فصل ذكره:
وجماع هذا أنه لا يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله (١).
وإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأت لأنه ليس بثابت.
وذكر بهذا الإسناد شرائط من يقبل خبره فقال:
ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها:
أن يكون من حدّث به ثقةً في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدِّي الحديث بحروفه كما سمعه، ولا يحدِّث به على المعنى؛ لأنه إذا حدَّث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه - لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالة الحديث.
حافظاً إن حدّث من حفظه. حافظاً لكتابه إن حدّث من كتابه. إذا شرك (٢) أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. بريئاً من أن يكون مدلِّساً،
يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي ﷺ بما يحدث الثقات خلافه.
ويكون هكذا مَنْ فوقه ممن حدثه ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي ﷺ، أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مُثْبِتٌ لِمَنْ حدَّثه ومثبتٌ على من (١) حدَّث عنه (٢).
قال في القديم في رواية الزعفراني عنه:
فإن جُهِل منهم واحد وقف عن روايته حتى يعرف بما وصفت فيقبل خبره أو بخلافه فيردَّ خبره، كما يقف الحاكم عمن شهد عنده حتى يتبيّن عدله فيقبل شهادته أو جرحه فيردَّ شهادته.
وقال في الجديد في روايتنا:
ومن كثر (٣) غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح - لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته.
قال: وأقبل الحديث: حدثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلِّساً.
ومن عرفناه دلّس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بِكَذبٍ فيردّ بها حديثُه، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نَقْبل من مدلِّسٍ حديثاً حتى يقول: حدثني أو سمعت.
تحميل صفحات أخرى…