بيد أن الفقهاء عند عدم وجود الأَكْفاء من الأطباء ينبغي أن يراعوا الحقائق الطبية التي وضحناها آنفًا وأهم ذلك:
١ - لا اعتبار باختلاف عدد الأضلاع بين النوعين فلا اختلاف أصلًا.
٢ - المبال من أضعف الطرق في تحديد الجنس فلا يستخدم إلا عند فقد العلامات الأخرى الأقوى.
٣ - تربية المشكِل من كل وجه على أنه امرأة حتى يتيسر - إن تيسر - عرضه على الطبيب، وذلك لأسباب أهمها:
أ- إذا كان خنثى حقيقية فإنه من الأسهل قيامها بدور المرأة، وعند العلاج أيضًا من الأسهل التصرف في الأعضاء الظاهرة لجعلها أعضاء امرأة.
ب- إذا كان خنثى مُشكِل، وأصله أنثى فإنه عند البلوغ ستظهر علامات الأنوثة.
ج- إذا كان خنثى مُشكِل وأصله ذكر؛ فإما أنه سيستمر كأنثى عند البلوغ كما ذكرنا في بعض الحالات. أو أنه ستبدو عليه علامات الذكورة ولعله - شئنا أم أبينا- يكون وقع الصدمة على الأهل هنا دون الحالات العكسية.
٤ - نعم لا يكون ممكنًا بالنسبة للأحكام الشرعية اعتبارُ المُشكِل امرأةً لأن بعض هذه الأحكام تتعلق بحقوق، وهنا يأتي دور استخدام الأحكام المتعلقة بالخُنثى المشكِل. والله تعالى أعلم.
* * *
مسائل أخرى تستحق البحث في باب المعاملات
من المسائل ذات التعلق بالموضوع في هذا الباب، ولم تبحث في هذه الرسالة:
١ - المرض المخوف وحد المريض الذي لا يرجى شفاؤه.
إن المرض المخوف وذاك الذي لا يرجى شفاؤه من البديهي تغيره مع تغير الزمان والمكان، ولا ينبغي أن يكتب كتاب فقه في زماننا، وينقل هذه المسائل من كتب المتقدمين من غير رجوع إلى الأطباء. ولا يجوز للمفتي أو القاضي ألا يرجع في تحديد هذه الأمور إلى أطباء زمانه.
٢ - استعمال الأحماض الأمينية في تعيين محرمة النكاح إذا اختلطت بغيرها.
من نعم الله علينا أن يسر لنا معرفة هُوِيَّة الأشخاص ونَسَبِهم عن طريق الأحماض الأمينية - كما سنبين في الباب الرابع - ومن ثم، فإن محرمة النكاح بالنسب التي اختلطت بغيرها يمكن تحديدها أو نفي أن تكون المرأة المعينة أختًا أو عمةً للراغب في نكاحها.
٣ - لبن الفحل في حالة تعاطي زوجة الرجل العقيم دواءً يدر لبنها.
وهذه المسألة تخرج على اختلافهم فيما إذا حملت المرأة من زوج، ثم طلقها وتزوجت بآخر، وأرضعت هذا الولد وبنتًا أو ولدًا معه، هل تنتشر المحرمية للزوج الثاني وهو غير صاحب النطفة؟ وهل يصح توجيه من قال بانتشار المحرمية رأيهم بأن اللبن يزيد بوطء الزوج الثاني؟
* * *
الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود
وفيه فصلان:
الأول: القضاء
الثاني: الحدود والجنايات
الفصل الأول: القضاء
وفيه مبحثان:
الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات
الثاني: تطبيقات استعمال الدليل المادي
المبحث الأول: حجية الدليل المادي في الإثبات
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن
المطلب الثاني: تطور الطب الشرعي
المطلب الثالث: أثر تطور الطب الشرعي على أدلة الإثبات والعمل بالقرائن في القضاء الإسلامي
تحميل صفحات أخرى…