6%
جـالمقدمة · صـ97منهج العمل في الكتاب

هذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.

جـالمقدمة · صـ98منهج العمل في الكتاب

هذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.

جـ1 · صـ3فائدة: الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (¬١) قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع، أوحد الفضلاء، وقدوة العلماء، وارث الأنبياء، شيخ الإسلام، مفتي الأنام، المجتهد المفسِّر ترجمان القرآن، ذو الفوائد الحِسان، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيّم الجوزية تغمّده ألله برحمته (¬٢). الحمد لله، ولا قوة إلا بالله (¬٣)، هذه فوائد مختلفة الأنواع. فائدة حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر (¬٤)؛ فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك، ولا يُراعَى بها المالك، وعلى هذا حق الشفعة للذمَى على المسلم؛ من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين. والنظر الثاني أظهر وأصحُّ؛ لأن الشارع لم يجعل للذمِّى حقًّا في
جـ1 · صـ4فائدة: الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع
الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرَّوهُمْ إِلى أَضْيَقِهِ" (¬١) فكيف يجعل له حقًّا في انتزاع الملك المختصِّ به (¬٢) عند التزاحم؟! وهذه حجة الإمام أحمد نفسه. وأما حديث "لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانيٍّ" (¬٣) فاحتجَّ به بعض أصحابه، وهو أعلم من أَنْ يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين. فائدة (¬٤) تمليك المنفعة شيء، ومليك الانتفاع شيء آخر (¬٥)، فالأول
جـ1 · صـ5فائدة: إذا كان للحكم سبب وشرط ... ، وحكم تقدم الحكم عليهما، وما في ذلك من مسائل
يملك به الانتفاعَ والمعاوضةَ، والثاني يملك به الانتفاعَ دون المعاوضة، وعليها إجارة (¬١) ما استأجره، لأنَّه ملك المنفعة بخلاف المعارضة على البُضْع، فإنه لم يَمْلِكْه، وإنما ملك أن ينتفع به. وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق؛ كالجلوس بالرِّحاب، وبيوت المدارس والرُّبط ونحو ذلك (¬٢) لا يملكها؛ لأنَّه لم يملك المنفعة وإنما ملكَ الانتفاعَ، وعلى هذا الخلاف تَخَرَّج إجارة المستعار، فمن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما قال لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع ومَن جوَّزها كمالك ومن تَبِعه قال هو قد ملك المنفعة ولهذا يلزم عنده بالتوقيت، ولو أطلقها لزمت في مدة ينتفع بمثلها عرفًا فليس له الرجوع قبلها. فائدة قولهم: "إذا كان للحكم سببان، جاز تقديمه على أحدهما"؛ ليس بجيد، وفي العبارة تسامح، والحكمُ لا يتقدم سببَه، بل الأَوْلَى أن يقال: إذا كان للحكم سبب وشرط، جاز تقديمه على شرطه دون سببه، وأما تقديمه عليهما أو على سببه فممتنع، ولعل النزاعَ لفظيٌّ، فإن شرط الحكم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته، فلو قدمت