ثمّ إنّ الماهر عندهم هو الذي لا يلتزم تقديم شخص بعينه، ولكنّه إذا وقف على وجه لقارئ يبتدئ لذلك القارئ بعينه ثمّ يعطف الأوجه الأقرب على ما ابتدأ به عليه وهكذا إلى آخر الأوجه، ويختصر الأوجه كيف أمكن، ويستوعبها فلا يخل بشيء منها (¬١).
واختلف الشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع:
فمنهم من كان يرى الجمع بالوقف، وكيفيّته أنّه إذا أخذ في قراءة من قدّمه لا يزال في ذلك إلى الانتهاء إلى وقف يحسن الابتداء بتاليه فيقف ثمّ يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم يكن خلفه داخلا في سابقه، ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه ثمّ يفعل ذلك بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف، ثمّ يبتدئ بما بعد ذلك الوقف.
ومنهم من كان يري الجمع بالحرف، وكيفيته: أن يشرع في القراءة، فإذا مرّ بكلمة فيها خلف من الأصول أو الفرش أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف، فإن كانت ممّا يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور، وإلاّ وصلها بآخر وجه انتهى عليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف، وإن كان الخلف ممّا يتعلق/بكلمتين كمدّ المنفصل والسكت على ذي كلمتين، وقف على الكلمة الثّانية واستوعب الخلاف، ثمّ انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم.
والأوّل مذهب الشّاميين وهو أشدّ في الاستحضار وأسدّ في الاستظهار، وأطول زمانا وأجود إمكانا، والثّاني مذهب المصريين وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف، وأسهل في الأخذ وأخصر، ولكنّه فيه خروج عن رونق التّلاوة وحسن أدائها.
ولشيخ مشايخنا ابن الجزري مذهب ثالث مركّب من هذين المذهبين وهو أنّه إذا ابتدأ بالقارئ ينظر إلى من يكون من القرّاء أكثر موافقة له، فإذا وصل إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقف وأخرجه معه، ثمّ وصل حتى ينتهي إلى الوقف السّائغ
جوازه، وهكذا حتى ينتهي الخلاف.
ومنهم من كان يرى في الجمع كيفية أخرى وهي التناسب، فكان إذا ابتدأ بالقصر أتى بالمرتبة التي فوقه، ثمّ كذلك حتى ينتهي إلى آخر مراتب المدّ، وإن ابتدأ بالمدّ المشبع أتى بما دونه حتى ينتهي إلى القصر، وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده بالصغرى ثمّ بالكبرى، وإن ابتدأ بالنّقل أتى بعده بالتحقيق ثمّ السّكت القليل ثمّ ما فوقه، ويراعي ذلك اطرادا وعكسا، وهذا لا يقدر على العمل به إلاّ من قوي استحضاره (¬١).
تنبيه
هل يسوغ للجامع إذا قرأ كلمتين رسمتا في المصاحف كلمة واحدة وكانت ذات أوجه نحو ﴿هؤُلاءِ﴾ (¬٢)، ﴿يا آدَمُ﴾ (¬٣) مثلا وأراد استيفاء بقيّة أوجهها أن يبتدئ بأوّل الكلمة الثّانية فيقول: ﴿آدَمَ﴾ (¬٤) بالمد [و] (¬٥) التّوسط ثمّ القصر مثلا مع حذف أداة النّداء لفظا لقصد الاختصار على عادة الجمع؟.
لم أر في ذلك نقلا، والذي يظهر لي عدم الجواز، وأنّه يتعين قراءة الكلمتين متّصلتين لفظا إتباعا للاتصال الرسمي، فيقول: ﴿يا آدَمُ﴾، ﴿يا آدَمُ﴾، ويؤيد هذا ما سيأتي إن شاء الله - تعالى - في باب الوقف على مرسوم الخط أنّه لا يجوز الوقف على ما اتّفق على وصله إلاّ برواية صحيحة كما نصوا عليه، فهذا آخر الوسائل، والله الموفق.
*****
وأمّا المقاصد:
وهي ما يكون البحث فيها بالنّظر إلى اتّفاق القرّاء واختلافهم، فهي قسمان:
الأوّل: الأصول، لأنّ البحث في المقاصد، إمّا أن يقع عن الكلمة بالنظر إلى ما يغير معناها غالبا أو لا، الأوّل: الفرش، والثّاني: وهو ما يكون البحث فيه عن الكلمة بالنّظر إلى ما يغير هيئتها والمعنى بحالة الأصول، وهو إمّا أن يقع البحث فيه عن التّحريك والإسكان أو لا، والأوّل: إمّا أن يصحبه تشديد أو لا، الأوّل: الإدغام الكبير، والثّاني: إمّا أن يكون البحث فيه عن الحركة جميعها أو لا، الأوّل: وهو ما كان البحث فيه عن الحركة جميعها، إمّا أن يصحبه توليد حرف من الحركة أو لا، الأوّل:
هاء الكناية، والثّاني: إمّا أن يلزم منه حذف أو لا، الأوّل: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والثّاني: باب ياءات الإضافة، وأمّا ما لم يكن البحث فيه عن جميع الحركة بل عن بعضها، أو عن هيئة الشّفة عند النّطق بها فهو باب الوقف على أواخر الكلم، وحرف واحد من باب الإدغام الكبير، وهو ﴿تَأْمَنّا﴾ (¬١)، وأمّا ما لم يكن البحث فيه عن تحريك ولا إسكان فإمّا أن يبحث فيه عن الإبدال أو لا، الأوّل: وهو ما يتعلق بالإبدال إمّا أن يكون بإبدال حرف بحرف أو لا، فإن كان بإبدال حرف بحرف فإمّا أن يشاب بنوع من تشديد ونحوه أو لا، الأوّل: وهو ما يشاب الإدغام الصغير، والثّاني: وهو ما يبدل ولا يشاب برائحة تشديد أبواب الهمز وبعض باب الوقف على مرسوم الخط كالوقف على ﴿رَحْمَةٌ﴾ (¬٢) /، وما لا يبحث فيه عن إبدال الحرف إمّا أن يكون البحث فيه عن إبدال صفة النّطق بالحرف أو لا، وما يبحث فيه عن إبدال صفة النّطق بالحرف إمّا أن يكون مع الإضجاع أو لا، الأوّل: الإمالة مطلقة ومقيدة، إمّا مطلقة فواضح، وإمّا مقيدة فباب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في
الوقف، والثّاني: وهو ما ينظر فيه إلى إبدال صفة النّطق بالحرف من غير إضجاع:
باب اللاّمات والرّاءات، وما لا يبحث فيه عن الإبدال واندرج فيه ما لا يبحث فيه عن إبدال صفة النّطق بالحرف اندراج انتفاء الأخصّ تحت انتفاء الأعم، فإمّا أن يبحث فيه عن الزيادة أو لا، وما يبحث فيه عن الزيادة فإمّا أن يتعلق بحرف أو لا، الأوّل: باب الزوائد وبعض باب الوقف على مرسوم الخط، والثّاني: وهو ما يبحث فيه عن الزيادة من غير نظر إلى الحرف، باب المدّ والقصر فإنّه يبحث فيه زيادة المطّ بالصوت كما سيأتي إن شاء الله - تعالى -، وأمّا ما لا يبحث فيه عن الزيادة فإمّا أن يقع البحث فيه عن أحوال الحرف من جهة الوقف أو لا، الأوّل: بعض باب الوقف على مرسوم الخط، والثّاني: باب السّكت على الساكن قبل الهمز وغيره، فهذا حصر جزئيات قسم الأصول حسبما أوردها صاحب الضّوابط (¬١)، وها هي مرتّبة على التّرتيب الواقع في التّنزيل، وقد حصرت الكلام عليها في عشرة أبواب.
*****
الباب الأوّل في الإدغام (¬١)
قال ابن يعيش فيما نقله عنه المرادي وغيره: "الإدّغام - بالتّشديد - من ألفاظ البصريين، وبالتّخفيف من ألفاظ الكوفيين" (¬٢).
وحدّه لغة: الإدخال، وحكى اليزيدي: "أدغمت الفرس اللّجام" (¬٣)، وقال الشاعر (¬٤):
وأدغمت في قلبي من الحبّ شعبة .... . . . . . . . . . .
وأمّا اصطلاحا: فأن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل، فقولهم: "أن تأتى بحرفين ساكن فمتحرك" جنس يندرج فيه المظهر والمدغم، وقولهم: "بلا فصل": خرج به المظهر، وقولهم: "من مخرج واحد" خرج به المخفى والمظهر (¬٥).
ثمّ إنّ الإدغام يتنوع نوعان: كبير، وصغير:
تحميل صفحات أخرى…