28%
جـ2 · صـ614باب: اشتغال العامل عن المعمول
باب: اشتغال العامل عن المعمول (١) "ص": إن مضمر اسم سابق فعلا شعل ... عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا ... حتما موافقا لما قد أظهرا والنصب (٢) حتم إن تلا السابق ما ... يختص بالفعل كـ"إن" و"حيثما" "ش": حاصل ما في هذه الأبيات أنه إذا تقدم اسم على فعل صالح لنصبه لفظا أو محلا وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره فذلك الاسم السابق ينصب بفعل لا يظهر موافق للمشغول معنى. والنصب لازم بعد ما يختص بالأفعال نحو: "إن زيدا
جـ2 · صـ615باب: اشتغال العامل عن المعمول
لقيته فاضربه" و"حيثما عمرا لقيته فأهنه". "ص": وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لا يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد "ش": حاصل ما أشير إليه هنا: الإعلام بما يمنع من (١) نصب الاسم الذي شغل عنه الفعل بضميره. والمانع من ذلك شيئان: أحدهما: أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء كـ"إذا" المفاجأة، و"ليتما" كقولك: "أتيت فإذا زيد يضربه عمرو" و"ليتما بشر زرته". فلو نصبت "زيدا" أو "بشرا" لم يجز؛ لأن "إذا" المفاجأة لا يليها فعل (٢) ولا معمول (٣) فعل ظاهر ولا مضمر وإنما يليها [مبتدأ أو خبر مبتدأ، أو "أن" -المفتوحة- مؤولة بمبتدأ أو "إن" المكسورة. لأن الكلام معها بمنزلة] (٤) مبتدأ وخبر (٥) فلو نصب
جـ2 · صـ616باب: اشتغال العامل عن المعمول
الاسم المذكور بعدها لكانت الجملة التي وليتها فعلية وذلك مخالف لاستعمال العرب. وقد غفل عن هذا كثير من النحاة فأجاز النصب في نحو: "خرجت فإذا زيد يضربه عمرو" ولا سبيل إلى جوازه. وكذلك "ليت" المقرونة بـ"ما" لا يليها فعل، ولا معمول فعل لأن "ما" حين قرنت بها لم تزل اختصاصها [بالأسماء فلذا شاع (١) فيها وحدها الإعمال وترك الإعمال وقد بينت ذلك في باب "إن". فإعمالها لبقاء اختصاصها] (٢) وترك إعمالها إلحاق بأخواتها. فلو نصب (٣) الاسم المذكور بعدها بفعل مضمر لكان ذلك تركا لاختصاصها بالأسماء وهو خلاف كلام الأعراب (٤). والثاني من (٥) مانعي النصب أن يكون بين الاسم والفعل أحد الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.
جـ2 · صـ617باب: اشتغال العامل عن المعمول
كالاستفهام، و"ما" النافية، ولام الابتداء، وأدوات الشرط كقولك: "زيد هل رأيته؟ و"عمرو متى لقيته"؟ و"خالد ما صحبته" و"بشر لأحبه" و"الحق إن ألفته أفلحت". فالرفع بالابتداء متعين (١) في "زيد" و"عمرو و"خالد" و"بشر" و"الحق" (٢) لتقدمها على الاستفهام و"ما" النافية، ولام الابتداء وأداة الشرط. وجميعها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا؛ لأن المفسر في هذا الباب بذل من اللفظ بالمفسر. "ص": وتلو الاستفهام لا بالهمز ... كتلو "إن" في الحكم دون فرز فـ "أين خالدا تراه"؟ مثل "إن ... زيدا دعوته يعن ولا يهن" "ش": قد تقدم أن "إن" مما يختص (٣) بالفعل. [وأن نصب (٤) الاسم بعدها وبعد غيرها من
جـ2 · صـ618باب: اشتغال العامل عن المعمول
المختصات بالفعل (١) لازم] (٢) فلذلك أحلت هنا على "إن". فبينت أن ما يتلو استفهاما (٣) بغير الهمزة كالذي يتلو "إن" في لزوم النصب. فإذا قلت: "متي زيدا لقيته؟ " و"هل عمرا حدثته؟ " و"أين بكرا فارقته؟ " تعين النصب. فلو كان الاستفهام بالهمزة لم يتعين النصب لكنه يكون مختارا، هذا هو الصحيح. ومن حكم بتسوية الهمزة بغيرها فقد خالف سيبويه، وإن زعم أنه موافقه (٤). "ص": واختير نصب قبل فعل ذي طلب ... وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على ... معمول فعل مستقر أولا