وكذلك الثاني (١) من باب "أعلم".
وحكى ابن السراج (٢) أن قوما يجيزون نيابة خبر "كان" المفرد (٣).
وهو فاسد، لعدم الفائدة، ولاستلزامه إخبارا عن غير مذكور، ولا مقدر.
وحكى الكسائي: "خذه مطيوبة به نفس"، و"من الموجوع رأسه، والمسفوه (٤) رأيه"؟
وأجاز في "امتلأت الدار رجالا": "امتلئ رجال" (٥).
"ص":
وما سوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققا
كـ"أعلم النعمان بشرا محرما" ... و"أعطي المكسو ثوبا درهما"
ورفع مفعول به لا يلتبس ... مع نصب فاعل رووا فلا تقس
"ش": كما لا يكون للفاعل إلا فاعل واحد، كذلك لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد إما ظاهر، وإما مضمر.
وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب لفظا إن لم يكن جارا ومجرورا وإن يكنه فمنصوب محلا.
وقد يحملهم ظهور المعنى على إعراب كل واحد من الفاعل والمفعول به بإعراب الآخر كقولهم: "خرق الثوب المسمار".
ومنه قول الأخطل (١):
(٣٣٠) - مثل القنافذ هداجون قد بلغت ... نجران أو بلغت سوآتهم هجر
باب: اشتغال العامل عن المعمول (١)
"ص":
إن مضمر اسم سابق فعلا شعل ... عنه بنصب لفظه أو المحل
فالسابق انصبه بفعل أضمرا ... حتما موافقا لما قد أظهرا
والنصب (٢) حتم إن تلا السابق ما ... يختص بالفعل كـ"إن" و"حيثما"
"ش": حاصل ما في هذه الأبيات أنه إذا تقدم اسم على فعل صالح لنصبه لفظا أو محلا وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره فذلك الاسم السابق ينصب بفعل لا يظهر موافق للمشغول معنى.
والنصب لازم بعد ما يختص بالأفعال نحو: "إن زيدا
لقيته فاضربه" و"حيثما عمرا لقيته فأهنه".
"ص":
وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا
كذا إذا الفعل تلا ما لا يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد
"ش": حاصل ما أشير إليه هنا: الإعلام بما يمنع من (١) نصب الاسم الذي شغل عنه الفعل بضميره.
والمانع من ذلك شيئان:
أحدهما: أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء كـ"إذا" المفاجأة، و"ليتما" كقولك: "أتيت فإذا زيد يضربه عمرو" و"ليتما بشر زرته".
فلو نصبت "زيدا" أو "بشرا" لم يجز؛ لأن "إذا" المفاجأة لا يليها فعل (٢) ولا معمول (٣) فعل ظاهر ولا مضمر وإنما يليها [مبتدأ أو خبر مبتدأ، أو "أن" -المفتوحة- مؤولة بمبتدأ أو "إن" المكسورة.
لأن الكلام معها بمنزلة] (٤) مبتدأ وخبر (٥) فلو نصب
الاسم المذكور بعدها لكانت الجملة التي وليتها فعلية وذلك مخالف لاستعمال العرب.
وقد غفل عن هذا كثير من النحاة فأجاز النصب في نحو: "خرجت فإذا زيد يضربه عمرو" ولا سبيل إلى جوازه.
وكذلك "ليت" المقرونة بـ"ما" لا يليها فعل، ولا معمول فعل لأن "ما" حين قرنت بها لم تزل اختصاصها [بالأسماء فلذا شاع (١) فيها وحدها الإعمال وترك الإعمال وقد بينت ذلك في باب "إن".
فإعمالها لبقاء اختصاصها] (٢) وترك إعمالها إلحاق بأخواتها.
فلو نصب (٣) الاسم المذكور بعدها بفعل مضمر لكان ذلك تركا لاختصاصها بالأسماء وهو خلاف كلام الأعراب (٤).
والثاني من (٥) مانعي النصب أن يكون بين الاسم والفعل أحد الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.
تحميل صفحات أخرى…