وَسلم يَقُول لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي يُقَاتلُون على الْحق ظَاهِرين إِلَى يَوْم الْقِيَامَة
قَالَ أَبُو عبد الله البُخَارِيّ يَعْنِي أهل الحَدِيث
كل طَائِفَة وَإِن كَانَت تتأول أَن هَذَا الحَدِيث وَارِد فِيهَا دون غَيرهَا مِمَّن خالفها فَإِنَّهَا لَا تنكر أَن أَشد النَّاس نظرا فِي حَال الْمَنْقُول واهتماما بِأُمُور الْأَسَانِيد المؤدية عَن الرَّسُول ﷺ أَصْحَاب الحَدِيث لأَنهم الْعَالمُونَ بأسماء الرِّجَال وَأهل الْعِنَايَة بالبحث عَن الْأَحْوَال
وذووا الْمعرفَة بِالْجرْحِ وَالتَّعْدِيل والحافظون طرق الصَّحِيح والمعلول اجتهدوا فِي تعلم ذَلِك وَضَبطه وأتعبوا أنفسهم فِي سَمَاعه وَحفظه وفنيت فِيهِ أعمارهم وبعدت فِيهِ أسفارهم واستقربوا لَهُ الشقة الْبَعِيدَة وهونوا لأَجله الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة حَتَّى علمُوا بِتَوْفِيق الله لَهُم صَحِيح الْآثَار ومنكر الرِّوَايَات وَالْأَخْبَار وَعرفُوا أهل النَّقْل من مَجْرُوح وَعدل ومتقن وحافظ وصدوق وَصَالح ولين وَضَعِيف وساقط ومتروك فنزلوا الروَاة مَنَازِلهمْ وميزوا أَحْوَالهم ومراتبهم ودونوا من الْأَحَادِيث صحيحها ونبهوا على باطلها وموضوعها وَكَانَ من أحْسنهم مذهبا فِيمَا أَلفه وأصحهم اخْتِيَارا لما صنفه مُحَمَّد بن اسماعيل البُخَارِيّ هذب مَا فِي جَامعه جمعه وَلم يأل عَن الْحق فِيمَا أودعهُ غير أَنه عدل عَن كثير من الْأُصُول إيثارا للإيجاز وَكَرَاهَة للتطويل وَإِن كَانَ قد عني عَن الْمَتْرُوك بأمثاله وَدلّ على مَا هُوَ من شَرطه بأشكاله وَلم يكن قَصده وَالله أعلم اسْتِيعَاب طرق الْأَحَادِيث كلهَا مَا صَحَّ إِسْنَاده وَإِنَّمَا جعل كِتَابه أصلا يؤتم بِهِ ومثالا يستضاء بمجموعه وَيرد مَا شَذَّ عَنهُ إِلَى الِاعْتِبَار بِمَا هُوَ فِيهِ
وَيدل على ذَلِك مَا أخبرنَا أَبُو سعد أَحْمد بن مُحَمَّد الْمَالِينِي قَالَ أَنبأَنَا عبد الله بن عدي الْحَافِظ قَالَ سَمِعت الْحسن بن الْحُسَيْن البُخَارِيّ يَقُول سَمِعت إِبْرَاهِيم بن معقل يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ يَقُول مَا أدخلت فِي كتابي الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ وَتركت من الصِّحَاح لحَال الطوَال
وأنبأنا أَبُو سعد أَيْضا قَالَ أَنبأَنَا عبد الله بن عدي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن أَحْمد القومسي قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن حمدوية يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يَقُول أحفظ مائَة ألف حَدِيث صَحِيح وأحفظ مِائَتي ألف حَدِيث غير صَحِيح
وجامع البُخَارِيّ إِنَّمَا يشْتَمل على أُلُوف يسيرَة من الْأُصُول
وَأَحْسبهُ أَرَادَ بقوله أحفظ مائَة ألف حَدِيث صَحِيح طرق الْأَخْبَار من المرفوعة والموقوفة وأقوال التَّابِعين وَمن بعدهمْ جعل كل طَرِيق مِنْهَا حَدِيثا لَا أَنه أَرَادَ الْأُصُول حسب
وَأي ذَلِك كَانَ مُرَاده فقد بَين أَن فِي الصِّحَاح مَا لم يشْتَمل عَلَيْهِ كِتَابه وَلم يحوه جَامعه
وكمثل مَا فعل فِي الْأَحَادِيث فعل فِي الرِّجَال فَإِن كتاب التَّارِيخ الَّذِي صنفه تشْتَمل أَسمَاء الرِّجَال الْمَذْكُورَة فِيهِ على أُلُوف كَثِيرَة فِي الْعدَد وَأخرج فِي صَحِيحه عَن بعض الْمَذْكُورين فِي تَارِيخه
وسبيل من ترك الْإِخْرَاج عَنهُ سَبِيل مَا ترك من الْأُصُول
إِمَّا أَن يكون الرَّاوِي ضَعِيفا لَيْسَ من شَرطه أَو يكون مَقْبُولًا عِنْده غير أَنه عدل عَنهُ اسْتغْنَاء بِغَيْرِهِ وَالله أعلم
فصل سَبَب ترك البُخَارِيّ إِخْرَاج الحَدِيث عَن طَرِيق الشَّافِعِي
وَالَّذِي نقُول فِي تَركه الإحتجاج بِحَدِيث الشَّافِعِي إِنَّمَا تَركه لَا لِمَعْنى يُوجب ضعفه لَكِن غَنِي عَنهُ بِمَا هُوَ أَعلَى مِنْهُ وَذَلِكَ أَن أقدم شُيُوخ الشَّافِعِي الثِّقَات الَّذين روى عَنْهُم مَالك بن أنس وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي وَدَاوُد بن عبد الرَّحْمَن الْعَطَّار وسُفْيَان بن عُيَيْنَة
وَالْبُخَارِيّ لم يدْرك الشَّافِعِي وروى عَن من كَانَ أكبر مِنْهُ سنا وأقدم مِنْهُ سَمَاعا مثل مكي بن إِبْرَاهِيم الْبَلْخِي وَعبيد الله بن مُوسَى الْعَبْسِي وَأبي عَاصِم الشَّيْبَانِيّ وَمُحَمّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ وَخلق يطول ذكرهم
وَهَؤُلَاء الَّذين سميتهم رووا عَن بعض التَّابِعين
وحدثه أَيْضا عَن شُيُوخ الشَّافِعِي جمَاعَة كَعبد الله بن مسلمة القعْنبِي وَعبد الله بن يُوسُف
تحميل صفحات أخرى…