45%
صـ45لا يوجد للشافعي حديث على شرط البخاري أغرب به
وَقد كَانَ بعض النَّاس أنكر قَول أبي هُرَيْرَة خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ يَوْم خَيْبَر لِأَن أَبَا هُرَيْرَة إِنَّمَا قدم فِي أثْنَاء الْوَقْعَة فَأخْرج البُخَارِيّ حَدِيث أبي اسحق لتجويده وَإِسْنَاده إِذْ فِيهِ قطع لعذر من اعْترض عَلَيْهِ بتجويز كَونه مُرْسلا مَقْطُوعًا أَو مدلسا غير مسموع وَتَأَول قَوْله ففتحنا خَيْبَر أَنه أَرَادَ بذلك إِدْرَاكه رَسُول الله ﷺ بِخَيْبَر أثْنَاء الْوَقْعَة لَا أَنه أَرَادَهُ كَونه مَعَه فِي ابتدائها وَكَذَلِكَ كَانَت قَضِيَّة قدم على رَسُول الله ﷺ عقيب فَتحه بعض حصون خَيْبَر فَشهد بَقِيَّة الْفَتْح وَسَار مَعَه لما قفل من غزوته وَقد أورد البُخَارِيّ فِي الْجَامِع لحَدِيث أبي اسحق نَظَائِر إِذا تأملها النَّاظر تبين صِحَة مَا قُلْنَا لَا يُوجد للشَّافِعِيّ حَدِيث على شَرط البُخَارِيّ أغرب بِهِ وَأَنا اعْتبرنَا رِوَايَات الشَّافِعِي الَّتِي ضمنهَا كتبه فَلم نجد فِيهَا حَدِيثا وَاحِدًا على شَرط البُخَارِيّ أغرب بِهِ وَلَا تفرد بِمَعْنى فِيهِ يشبه مَا بَيناهُ فِي حَدِيث أبي اسحق ونلزم البُخَارِيّ إِخْرَاجه من طَرِيقه وَإِن كَانَ لَا يلْزمه
صـ46رواية أبي داؤد لحديث الشافعي
وَإِذ قد بَينا الْوَجْه الَّذِي لأَجله خنى البُخَارِيّ عَن إِخْرَاج حَدِيث الشَّافِعِي فِي صَحِيحه فَمثله القَوْل فِي ترك مُسلم بن الْحجَّاج إِيَّاه لإدراكه مَا أدْرك البُخَارِيّ من ذَلِك رِوَايَة أبي داؤد لحَدِيث الشَّافِعِي وَأما أَبُو دَاوُد السجسْتانِي فقد أخرج فِي كِتَابه الَّذِي جمع السّنَن فِيهِ عَن الشَّافِعِي غير حَدِيث من ذَلِك مَا أخبرنَا القَاضِي أَبُو عمر الْقَاسِم بن جَعْفَر بن عبد الْوَاحِد الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا ابْن السَّرْح وَإِبْرَاهِيم بن خَالِد هُوَ أَبُو ثَوْر الْكَلْبِيّ فِي آخَرين قَالُوا ثَنَا مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي حَدثنِي عمي مُحَمَّد بن عَليّ بن شَافِع عَن عبد الله بن عَليّ بن السَّائِب عَن نَافِع بن عجير ابْن عبد يزِيد بن ركانه أَن ركَانَة بن عبد يزِيد طلق امْرَأَته سهيمة الْبَتَّةَ فَأخْبر النَّبِي ﷺ بذلك فَقَالَ وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة فَقَالَ رَسُول الله ﷺ وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة فَقَالَ ركَانَة وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة فَردهَا إِلَيْهِ رَسُول الله ﷺ فَطلقهَا الثَّانِيَة فِي زمَان عمر وَالثَّالِثَة فِي زمَان عُثْمَان قَالَ أَبُو دَاوُد أَوله لفظ إِبْرَاهِيم وَآخره لفظ ابْن السَّرْح
صـ47مذهب شعبة فيمن يترك حديثه
من اخْرُج من الْحفاظ حَدِيث الشَّافِعِي وَأخرج لَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ وَمُحَمّد بن اسحق بن خُزَيْمَة النَّيْسَابُورِي وَعبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم الرَّازِيّ وَلم نرد بقولنَا هَذَا إِلَّا الْإِبَانَة ليطاول قَول من حكينا عَنهُ أَنه احْتج علينا بترك الْأَئِمَّة لَهُ على أَن التّرْك لَا يزِيد فِي حَال الْمَتْرُوك إِذا كَانَت عَدَالَته ظَاهِرَة والألسن بالثناء عَلَيْهِ ناطقة وَإِنَّمَا التَّأْثِير لذكر ينكت بِهِ الْجرْح وَترك يرد فِيهِ التَّضْعِيف والقدح وَقد كَانَ لشعبة بن الْحجَّاج مَذْهَب فِيمَن يتْرك حَدِيثه مَذْهَب شُعْبَة فِيمَن يتْرك حَدِيثه أَنبأَنَا أَبُو الْحُسَيْن عَليّ بن مُحَمَّد بن عبد الله بن بَشرَان الْمعدل أَنبأَنَا عَليّ بن مُحَمَّد بن أَحْمد الْمصْرِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن نَافِع وأنبأنا مُحَمَّد بن عِيسَى بن عبد الْعَزِيز الهمذاني بهَا ثَنَا صَالح بن أَحْمد الْحَافِظ أَنبأَنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم قِرَاءَة ثَنَا عَليّ بن الْحسن الهسنجاني ثَنَا نعيم بن حَمَّاد قَالَ سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول سَمِعت شُعْبَة وَسُئِلَ من الَّذِي يتْرك حَدِيثه قَالَ الَّذِي إِذا روى عَن المعروفين مَا لَا يعرفهُ المعروفون فَأكْثر طرح حَدِيثه وَإِذا اتهمَ بِالْكَذِبِ طرح حَدِيثه يَعْنِي إِذا صَحَّ عَلَيْهِ وَإِذا روى حَدِيثا غَلطا مجمعا عَلَيْهِ فَلم يتهم نَفسه فيتركه طرح حَدِيثه وَإِذا أَكثر الْغَلَط يتْرك حَدِيثه وَمَا كَانَ غير ذَلِك فارو عَنهُ دخل لفظ أحد الْحَدِيثين فِي الآخر
صـ48فصل زعم إنما عدل البخاري عن للاحتجاج بالشافعي لقلة علمه بالحديث
فصل زعم إِنَّمَا عدل البُخَارِيّ عَن للاحتجاج بالشافعي لقلَّة علمه بِالْحَدِيثِ وَزعم بعض من يَدعِي الْمعرفَة أَن الشَّافِعِي إِنَّمَا عدل البُخَارِيّ عَن الِاحْتِجَاج بروايته لقلَّة علمه كَانَ بِالْحَدِيثِ وَعلله وَمَعْرِفَة أسانيده وطرقه وتمييزه صَحِيحه من سقيمه وأحوال رُوَاته ونقلته وَهَذِه دَعْوَى متعرية عَن الْبُرْهَان مَا أنزل الله بهَا من سُلْطَان وأظن صَاحبهَا تَأَول مَا أَنبأَنَا أَبُو نعيم الْحَافِظ ثَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد اللَّخْمِيّ قَالَ سَمِعت عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول سَمِعت أبي يَقُول قَالَ مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي أَنْتُم أعلم بالأخبار الصِّحَاح منا فَإِذا كَانَ خبر صَحِيح فَأَعْلمنِي حَتَّى أذهب إِلَيْهِ كوفيا كَانَ أَو بصريا أَو شاميا
صـ49قول الشافعي إذا وجدتم سنة خلاف قولي فخذوا بها
فَرَأى أَن هَذَا قَول مقرّ بالتقصير يَقُول فِي قَاعِدَة مذْهبه على التَّقْلِيد وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِي إِعْلَام أَحْمد بن حَنْبَل أَن أَصله الَّذِي بنى عَلَيْهِ مذْهبه الْأَثر دون غَيره فِيمَا ثَبت النَّص بِخِلَافِهِ وَأَشَارَ إِلَى أَن أَصْحَاب الحَدِيث أَشد عناية من غَيرهم بتصحيح الْأَحَادِيث وتعليلها وَأكْثر بحثا عَن أَحْوَال الْأمة فِي جرحها وتعديلها ليستخرج بذلك مَا فِي نفس أَحْمد ويسبره هَل يجد عِنْده طَعنا عَلَيْهِ أَو عَيْبا فِيمَا يذهب إِلَيْهِ أَو خَبرا يُخَالف أَصله أَو أثرا ينْقض قَوْله وَهَذَا يدل على قُوَّة نَفسه فِيمَا اصله وإتقانه قَاعِدَة مذْهبه وَمَا شيده قَول الشَّافِعِي إِذا وجدْتُم سنة خلاف قولي فَخُذُوا بهَا وَقد أَنبأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن رزق الْبَزَّار ثَنَا دعْلج بن أَحْمد قَالَ سَمِعت أَبَا مُحَمَّد الجارودي يَقُول سَمِعت الرّبيع يَقُول سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول إِذا وجدْتُم سنة من رَسُول الله ﷺ خلاف قولي فَخُذُوا بِالسنةِ ودعوا قولي فَإِنِّي أَقُول بهَا وَكَيف يُوجد فِي الْأَمر مَا يُخَالف مذْهبه وعَلى الْأَثر عول وَمِنْه استنبط وَبِه أَخذ