17%
صـ93مساله طبيعيه واختياريه لم قال الناس لا خير في الشركه
يزَال يصدمه إِرَادَة لِلْخُرُوجِ إِلَى أَن يهْلك. فَأَما صدق شمه فَهُوَ ظَاهر بِمَا قَصده من المشمومات عَن الْمسَافَة الْبَعِيدَة جدا. فَأَما تميع الْأَعْمَى بالباه، وَقلة الْهم: فَإِن سَببه أَيْضا، فقد النَّفس إِحْدَى آلاتها الَّتِي كَانَت تقتطعه عَن هَذِه الْأَشْيَاء بمراعاتها، فَإِذا انصرفت إِلَى الْفِكر فِي شَيْء آخر قوي فعلهَا فِيهِ. وَلما كَانَت الاهتمامات بالمبصرات كَثِيرَة، ودواعي النَّفس إِلَى اقتنائها شَدِيدَة كالملبوسات وأصنافها، والمفروشات وأنواعها، والمنتزهات وألوانها. وَبِالْجُمْلَةِ جَمِيع المدركات بالبصر، ثمَّ فقدته، انْقَطَعت عَن أَكثر الْأَشْيَاء الَّتِي هِيَ هموم الْإِنْسَان، وأسبابه فِي الْفِكر، واستخرج الْحِيَل فِي تَحْصِيلهَا وَقت الطمع فِيهَا، وأسفه على قوتها إِذا فَاتَتْهُ، فتقل هموم الْأَعْمَى لأجل ذَلِك. مَسْأَلَة طبيعية واختيارية لم قَالَ النَّاس لَا خير فِي الشّركَة؟ وَهَذَا نجده ظَاهر فِي الصِّحَّة، لأَنا مَا رَأينَا ملكا ثَبت، وَلَا أَمر تمّ، وَلَا عقدا صَحَّ بشركة، وَحَتَّى قَالَ الله عز ذكره: ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ وَصَارَ هَذَا الْمَعْنى أشرف دَلِيل على تَوْحِيد الله جلّ ثَنَاؤُهُ وَنفي كل مَا عداهُ. الْجَواب قَالَ أَبُو عَليّ مسكويه ﵀: إِنَّمَا صَارَت الشّركَة بِهَذِهِ الصّفة لِأَن كل من اسْتغنى بِنَفسِهِ، وكفته
صـ94مساله طبيعيه واختياريه لم قال الناس لا خير في الشركه
قوته فِي تنَاول حَاجته لم يستعن فِيهَا بِغَيْرِهِ، فَإِذا عجز وَاحْتَاجَ إِلَى معاونة غَيره اعْترف بِالنَّقْصِ، واستمد قُوَّة غَيره فِي تَمام مَطْلُوبه. وَلما كَانَ الْعَجز مذموماً، وَالنَّقْص معيبا كَانَت الشّركَة الَّتِي سَببهَا الْعَجز وَالنَّقْص مَعِيبَة مذمومة لِأَنَّهُ يسْتَدلّ بهَا على النَّقْص المتشاركين جَمِيعًا وعجزهما على أَن الشّركَة للْإنْسَان لَيست مذمومة فِي جَمِيع أَحْوَاله، بل إِنَّمَا تذم الْأَشْيَاء الَّتِي قد يسْتَقلّ بهَا غَيره، وينفرد باحتماله سواهُ، كالكتابة وَمَا أشبههَا من الصناعات الَّتِي لَهَا أَجزَاء كَثِيرَة، وَقد يجمعها إِنْسَان وَاحِد فيستقل بهَا، وينفرد بهَا، وينفرد بالصناعة أجمعها. فَإِذا نقص فِيهَا آخر احْتَاجَ إِلَى الإستعانة بِغَيْرِهِ ظهر نَقصه، وَبَان عَجزه، وَدخل فِي صناعته خلل. أَو كاحتمال مائَة رَطْل من الثّقل، فَإِن الْإِنْسَان الْوَاحِد يكتمل ويستقل بِهِ، فَإِذا احْتَاجَ إِلَى غَيره فِي احْتِمَاله دلّ على نَقصه، وعجزه وخوره. ثمَّ يعرض فِي الْأَمر الْمُشْتَرك فِيهِ من النَّقْص والتفاوت لأجل الْقُوَّة الْمُخْتَلفَة، والهمم المتباينة، والأغراض المتضادة الَّتِي قد تعاورته، مَا لَا يعرض فِي غَيره من الْأُمُور الَّتِي ينْفَرد بهَا ذُو الْقُوَّة الْوَاحِدَة، وتخلص فِيهَا همة
صـ95مساله طبيعيه واختياريه لم قال الناس لا خير في الشركه
وَاحِدَة، ويختصرها غَرَض وَاحِد فَإِن مثل هَذَا يَنْتَظِم ويتسق، ويظهره فِيهِ فضل بَين على الأول. فَأَما الْأُمُور الَّتِي لَا يكمل الْإِنْسَان الْوَاحِد لَهَا، وَلَا يسْتَقلّ بهَا أحد، فَإِن الشّركَة وَاجِبَة فِيهَا كاحتمال حجر الرَّمْي، وَمد السفن الْكِبَار وَغَيرهَا من الصناعات الَّتِي تتمّ بالجماعات الْكَثِيرَة، وبالشركة والمعاونة. فَإِن هَذِه الْأَشْيَاء، وَإِن كَانَت الشّركَة فِيهَا وَاجِبَة لعجز الْبشر، وَكَانَ الذَّم سَاقِطا، ومصروفاً عَن أَصْحَابهَا بِمَا وضح من عذرهمْ فِيهَا. فَإِن الْمَعْلُوم من أحوالها أَنَّهَا لَو ارْتَفَعت بِقُوَّة وَاحِدَة وتمت بمدبر وَاحِد، كَانَت لَا محَالة أحسن انتظاماً، وَأَقل اضطراباً وَفَسَادًا، وَأولى بالصلاح، وَحسن المرجوع. فالشركة بِالْإِطْلَاقِ دَالَّة على عجز الشَّرِيكَيْنِ وَعَادَة بعد الْأَمر الْمُشْتَرك فِيهِ، وبالخلل وَالْفساد عَمَّا يتم بالتفرد، وَإِن كَانَ الْبشر معذورين فِي بَعْضهَا وَغير معذورين فِي بعض. وَأما الْملك البشري: فَإِنَّهُ لما كَانَ من الْأُمُور الَّتِي يَنْتَظِم بتدبير وَاحِد، وَأمر وَاحِد، وَإِن اشتركت فِيهِ الْجَمَاعَة، فَإِنَّهُم يصدرون عَن رَأْي وَاحِد، ويصيرون كآلات للْملك، فتتآحد الْكَثْرَة، وَيظْهر النظام الْحسن، كَانَ الاستبداد والتفرد بِهِ أفضل لَا محَالة كَمَا مثلناه فِيمَا تقدم. فَإِذا اخْتلفت الْجَمَاعَة الَّتِي تتعاون فِيهِ، وَلم تصدر عَن رَأْي وَاحِد، ظهر فِيهِ من الْخلَل، والوهن، والتفاوت، مَا يظْهر فِي غَيره، باخْتلَاف الهمم، وانتشار الْكَثْرَة الْمُؤَدِّي إِلَى فَسَاد النظام المتآحد، ثمَّ يكون فَسَاده أَعم، وَأظْهر ضَرَرا بِحَسب غنائه وعائدته وَعظم مَحَله، وجلالة موضعة. وَقد أبان الله تَعَالَى جَمِيع ذَلِك بأقصر لفظ وأوجز كَلَام، وَأظْهر معنى، وأوضح دلَالَة، فِي قَوْله عز من قَائِل: (لوكان فيهمَا آلِهَة
صـ96مساله اختياريه لم فزع الناس الي الوسائط في الامور مع ماقالوه في المساله الاولي من فساد الشركه والشركاء
إِلَّا لفسدتا﴾ . سُبْحَانَهُ وَجل ثَنَاؤُهُ، وَلَا إِلَه غَيره. مَسْأَلَة اختيارية لم فزع النَّاس إِلَى الوسائط فِي الْأُمُور مَعَ ماقالوه فِي الْمَسْأَلَة الأولى من فَسَاد الشّركَة والشركاء ، حَتَّى أَن جَمَاهِير الْأُمُور ومعاظم الْأَحْوَال فِي الشَّرِيعَة السياسية، لَا تتمّ وَلَا تنظم إِلَى بوسيط يلحم ويسدي، ويرتق ويغتق، وَيحسن ويجمل؟ الْجَواب قَالَ أَبُو عَليّ مسكويه ﵀: لما كَانَت ضرورات النَّاس دَاعِيَة إِلَى شركَة الْأَحْوَال الَّتِي قدمنَا ذكرهَا فِي الْمَسْأَلَة الأولى، وَكَانَ كل إِنْسَان يحب نَفسه، وَيُحب لَهَا الْمَنْفَعَة، ويحرص لَهَا على الإستئثار بهَا دون صَاحبه، ظهر الْفساد وَحدث التظالم الَّذِي ذكرته فِي الْمَسْأَلَة الْمُقدمَة، وَلم يَثِق أحد المشاركين فِي الْأَمر بِصَاحِبِهِ، لِأَنَّهُ ذُو نصيب فِيهِ، ومحبة للمنفعة العائدة مِنْهُ لنَفسِهِ وَكَانَ للهوى، تطرق إِلَيْهِ وتسلق عَلَيْهِ، فَاحْتَاجَ إِلَى وَاسِطَة تكون حَاله فِي ذَلِك الْأَمر، بَريَّة من حَالهمَا، ليعتدل الحكم، وَيصِح رَأْيه، وَيُعْطِي كل وَاحِد قسطه ونصيبه من غير خيف وَلَا هوى. وَلَيْسَ يجب إِذا كَانَت الشّركَة مذمومة أَن يجلو مِنْهَا الْإِنْسَان، لِأَنَّهُ يضْطَر بالضعف البشري إِلَيْهَا كَمَا ضربنا لَهُ الْمثل من الْحمل الثقيل، أَو كَثْرَة أَجزَاء الشَّيْء المنظور فِيهِ. فَإِن تركت الشّركَة فِي مثل هَذِه الْأُمُور، وأهملت المعاونة، فَاتَ ذَلِك
صـ97مساله طبيعيه خلقيه لم طال لسان الانسان في حاجه غيره اذا عني به
الْأَمر دفْعَة، وَفِي فَوته فَوت مَنَافِع عِظَام، فَكَانَ تَحْصِيله على مَا يَقع فِيهِ من الْخلَل أولى من تَركه رَأْسا وَأكْثر أُمُور الْبشر لَا يتم إِلَّا بالمعاونة والتشارك لعجزهم عَن التفرد ونقصهم عَن الْكَمَال وَظُهُور أثر الْخلق والإبداع فيهم فَلَمَّا كَانَ المتشاركون فِي الْأَمر أَكثر عددا والآراء أَشد اخْتِلَافا والأهواء أغمض مدخلًا - كَانَت الْحَاجَات إِلَى الوسائط أصدق والضرورة إِلَيْهِم أَشد. والسياسة من هَذِه الْأُمُور أَعنِي الَّتِي تكْثر فِيهَا الْأَهْوَاء وَيحْتَاج فِيهَا إِلَى الإشتراك والتعاون فَيحْتَاج فِيهِ إِلَى من يصدق رَأْيه وَيسلم من الْهوى والعصبية فَإِن أمكن أَن يكون الْوَسِيط خلوا من ذَلِك الْأَمر كَانَ أَجْدَر بالحكم الْعدْل والرأى الصائب وَإِن لم يكن ذَلِك اجْتهد أَن يكون حَظه فِي الْأَمر أقل من حَظّ المختصمين أَو يكون أَكثر ضبطاً للنَّفس وأقمع للهوى وَأكْثر رياضة من غَيره وكل ذَلِك ليسلم من دَاعِي الْهوى والميل مَعَه والانصباب إِلَيْهِ لتتفق الْكَلِمَة وَيحدث الْعدْل الَّذِي هُوَ سَبَب التآحد وَزَوَال الْكَثْرَة. (مَسْأَلَة طبيعية خلقية لم طَال لِسَان الْإِنْسَان فِي حَاجَة غَيره إِذا عَنى بِهِ) وَقصر لِسَانه فِي حَاجته مَعَ عنايته بِنَفسِهِ وَمَا السِّرّ فِي هَذَا. الْجَواب: قَالَ أَبُو عَليّ مسكويه ﵀: بنية الْإِنْسَان وتركيبه ومبدأ خلقه وقه على أَنه ملك فَكل إِنْسَان لَهُ أَن يكون ملكا بِمَا أعد لَهُ من القوى المساعدة عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يقصر عَن أحد فِي هَذَا الْمَعْنى إِلَّا لآفة أَو نقص فِي البنية.