قوته فِي تنَاول حَاجته لم يستعن فِيهَا بِغَيْرِهِ، فَإِذا عجز وَاحْتَاجَ إِلَى معاونة غَيره اعْترف بِالنَّقْصِ، واستمد قُوَّة غَيره فِي تَمام مَطْلُوبه. وَلما كَانَ الْعَجز مذموماً، وَالنَّقْص معيبا كَانَت الشّركَة الَّتِي سَببهَا الْعَجز وَالنَّقْص مَعِيبَة مذمومة لِأَنَّهُ يسْتَدلّ بهَا على النَّقْص المتشاركين جَمِيعًا وعجزهما على أَن الشّركَة للْإنْسَان لَيست مذمومة فِي جَمِيع أَحْوَاله، بل إِنَّمَا تذم الْأَشْيَاء الَّتِي قد يسْتَقلّ بهَا غَيره، وينفرد باحتماله سواهُ، كالكتابة وَمَا أشبههَا من الصناعات الَّتِي لَهَا أَجزَاء كَثِيرَة، وَقد يجمعها إِنْسَان وَاحِد فيستقل بهَا، وينفرد بهَا، وينفرد بالصناعة أجمعها. فَإِذا نقص فِيهَا آخر احْتَاجَ إِلَى الإستعانة بِغَيْرِهِ ظهر نَقصه، وَبَان عَجزه، وَدخل فِي صناعته خلل. أَو كاحتمال مائَة رَطْل من الثّقل، فَإِن الْإِنْسَان الْوَاحِد يكتمل ويستقل بِهِ، فَإِذا احْتَاجَ إِلَى غَيره فِي احْتِمَاله دلّ على نَقصه، وعجزه وخوره. ثمَّ يعرض فِي الْأَمر الْمُشْتَرك فِيهِ من النَّقْص والتفاوت لأجل الْقُوَّة الْمُخْتَلفَة، والهمم المتباينة، والأغراض المتضادة الَّتِي قد تعاورته، مَا لَا يعرض فِي غَيره من الْأُمُور الَّتِي ينْفَرد بهَا ذُو الْقُوَّة الْوَاحِدَة، وتخلص فِيهَا همة
وَاحِدَة، ويختصرها غَرَض وَاحِد فَإِن مثل هَذَا يَنْتَظِم ويتسق، ويظهره فِيهِ فضل بَين على الأول. فَأَما الْأُمُور الَّتِي لَا يكمل الْإِنْسَان الْوَاحِد لَهَا، وَلَا يسْتَقلّ بهَا أحد، فَإِن الشّركَة وَاجِبَة فِيهَا كاحتمال حجر الرَّمْي، وَمد السفن الْكِبَار وَغَيرهَا من الصناعات الَّتِي تتمّ بالجماعات الْكَثِيرَة، وبالشركة والمعاونة. فَإِن هَذِه الْأَشْيَاء، وَإِن كَانَت الشّركَة فِيهَا وَاجِبَة لعجز الْبشر، وَكَانَ الذَّم سَاقِطا، ومصروفاً عَن أَصْحَابهَا بِمَا وضح من عذرهمْ فِيهَا. فَإِن الْمَعْلُوم من أحوالها أَنَّهَا لَو ارْتَفَعت بِقُوَّة وَاحِدَة وتمت بمدبر وَاحِد، كَانَت لَا محَالة أحسن انتظاماً، وَأَقل اضطراباً وَفَسَادًا، وَأولى بالصلاح، وَحسن المرجوع. فالشركة بِالْإِطْلَاقِ دَالَّة على عجز الشَّرِيكَيْنِ وَعَادَة بعد الْأَمر الْمُشْتَرك فِيهِ، وبالخلل وَالْفساد عَمَّا يتم بالتفرد، وَإِن كَانَ الْبشر معذورين فِي بَعْضهَا وَغير معذورين فِي بعض. وَأما الْملك البشري: فَإِنَّهُ لما كَانَ من الْأُمُور الَّتِي يَنْتَظِم بتدبير وَاحِد، وَأمر وَاحِد، وَإِن اشتركت فِيهِ الْجَمَاعَة، فَإِنَّهُم يصدرون عَن رَأْي وَاحِد، ويصيرون كآلات للْملك، فتتآحد الْكَثْرَة، وَيظْهر النظام الْحسن، كَانَ الاستبداد والتفرد بِهِ أفضل لَا محَالة كَمَا مثلناه فِيمَا تقدم. فَإِذا اخْتلفت الْجَمَاعَة الَّتِي تتعاون فِيهِ، وَلم تصدر عَن رَأْي وَاحِد، ظهر فِيهِ من الْخلَل، والوهن، والتفاوت، مَا يظْهر فِي غَيره، باخْتلَاف الهمم، وانتشار الْكَثْرَة الْمُؤَدِّي إِلَى فَسَاد النظام المتآحد، ثمَّ يكون فَسَاده أَعم، وَأظْهر ضَرَرا بِحَسب غنائه وعائدته وَعظم مَحَله، وجلالة موضعة. وَقد أبان الله تَعَالَى جَمِيع ذَلِك بأقصر لفظ وأوجز كَلَام، وَأظْهر معنى، وأوضح دلَالَة، فِي قَوْله عز من قَائِل: (لوكان فيهمَا آلِهَة
إِلَّا لفسدتا﴾ . سُبْحَانَهُ وَجل ثَنَاؤُهُ، وَلَا إِلَه غَيره.
مَسْأَلَة اختيارية لم فزع النَّاس إِلَى الوسائط فِي الْأُمُور مَعَ ماقالوه فِي الْمَسْأَلَة الأولى من فَسَاد الشّركَة والشركاء
، حَتَّى أَن جَمَاهِير الْأُمُور ومعاظم الْأَحْوَال فِي الشَّرِيعَة السياسية، لَا تتمّ وَلَا تنظم إِلَى بوسيط يلحم ويسدي، ويرتق ويغتق، وَيحسن ويجمل؟ الْجَواب قَالَ أَبُو عَليّ مسكويه ﵀: لما كَانَت ضرورات النَّاس دَاعِيَة إِلَى شركَة الْأَحْوَال الَّتِي قدمنَا ذكرهَا فِي الْمَسْأَلَة الأولى، وَكَانَ كل إِنْسَان يحب نَفسه، وَيُحب لَهَا الْمَنْفَعَة، ويحرص لَهَا على الإستئثار بهَا دون صَاحبه، ظهر الْفساد وَحدث التظالم الَّذِي ذكرته فِي الْمَسْأَلَة الْمُقدمَة، وَلم يَثِق أحد المشاركين فِي الْأَمر بِصَاحِبِهِ، لِأَنَّهُ ذُو نصيب فِيهِ، ومحبة للمنفعة العائدة مِنْهُ لنَفسِهِ وَكَانَ للهوى، تطرق إِلَيْهِ وتسلق عَلَيْهِ، فَاحْتَاجَ إِلَى وَاسِطَة تكون حَاله فِي ذَلِك الْأَمر، بَريَّة من حَالهمَا، ليعتدل الحكم، وَيصِح رَأْيه، وَيُعْطِي كل وَاحِد قسطه ونصيبه من غير خيف وَلَا هوى. وَلَيْسَ يجب إِذا كَانَت الشّركَة مذمومة أَن يجلو مِنْهَا الْإِنْسَان، لِأَنَّهُ يضْطَر بالضعف البشري إِلَيْهَا كَمَا ضربنا لَهُ الْمثل من الْحمل الثقيل، أَو كَثْرَة أَجزَاء الشَّيْء المنظور فِيهِ. فَإِن تركت الشّركَة فِي مثل هَذِه الْأُمُور، وأهملت المعاونة، فَاتَ ذَلِك
الْأَمر دفْعَة، وَفِي فَوته فَوت مَنَافِع عِظَام، فَكَانَ تَحْصِيله على مَا يَقع فِيهِ من الْخلَل أولى من تَركه رَأْسا وَأكْثر أُمُور الْبشر لَا يتم إِلَّا بالمعاونة والتشارك لعجزهم عَن التفرد ونقصهم عَن الْكَمَال وَظُهُور أثر الْخلق والإبداع فيهم فَلَمَّا كَانَ المتشاركون فِي الْأَمر أَكثر عددا والآراء أَشد اخْتِلَافا والأهواء أغمض مدخلًا - كَانَت الْحَاجَات إِلَى الوسائط أصدق والضرورة إِلَيْهِم أَشد. والسياسة من هَذِه الْأُمُور أَعنِي الَّتِي تكْثر فِيهَا الْأَهْوَاء وَيحْتَاج فِيهَا إِلَى الإشتراك والتعاون فَيحْتَاج فِيهِ إِلَى من يصدق رَأْيه وَيسلم من الْهوى والعصبية فَإِن أمكن أَن يكون الْوَسِيط خلوا من ذَلِك الْأَمر كَانَ أَجْدَر بالحكم الْعدْل والرأى الصائب وَإِن لم يكن ذَلِك اجْتهد أَن يكون حَظه فِي الْأَمر أقل من حَظّ المختصمين أَو يكون أَكثر ضبطاً للنَّفس وأقمع للهوى وَأكْثر رياضة من غَيره وكل ذَلِك ليسلم من دَاعِي الْهوى والميل مَعَه والانصباب إِلَيْهِ لتتفق الْكَلِمَة وَيحدث الْعدْل الَّذِي هُوَ سَبَب التآحد وَزَوَال الْكَثْرَة.
(مَسْأَلَة طبيعية خلقية لم طَال لِسَان الْإِنْسَان فِي حَاجَة غَيره إِذا عَنى بِهِ)
وَقصر لِسَانه فِي حَاجته مَعَ عنايته بِنَفسِهِ وَمَا السِّرّ فِي هَذَا. الْجَواب: قَالَ أَبُو عَليّ مسكويه ﵀: بنية الْإِنْسَان وتركيبه ومبدأ خلقه وقه على أَنه ملك فَكل إِنْسَان لَهُ أَن يكون ملكا بِمَا أعد لَهُ من القوى المساعدة عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يقصر عَن أحد فِي هَذَا الْمَعْنى إِلَّا لآفة أَو نقص فِي البنية.
وَلما عرض للْوَاحِد بعد الْوَاحِد أَن يسْأَل غَيره مَعَ أَن مَوْضُوعه مَوْضُوع الآخر وَلم يكن بِأَن يحْتَاج إِلَى صَاحبه أولى من أَن يحْتَاج صَاحبه إِلَيْهِ - وَجب أَن تحدث لَهُ عزة نفس تَمنعهُ من التذلل. ولهذه الْعلَّة وَجب التمدن وَحدث الِاجْتِمَاع والتعاون وَحسن بَين النَّاس التَّعَامُل وَأَن يدْفع الْإِنْسَان إِلَى صَاحبه حَاجته إِذا كَانَت عِنْده ليستدعي مثلهَا مِنْهُ فيجدها أَيْضا عِنْده. فالسائل إِذا لم يكن معوضاً وَلَا معاملاً وَالْتمس الرفد من غَيره من غير مُقَابلَة عَلَيْهِ وَلَا وعد من نَفسه بِمثلِهِ - كَانَ كالظالم وأيسر مَا فِيهِ أَنه قد حط نَفسه عَن رُتْبَة خلق عَلَيْهَا وَندب إِلَيْهَا فقصر لِسَانه واحتقر نَفسه. فَأَما إِذا تكلم فِي حَاجَة غَيره لم يعرض لَهُ هَذَا الْعَارِض فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا يحِيل بِهَذَا النَّقْص على من تكلم عَنهُ فَانْطَلق لِسَانه وَلم تذل نَفسه.
(مَسْأَلَة طبيعية خلقية مَا سَبَب الصيت الَّذِي يتَّفق لبَعْضهِم بعد مَوته)
وَأَنه يعِيش خاملاً ويشتهر مَيتا كمعروف الْكَرْخِي
تحميل صفحات أخرى…