وأنه لا يكون جملة، ولا تابعا لجملة، بخلاف البدل.
وانه لا يكون فعلا، ولا تابعا لفعل، بخلاف البدل
ثم إن البيان ليس على نية احلاله محل الأول بخلاف البدل، ولهذا امتنع البدل وتعين البيان في نحو: (يا زيد الحارث) لأنك لا تقول: (بالحارث) وامتنع البدل وتعين البيان في نحو (يا سعيد كرز) بالرفع أو (كرزا) بالنصب بخلاف (يا سعيد كرز) بالضم فإنه بدل. وفي نحو (أنا الضارب الرجل زيد) لأنك لا تقول (أنا الضارب زيد) عند الجمهور، وفي نحو (زيد أفضل الناس الرجال والنساء) لأن اسم التفضيل إذا قصد به الزيادة على من أضيف إليه يشترط أن يكون منهم، فلا يصح أن تقول (زيد أفضل النساء) ففي كل ذلك يتعين البيان ويمتنع البدل، وكذلك إذا قلت: (يا أخانا خالدا) كان عطف بيان بخلاف ما إذا قلت (يا أخانا خالد) بالضم فإنه بدلا لأنه على نية أحلاله محل الأول
ثم إن عطف البيان ليس في التقرير من جملة أخرى بخلاف البدل، ولهذا امتنع أيضا البدل وتعين البيان، في نحو قولك (هند قام عمرو أخوها) لأن البدل على تقدير (هند قام عمرو قام أخوها) فتكون جملة الخبر بلا رابط وهو لا يجوز (١).
وقد أجازوا أعراب عطف البيان، بدل كل من كل، إذا لم يكن ثمة مانع من الموانع المذكورة.
والحق فيما أرى أن هذا ضرب من التعسف، ولا أرى عطف البيان إلا البدل، ولا داعي لادعاء الفروق بينهما، ويمكن الاكتفاء بباب واحد هو البدل أو البيان، وكل ما قيل في البدل يمكن أن يقال في البيان وبالعكس، واصطلاح البدل أولى، وذلك لتعدد أنواعه، بدل بعض واشتمال، وبدل أضراب وغلط ونسيان، فإن كلمة (بدل) أدل على المعنى من كلمة (بيان) ولا سيما في البدل المغاير وإن كان يمكن أن يطلق عليه (بيان) بتأول.
جاء في (شرح الرضي على الكافية): "وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهر قول سيبويه، فإنه لم يذكر عطف البيان (١). بل قال: أما بدل المعرفة من النكرة فنحو مررت برجل عبد الله كأنه قيل: بمن مررت؟ أو ظن أن يقال له ذلك، فأبدل مكانه ما هو أعرف منه ..
قالوا: الفرق بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه، بخلاف عطف البيان فإنه بيان، والبيان فرع المبين فيكون المقصود هو، الأول.
والجواب أنا لا نسلم ان المقصود بالنسبة في بدل الكل، هو الثاني فقط، ولا في سائر الإبدال إلا الغلط، فإن كون الثاني فيه هو المقصود بها دون الأول ظاهر، وإنما قلنا ذلك لأن الأول في الإبدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر، ولابد أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يذكر كما يذكر في كل واحد من الثلاثة صونا لكلام الفصحاء عن اللغو، ولا سيما كلامه تعالى، وكلام نبيه ﷺ فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة مع كونه منسوبا إليه في الظاهر وإشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها دعوى خلاف الظاهر (٢).
وقال: " قالوا والفرق الآخر أن البدل في حكم تكرير العامل، ولو سلمنا ذلك فيما تكرر العامل فيه ظاهرا فبأي شيء يعرف المخاطب ذلك فيما لم يتكرر فيه؟
ولنا أن ندعي ذلك فيما سموه عطف البيان، مع التسليم في البدل.
وفرقوا أيضا بينهما بعدم وجوب توافق البدل والمبدل منه تعريفا، وتنكيرا، بخلاف عطف البيان.
والجواب تجوير التخالف في المسمى عطف بيان أيضا، هذا الذي ذكرت هو الذي يقوي عندي (٣).
وعلى كل فالاكتفاء بباب واحد وهو البدل أولى كما ذهب إليه الرضي، والله أعلم.
العطف
حروف العطف
الواو:
وهي لمطلق الجمع، فإذا قلت (حضر محمدٌ وخليلٌ) فليس فيه دلالة على أن محمدًا حضر قبل خليل، فقد يكون حضر محمد قبله، ويحتمل أنه حضر بعده، كما يحتمل أنهما حضرا معا.
جاء في (كتاب سيبويه): " وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء، ولا بشيء مع شيء، لأنه يجوز أن تقول (مررت بزيد وعمرو) والمبدوء في المرور عمرو، ويجوز أن يكون زيدًا، ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. فالواو يجمع هذه الأشياء على هذه المعاني. فإذا سمعت المتكلم يتكلم بهذا أجبته على أيها شئت لأنها قد جمعت هذه الأشياء (١).
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): " قوله (فالواو للجمع مطلقا): معنى المطلق أنه يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحد، وأن يكون حصل من زيد أولا، وأن يكون حصل من عمرو أولا، فهذه ثلاثة احتمالات عقلية، لا دليل في الواو على شيء منها، هذا مذهب جميع البصريين والكوفيين.
ونقل بعضهم عن الفراء، والكسائي، وثعلب، والربعي، وابن درستويه، وبه قال بعض الفقهاء أنها للترتيب، ودليل الجمهور استعمالها فيما يستحيل فيه الترتيب، نحو (المال بين زيد وعمرو) و (تقاتل زيد وعمرو) وفيما الثاني فيه قبل الأول كقوله:
أو جونة قدحت وفض ختامها
وقوله تعالى: ﴿واسجدى واركعي﴾ [آل عمران: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿نموت ونحيا﴾ [المؤمنون: ٣٧]، والأصل في الاستعمال الحقيقة، لو كانت للترتيب لتناقض قوله تعالى: ﴿وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة﴾ [البقرة: ٥٨]، وقوله في موضع آخر: ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا﴾ [الأعراف: ١٦١]، إذ القصة واحدة" (١).
والحق أنها لا تفيد الترتيب، بدليل قوله تعالى: ﴿قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب﴾ [البقرة: ١٣٦]، ولا شك أن ما أنزل إلى محمد متأخر عما أنزل إلى إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء، ونحوه قوله تعالى: ﴿كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله﴾ [الشورى: ٣]، فلو كانت الواو تفيد الترتيب، لكان الوحي إليه قبل الوحي إلى الذين من قبله، وهو غير صحيح.
وقد تقول إنها وردت للترتيب أيضا في القرآن الكريم، وذلك كقوله تعالى: ﴿وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى﴾ [البقرة: ١٣٦]، وهؤلاء مذكورون على الترتيب، وكما في آية الوضوء، وهي قوله تعالى: ﴿إذ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة: ٦]، فالأعضاء مذكورة بحسب الترتيب.
فنقول: ليس معنى قولنا أنها لا تفيد الترتيب، إنها لا تأتي للترتيب البتة، بل قد تأتي للترتيب وتأتي لغيره، فقد يصح أن يكون المعطوف بعد المعطوف عليه، كما يصح أن يكون قبله أو مصاحبا له، فهي قد تأتي للترتيب ولا مانع من ذلك، وإنما ردنا على الذين يزعمون انها لا تكون إلا للترتيب، ولذا نرى في القرآن الكريم تقديم الشيء على الشيء في موضع ثم قد يتأخر المتقدم في موضع آخر، وذلك كتقديم الضرر والنفع، فهو مرة يقول: ﴿ما لا ينفعهم ولا يضرهم﴾ [الفرقان: ٥٦]، ومرة يقول: ﴿ما لا يضرهم ولا ينفعهم﴾ [يونس: ١٨].
وكتقدم اللعب واللهو، فمرة يقدم اللعب، وذلك كقوله تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو﴾ [الأنعام: ٣٢]، وقوله: ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو﴾ [محمد: ٣٦]، ومرة يقدم اللهو، وذلك كقوله تعالى: ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب﴾ [العنكبوت: ٦٤].
وكتقديم السماء والأرض، فهو مرة يقدم السماء على الأرض، وذلك كقوله تعالى: ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض﴾ [سبأ: ٣]، ومرة يقدم الأرض على السماء، كما في قوله تعالى: ﴿وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء﴾ [يونس: ٦١].
وكتقديم السجود والركوع، فهومرة يقدم الركوع على السجود، كما في قوله تعالى: ﴿يأيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم﴾ [الحج: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿والركع السجود﴾ [البقرة: ١٢٥]، ومرة يقدم السجود على الركوع، كما في قوله تعالى: ﴿يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾ [آل عمران: ٤٣].
وربما قدم شيئا في موطن، وأخره في موطن آخر والقصة واحدة، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة﴾ [البقرة: ٥٨]، وقوله: ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا﴾ [الأعراف: ١٦١]، فقد قدم السجود على القول في البقرة، وقدم القول على السجود في الأعراف والقصة واحدة، ولا تناقض في هذا، إذ لو كانت الواو تفيد الترتيب لتناقض القولان.
إن التقديم والتأخير بالواو، يدخل في عموم موضوع التقديم والتأخير، فالتقديم، إنما يكون للاهتمام والعناية بالمتقدم، وتختلف العناية باختلاف المواطن، فقد يعني المتكلم في موطن بأمر فيقدمه، وقد يكون العناية في موطن آخر بأمر فيقدم ذلك الشيء.
وكلمة العناية والاهتمام عامة، ومظاهرها ومواطنها متعددة متشعبة، ولا يحسن الاكتفاء بأن تقول: إن ما قدم ههنا إنما قدم للعناية والاهتمام، دون أن نبين وجه الاهتمام، فإنك إذا قلت مثلا إنما قدم السماء على الأرض في سورة سبأ للعناية بالسماء وقدم الأرض على السماء في سورة يونس للعناية بالأرض، قيل لك: ولم كانت العناية هناك بالسماء وهنا بالأرض؟
تحميل صفحات أخرى…