وإنما هو اكدر على مثال احمر واكدرها هنا اسم كلب وقال آخر:
يا للرجال لحادث الأزمان … ولنسوةٍ من آل أبي سفيان
وهذا مرفوض قليل وقد أفردوا أما بحكم ليس لغيرها من الأسماء وذلك ان الفراء وغيره يزعمون ان العرب يكسرون همزة أم اذا وقعت قبلها كسرة أو ياء (¬١) وقد قرأ بذلك الكوفيون مثل قوله فلإمه السدس وفي بطون إمهاتكم (¬٢) وليس وصلهم الهمزة في قولهم ويلم بدليل على انها الف وصل لأن هذه الكلمة شذّت عن سائر الكلام ويجب ان يكون الاسم على رأي ابى اسحاق جارياً مجرى الذبح والطحن (¬٣) لان المصدر فعل مفتوح اذا رد إلى الاصل ولو كان اسم من الوسم او من الاسم لقيل اسمت الرجل ووسمته وليس القلب من اسم إلى سما مثل القلب من رأى إلى راء ومن شأى إلى شاء لان المعتل كثر فيه ذلك وأمر وبابه ليس من هذا
جـالكتاب · صـ134القول في اسم وحقيقة الحذف منه
النحو وكذلك قولهم آسار في اسآر (¬١) ليس من ذلك النحو لانهم كرهوا ان يقولوا اسآر فيجمعوا في الكلمة الواحدة بين همزتين فقالوا آسار لأن المد ايسر واخف قال الشاعر وأنشده ابو عبيدة:
إنا لنضرب جعفرا بسيوفنا … ضرب الغريبة تركب الاسارا
يريد الأسآر. وأنشد سيبويه: (¬٢)
لقد لقيت قريظة ما سآها … وحلَّ بدارها ذلٌّ ذليل
يريد ساءها ولو بنيت من اسم مثل افعل لقلت اسمى يا فتى على مثال اعمى والهمزة فيه همزة افعل ولو بنيت منه مثل إثمد قلت هذا اسم في الرفع ومررت باسم ورأيت اسمياً في النصب والفه زائدة ليست من الف اسم في شيء لأن تلك زيدت على شرط من البنية اذا زال بطلت بلا اختلاف ولو بنيت منه مثل ابلم لقلت اسم في الرفع والخفض ورأيت اسميًا في النصب فقلبت واوه كما قلبت واو أدل وأجر واذا نسبت إلى اسم فحذفت الألف ورددت قلت سموي وانما يردون من المنسوبات فيما ذهب منه موضع اللام لأنها التي يلحقها التغيير والعين بعيدة من ذلك والفاء أبعد فلو نسبت إلى عدة وجهة اذا سميت بهما لقلت عديّ وجهيّ (¬٣) فلم تردَّ
جـالكتاب · صـ135القول في اسم وحقيقة الحذف منه
وكذلك لو سميت رجلاً بمذ لقلت في النسب مذيٌّ لان الذاهب العين (¬١) والنسب عندهم اردُّ من التثنية والجمع لأنه الزم فأما التصغير فالجمع على قياسه فلابدَّ من الرد فيهما لأنه يضطر اليه الناطق فيقول في عدة وعيدة ولا يجد عن ذلك مندوحة ولو جمعتها جمع التكسير لوجب ان تقول وعد لأنك تردها إلى باب سدرة وكسرة وقول الراجز:
تلفه الرياح والسميُّ (¬٢)
لا يدل على ان اصل الكلمة من ياء كما لا يدل قولهم الدُّلى على أنهم
جـالكتاب · صـ136القول في اسم وحقيقة الحذف منه
قالوا الدلي اذ كانوا يجمعون ذوات الياء على هذا النحو فيقلبون وكذلك قالوا عصي وقفي (¬١) وانما يذكر مثل هذا ليعلم انه ليس في كلامهم السمي الا مماتًا أو كالممات وأما زعمهم (¬٢) ان الواو حذفت بعد سكونها لانهم استثقلوا الكسرة او الضمة عليها فلما لقيها التنوين وجب حذفها فان هذا القول قد يجوز ان يكون مثله وقد يجوز ان يمتنع وامتناعه أولى لأنهم لم يطردوا القياس عليه ولا فعلوا ذلك بكل ما كان على هذه الزنة وليس هو جاريًا مجرى ادل وقاض لان هذين في بابهما اصلان ولهما نظائر كثير وليس حذفهم في اسم مثل ذلك وانما تلك العلة شيءٌّ يتوصل به النحويون إلى تكثير المنطق ولا يعلم كيف سجية حذفهم للواو الا ان يدعى مدع انه في غريزة الناطق بهذه الكلمة في بدء الخلق وقد مضى القول في ان الفاظ الآدميين التي جبلهم الله سبحانه عليها انما هي كصياح الطير وصهيل الخيل على ان قول من زعم ان الواو حذفت منها الحركة ثم حذفت بعد ذلك (¬٣)
جـالكتاب · صـ137القول في اسم وحقيقة الحذف منه
يشبه اعتلال النحويين ولكننا وجدناهم يحذفون الحرف الصحيح من بعض الأسماء ولا يمكن الاعتلال بمثل هذه العلة فيه لأنهم إذا جاءوا بمثل قول زهير: (¬١)
يأبى لحار فلا يبغي به بدلا … أب بريُّ وخال غير مجهول
وقد علموا ان الثاء حذفت لا محالة وفيها الحركة فهل يجوز أن يدّعي مدع أنهم اسكنوا الثآء لما ارادوا الحذف لما اجتمعت مع التنوين حذفت لالتقاء الساكنين وهذا ما لا يحسن في القياس لأنه يؤدي إلى تكلف يشهد المعقول بخلافه ولأن الذين قالوا في مرواه يا مرو فحذفوا الالف والنون لا يجوز أن يدعى لهم أنهم استثقلوا الضمة على النون فحذفوها فالتقى ساكنان فحذفت النون ثم حذفت الالف والنحويون يذكرون في الترخيم حذف الزيادتين اللتين زيدتا معًا فان كانت زيادتهما وقعت في حال واحدة فكذلك يجب أن يكون الحذف وعلى هذا يمضي القول على عثمن (¬٢) ومنصور وشراحيل اذا رخمت شيئَا ذلك من ضرورة