52%
جـالكتاب · صـ136القول في اسم وحقيقة الحذف منه
قالوا الدلي اذ كانوا يجمعون ذوات الياء على هذا النحو فيقلبون وكذلك قالوا عصي وقفي (¬١) وانما يذكر مثل هذا ليعلم انه ليس في كلامهم السمي الا مماتًا أو كالممات وأما زعمهم (¬٢) ان الواو حذفت بعد سكونها لانهم استثقلوا الكسرة او الضمة عليها فلما لقيها التنوين وجب حذفها فان هذا القول قد يجوز ان يكون مثله وقد يجوز ان يمتنع وامتناعه أولى لأنهم لم يطردوا القياس عليه ولا فعلوا ذلك بكل ما كان على هذه الزنة وليس هو جاريًا مجرى ادل وقاض لان هذين في بابهما اصلان ولهما نظائر كثير وليس حذفهم في اسم مثل ذلك وانما تلك العلة شيءٌّ يتوصل به النحويون إلى تكثير المنطق ولا يعلم كيف سجية حذفهم للواو الا ان يدعى مدع انه في غريزة الناطق بهذه الكلمة في بدء الخلق وقد مضى القول في ان الفاظ الآدميين التي جبلهم الله سبحانه عليها انما هي كصياح الطير وصهيل الخيل على ان قول من زعم ان الواو حذفت منها الحركة ثم حذفت بعد ذلك (¬٣)
جـالكتاب · صـ137القول في اسم وحقيقة الحذف منه
يشبه اعتلال النحويين ولكننا وجدناهم يحذفون الحرف الصحيح من بعض الأسماء ولا يمكن الاعتلال بمثل هذه العلة فيه لأنهم إذا جاءوا بمثل قول زهير: (¬١) يأبى لحار فلا يبغي به بدلا … أب بريُّ وخال غير مجهول وقد علموا ان الثاء حذفت لا محالة وفيها الحركة فهل يجوز أن يدّعي مدع أنهم اسكنوا الثآء لما ارادوا الحذف لما اجتمعت مع التنوين حذفت لالتقاء الساكنين وهذا ما لا يحسن في القياس لأنه يؤدي إلى تكلف يشهد المعقول بخلافه ولأن الذين قالوا في مرواه يا مرو فحذفوا الالف والنون لا يجوز أن يدعى لهم أنهم استثقلوا الضمة على النون فحذفوها فالتقى ساكنان فحذفت النون ثم حذفت الالف والنحويون يذكرون في الترخيم حذف الزيادتين اللتين زيدتا معًا فان كانت زيادتهما وقعت في حال واحدة فكذلك يجب أن يكون الحذف وعلى هذا يمضي القول على عثمن (¬٢) ومنصور وشراحيل اذا رخمت شيئَا ذلك من ضرورة
جـالكتاب · صـ138القول في اثنين واثنتين
وغير ضرورة وكلما كثرت المحذوفات دل ذلك على بطلان قول من زعم أن الواو سكنت في سمو لما استثقلت الضمة أو الكسرة عليها ولو صح ذلك لكانوا قد فروا إلى حذف الواو من جمعهم بين سواكن ثلاث لان الميم في اصل البنية حظها السكون والواو سكنت لاستثقال الضمة ثم استقبلها التنوين بعد ذلك ورأى من زعم هذه المقالة يلزمه أن يكون حذفها في الوصل لان التنوين انما يلحق في أدراج الكلام واذا قال القائل سمو في الوقف فانه لا يضطر إلى حذف كانوا يجمعون في الوقف بين ساكنين بغير اختلاف ولا ينظرون أكان الساكن همزة أو واوًا أم ياء أم حرفًا من غير هذه الحروف والقول في هذا يتسع وقد مر ما فيه كفاية. القول في اثنين واثنتين (¬١) هذه الأسماء التي حذف من أواخرها حرف العلة وزيدت في أوائلها همزة الوصل مخالفة لغيرها من الاسماء وهي موضوعة في أصل اللغة وضع الأصول وأكثرها لحقه التأنيث على حد التذكير فقالوا ابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة (¬٢) فاما اسم فلم يحتاجوا فيه إلى التأنيث لأنه
جـالكتاب · صـ139القول في اثنين واثنتين
جرى مجرى الصوت واللفظ والوجه والرأس وانما يستنبط النحويون اصولا لمعتلات بالاشتقاق الحاكم على الأصول أو بالتصغير والجمع. ولهم ايضًا بالنسب دلالة والعرب قالت اثنان (¬١) فثبتوا على هذه البنية ولم
جـالكتاب · صـ140القول في اثنين واثنتين
ينطقوا بغير ذلك فلما صاروا إلى التأنيث قوي الاسم الناقص فاتسعوا فيه وقال اكثرهم اثنتان وهي اللغة التي جاء بها القرآن وقال بعضهم ثنتان وهي كثيرة في الشعر أنشد ابن الأعرابي: فقلت مهلًا لا تلومي ياهنه … أنا ابن ثنتين وسبعين سنة (¬١) وقال آخر: لقيت ابنة البكري زينب عن عفر … ونحن حرام مسي عاشرة العشر فقبلتها ثنتين كالثلج منهما … وأخرى على لوح أحر من الجمر (¬٢)