وقد قالوا ناس وأصلها أناس فحذفوا الهمزة وحذفها في آية إذا كانت فاعلة أقيس لأنها وقعت بعد الألف والألف مجانسة للهمزة وقبل تلك الألف همزة وبعد الهمزة المحذوفة ياء فكان الطرح كالواجب في هذا الموضع وإذا قيل بهذا القول وجب أن تكون جارية على فعل أميت كأنه في وزن باع من آية فقيل آيت تئي (¬١) فهي آتية مثل آمت تئيم فهي آئمة فاعتلت الألف في الماضي كما اعتلت في آم وباع فهمزت في اسم الفاعل لما التقى ساكنان وهما ألف فاعل والألف التي كانت معتلةً بالقلب في الماضي ولم يكونوا ليردوها إلى أصلها وقد أعلوها في الفعل لأنهم يرغبون أن تكون الأفعال وأسماء الفاعلين مستويةً في العلة أو في الصحة فإذا صح أنهم حذفوا في شاك وبابه كان الحذف هاهنا ألزم وأحسن
وإذا قيل أن المحذوف ياء فالعلة في ذلك أنهم كرهوا اجتماع الحرفين المثلين اللذين يكره اجتماع مثلهما إذ كانا ليسا كالدالين في رادّ وبابه (¬٢) لأن الياء والواو لهما مزية في الإلقاء إذا كانتا مستثقلتين ولم يجئ في كلامهم مثل حايية بالإظهار ولا مثل حاي بالإدغام وقد كثر ذلك في غير الياء واستعملوا تضعيفها في الماضي دون المستقبل فقالوا حيَّ وعيَّ ولم يستعملوا مثل ذلك في الواو ولم يأت عنهم قو وأن كان من القوة ولاحو إذا نطقوا
بالفعل من الحوة وكل ذلك لثقل الواو عليهم
فإذا جمعت آية على قول الخليل على مثل آكمٍ جمع أكمٍ وأكٌم جمع أكمةٍ (¬١) قلت في الرفع والخفض هذه آي يا فتى وعجبت من آي قرأهنَّ فلان ولو نصبت لقلت سمعت آييًا فاتعظت غير أن هذا شيء لم ينطق بمثله إلا أنَّه على باب أظبٍ (¬٢) وأنت قائل في الصب رأيت أظبيًا ولا يمكنك أن تدغم إذا نصبت في قولك رأيت آييًا لأنك تصير بالاسم إلى ما يستثقلون ولكنك تخفي أن شئت (¬٣) ومن أدغم يحي ويعي على رأي الفراء كان الإدغام في رأيه أيسر منه في رأي الخليل لأنه لا يرى الإدغام في قولك رأيت محييًا ومعييًا (¬٤) ولكنه يرى الإخفاء والإظهار والمخفى عنده في وزن المظهر وكذلك عند غيره من أصحابه ألا ترى أن سيبويه أنشد هذا البيت على الإخفاء.
إني بما قد كلفتني عشيرتي … من الذب عن أعراضها لحقيق (¬٥)
يخفي الباء في الميم في قوله بما ولا تكون الباء عنده إلا متحركةً لأن سكونها كسر في رأيه ورأي غيره وكذلك قول الراجز: (¬١)
وغير سفعٍ مثلٍ يحامم
أنشده سيبويه على الإخفاء وهذا لا يجوز إلا أن تكون الميم المخفاة متحركة وإذا جمعت آيًا على ثمل أزمان وأجمال قلت آياء فقلبت الياء الآخرة همزة كما فعلت في سقاء وقضاء ولو صغرت على رأي الخليل لجاز لك أن تقول إيية وأيية كما تقول ثدي وثديٌّ (¬٢) ولو صغرت على القول الآخر وهو مذهب من يرى أن أصلها إية بالتشديد لقلت كما قلت في القول الأول لأنه يرجع إلى مثل حاله فأما من زعم أنها فاعلة في الأصل فيلزمه أن يقول في تصغيرها أوية لأن الألف عنده الف فاعلة وليست منقلبةً عن ياءٍ وإنما هي كألف ضارب وطالب وهذه الألف تصير واوًا في التصغير والجمع فتقول طويلب وغويلب وإذا سميت رجلاً
طالبًا قلت في جمعه طوالب ولو أن الاشتقاق والفعل دلا على أن آيةً من ذوات الياءين لجاز أن يدعى فيها أنها من أوى كأنها علامة يأوي إليها الضال فتكون الفها منقلبةً من الواو وتصح الياء لأجل علة العين ولو صغرت على هذا الرأي لقيل أوية لأنها ترد إلى الأصل كما ترد الساحة إليه (¬١)
وغاية (¬٢) استدلَّ على أنها من ياءين بقولهم غييت غايةً وهي نحو الراية وقالوا غيابة للسحابة (¬٣) ولولا ذلك لجاز أن تقول في غاية إذا عني بها الراية إنها من ذوات الواو مأخوذة من قولهم تغاوى القوم إذا اجتمعوا (¬٤) كأنهم يريدون الاجتماع إلى الراية المنصوبة
ورواية (¬٥) يذكرها النحويون في هذا الباب وقد همزها بعض العرب وإذا همزت فهي من رأيت وليست من باب آيةٍ لأنها حينئذ فعلة بسكون العين ولم يجتمع فيها ما اجتمع في آية من حروف العلة
فإن قيل فقولهم للشجرة آءة وجمعها آء من قول زهير: (¬١)
له بالسي تنوم وآء (¬٢)
هل يجوز أن يكون مشتقًا من أصل آية وقلبت الياء الآخرة همزة أو من اويت فقلبت الواو الفًا واجتمعت في الحرف علتان قيل لا يجوز ذلك عند أهل القياس على أن شذوذ الحرف الواحد أو الحرفين لا ينبغي أن يمنع منه مانع بحالٍ لأن الأشياء قد تخرج عن القياس والأقيس في آء أن يكون مبنيًا من همزتين بينهما حرف عليل فيكون من باب غاغةٍ وطاطٍ (¬٣) وهو مما لم ينطقوا منه بالفعل لأنهم كرهوا أن يقولوا آء يؤؤ
تحميل صفحات أخرى…