جعلوا للرجل اسمًا قالوا سميته ورآهم لم يستعملوا السمى فحكم على أن الذاهب من اسم واو وأنهم وضعوا هذه الكلمة وهو يريدون بها ظهور أمر الإنسان وعلوه وأن يعرفوا به غيره لأن من لا يعرف له اسم فهو خامل مجهول وقالوا اسم وسم في المسموع فدل ذلك على أنهم بنوه تارة على فعل وتارة على فعل وقد انشدوا أبياتًا لوجهين (¬١) منها قول الراجز:
والله سماك سمًا مباركًا … آثر الله به إيثار كا (¬٢)
وقال آخر:
وعامنا أعجبنا مقدمه … يكنى أبا السمح وقرضاب سمه (¬٣)
وأما قول الآخر:
فدع عنك ذكر اللهو واعمد بمدحة … لخير معد كلها حيث ما انتمى (¬٤)
لأجودها كفًا وأكرمها أبا … وأحسنها وجهًا وأرفعها سما
فزعم قوم من أهل اللغة أن السما (¬٥) … بعد الصيت والأجود أن يكون سم
على ما تقدم وألفه للنصب وأن لم يكن سمع في غير هذا البيت فلا وجه له إلا القول الأخير ولو كانت الالف في اسم اصلية لقالوا في جمعه آسام كما قالوا في جمع إرب وهو العضو آراب فإن قيل فما ينكر من أن تكون همزة اسم مبدلة من واو ثم قلبت في الجمع لأنهم يستعملون التغيير في المعتل فيقولون كاع وكائع وهار وهائر (¬١) قيل الذي يمنع من ذلك أنهم لم يقلبوها في الجمع وحده ولكن قلبوها في جميع ما صرفوه من اسم فقالوا سميت وسمي وأسماء فدل ذلك على علة هذا القول ودلهم وصلها في غير الابتداء على أنها كغيرها من الألفات التي لحقت الأفعال وهذا النوع من الأسماء فأما أسامة (¬٢) فليس من لفظ الاسم في الحقيقة وأن كان مجانسًا له في الجرس ويجب أن يكون اشتقاق أسامة من الاسم وهو ممات وقد يجوز أن يكون أسامة من الوسام وهو حسن الوجه فبني على فعالة وهمزت الواو لما ضمت في أول الكلمة وإذا حمل على هذا القول جاز أن يكون من الوسم إلا أن همزته في ذلك أصلية لأنها بدل من الواو وقلبهم الواو المضومة همزة شائع كثير يقولون ولد له أولاد وألد له وفي الكتاب العزيز وقتت وأقتت وهو من الوقت (¬٣) وقولهم أد (¬٤) بن طابخة يجوز أن
يكون أصله ود قلبت الواو همزة (¬١) ويجوز أن يكون مأخوذًا من الأد وهي القوة أو من قولهم أدت الابل إذا حنت حبنينًا (¬٢) شديدًا فأما قولهم أسماء في اسم المرأة فالنحويون المتقدمون يجعلونه جمع اسم (¬٣) وإذا سموا به الرجل لم يصرفوه لأنه اسم غلب عليه كونه للمؤنث كماان زينب غلب عليه أن يكون اسم امرأة وليس فيه علم للتأنيث وليس أسماء عندهم بمنزلة حمراء فيلزم أصحاب هذا القول أن يقولوا مررت بأسماء وأسماءٍ أخرى فيصرفوها في النكرة لأنها ليست كحمراء عندهم وإنما هي أفعال مثل أبناءٍ وأحناءٍ (¬٤) ولو كانت مثل حمراء لم تنصرف في النكرة (¬٥) ولا يمتنع في القياس أن تكون أسماء من الوسامة إلا أن الواو قلبت إلى الهمزة وقلب الواو المفتوحة إلى الهمزة قليل إنما جاء في احرف معدوجة كقولهم أحد واصله وحد وكقولهم للمرأة أناة وأصله وناة (¬٦) هذا في رأي من
زعم أنها من الوني وقد يجوز أن يكون مأخوذًا من التأني في الأمر فتكون موصوفةً بالمصدر فيقال امرأة اناة أي ذات اناةٍ لأنها إذا كانت ثقيلة الجسم اداها ذلك إلى تأنيها فيما تمارس وقد قالوا الزكاة تذهب أبلة المال أي وخامته وذهبوا إلى أن أصلها ويلة وأنها من قولهم كلأ وبيل أي وخيم وكون أسماء في معنى الوسامة أشبه بأسماء النساء كما سموا حسناء وجيداء وغيداء (¬١) فيكون على هذا فعلاء ولا تصرف إذا نكرتها كما لا تصرف مراء ولو نطق على هذا بالمذكر فجيء به على الأصل لقيل أوسم فإن جيء به على القلب قيل اسم فخففت الهمزة الثانية لأنه مثل آدم ولو صغرت أسماء على هذا تصغير الترخيم لقلت أسيمة كما تقول في خنساء خنيسة (¬٢) والذي قوى رأي النحويين في أن أسماء إذا كان اسم
امرأة جمع اسم قولهم في ترخيم التصغير سمية ولم ينقل في أسماء النساء أسيمة وبنوا سما وسمًا على لغتين كما قالوا فعل وفعل في أشياء كثيرة قالوا عضو وعضو وجرو وجرو وطبي وطبي (¬١) وإذا أجروا على بعض الأسماء حكماً من حذف أو زيادة لم يجروه على نظيره وإنما نقل كلامهم بالسماع فقيس منه ما اطرد وردَّ ما خرج عن القياس إلى نقل السامعين فلا يلزمهم أن يقولوا في جرو جر وجر كما قالوا في اسم سم وسم ولا أن يدخلوا ألف الوصل في أوله فيقولوا اجر كما قالوا ابن واسم لأن هذه أشياء خصت بالحذف والزيادة ولو لزمهم مثل ذلك لوجب عليهم أن يكونوا قد نطقوا من الضرب باسم في وزن إثمد وجعلوه واقعًا في بعض الأشياء ولوجب أن يحذفوا الهمزة من أوائل أمير وأجير وأخير ونحو ذلك كما حذفوها من أناس لما قالوا ناس ولا يقبل احد دعوى من يلزمه مثل ذلك وزعم أبو إسحق الزجاج أنه لم يتكلم قبله في اشتقاق اسم ولا مرية في أنه كما قال لأنه الثقة (¬٢) في هذا وغيره إن شاء الله فإن قيل فما ينكر أن تكون ألف اسم أصلية ثم حذفت لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة في ويلكّه (¬٣) قيل الذي منع من ذلك جلالة الاشتقاق على غيره وحكم على أن
تحميل صفحات أخرى…